وزارة الإسكان تستعد لطرح 5000 وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك في 25 مدينة جديدة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برئاسة المهندسة راندة المنشاوي، عن استعدادها لطرح نحو 5000 وحدة سكنية كاملة التنفيذ بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، موزعة على 25 مدينة جديدة بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك خلال شهر، في إطار خطة الوزارة لتنويع آليات إتاحة الوحدات السكنية وتوفير حلول تناسب مختلف شرائح المواطنين.

ويأتي الطرح الجديد من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث أكدت الوزارة أن جميع الوحدات المطروحة تم الانتهاء من تنفيذها بالكامل، بما يتيح سرعة إنهاء إجراءات الحجز والتخصيص والتعاقد والتسليم، وفقًا للضوابط التي سيتم الإعلان عنها في كراسة الشروط.

تنويع آليات توفير السكن

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تعمل على تنفيذ رؤية متكاملة تستهدف توفير أنظمة سكنية متنوعة، وعدم الاقتصار على برامج التملك التقليدية، وذلك من خلال التوسع في نظم الإيجار المختلفة، وفي مقدمتها نظام الإيجار المنتهي بالتملك.

وأوضحت أن هذا التوجه يهدف إلى توفير بدائل مرنة تلائم القدرات المالية للمواطنين، مع تحقيق الاستفادة القصوى من الوحدات السكنية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، بما يدعم خطط التنمية العمرانية ويعزز الاستقرار السكني.

وأضافت أن طرح الوحدات بعد الانتهاء من تنفيذها بالكامل يختصر مدة الانتظار أمام المواطنين، ويسهم في تسريع إجراءات التخصيص والتعاقد والاستلام وفق الجداول الزمنية المحددة.

5% من الوحدات لذوي الهمم

وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن الوزارة خصصت 5% من إجمالي الوحدات المطروحة للأشخاص من ذوي الهمم، ممن تنطبق عليهم شروط الحجز، وذلك في إطار الحرص على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والدمج المجتمعي، مع توضيح جميع الضوابط الخاصة بهذه الفئة داخل كراسة الشروط.

التخصيص بالقرعة العلنية

من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن الوزارة وضعت ضوابط الطرح بما يحقق التوازن بين البعد الاجتماعي والاستدامة المالية للبرنامج، من خلال تحديد شروط واضحة للتقديم، ووضع حدود للدخل تتناسب مع القيمة الإيجارية للوحدات، بالإضافة إلى تنظيم آليات السداد والصيانة، والتعامل مع حالات التأخير أو إلغاء التخصيص.

وأكد أن تخصيص الوحدات سيتم بنظام القرعة العلنية بين جميع المتقدمين المستوفين للشروط، بما يضمن الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

وأضاف أن الوحدات موزعة على 25 مدينة جديدة، وسيكون التقديم وفقًا لمحافظة الإقامة المثبتة في بطاقة الرقم القومي، وفي حال عدم توافر وحدات داخل المحافظة، يمكن للمواطن التقدم للحجز في أقرب مدينة يتم تحديدها بكراسة الشروط.

كما شدد على أنه لا يجوز للأسرة الواحدة، والتي تشمل الزوج والزوجة والأولاد القصر، التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية ضمن هذا الطرح.

مدة الإيجار المنتهي بالتملك

وأوضح المهندس عمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، أن مدة نظام الإيجار المنتهي بالتملك تبلغ 20 عامًا تبدأ من تاريخ استلام الوحدة.

وخلال هذه الفترة يلتزم المستفيد بسداد القيمة الإيجارية الشهرية، إلى جانب مصروفات الصيانة، وفق نظام السداد المحدد لكل مشروع، على أن تؤول ملكية الوحدة إلى المستفيد بعد استكمال جميع الالتزامات المالية وفقًا للقواعد المنظمة.

شروط التقديم على الوحدات

وأوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية، أن الشروط العامة للحجز تشمل:

• ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا وألا يزيد على 45 عامًا وقت التقديم.
• أن يكون كامل الأهلية القانونية للتصرف والتعاقد.
• عدم السماح للأسرة الواحدة بحجز أكثر من وحدة.
• ألا يكون المتقدم أو الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض من الدولة، سواء كانت مدعومة أو غير مدعومة، أو تم التصرف فيها لاحقًا.

وأضاف أن كراسة الشروط ستحدد الحد الأقصى للدخل الشهري المسموح به وفقًا للقيمة الإيجارية لكل مشروع.

قيمة التأمين وإجراءات السداد

وأشار إلى أنه بعد إعلان نتيجة التخصيص، يلتزم العميل باستكمال مبلغ تأمين يعادل قيمة إيجار ثلاثة أشهر من القيمة الإيجارية المحددة للعام الأول، على ألا يقل عن مبلغ جدية الحجز الذي تم سداده.

وأوضح أن مهلة سداد مبلغ التأمين لن تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إخطار العميل بالتخصيص، على أن يتم تحديث قيمة التأمين سنويًا وفق الزيادة التي تطرأ على القيمة الإيجارية.

كراسة الشروط تتضمن جميع التفاصيل

وأكدت وزارة الإسكان أن كراسة الشروط ستشمل جميع البيانات الخاصة بالطرح، بما في ذلك:

• المدن المطروح بها الوحدات.
• أسماء المشروعات.
• مساحات الوحدات.
• القيمة الإيجارية الشهرية.
• مصروفات الصيانة.
• أسلوب السداد.
• ضوابط التخصيص.
• إجراءات التعاقد والاستلام.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي لضمان تحقيق أعلى مستويات الشفافية والعدالة بين جميع المواطنين الراغبين في الاستفادة من البرنامج.

ويأتي هذا الطرح ضمن جهود وزارة الإسكان لتوفير حلول سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف الفئات، وتدعم خطط الدولة في زيادة معدلات الإشغال بالمدن الجديدة، مع تقديم بدائل سكنية مرنة تجمع بين الإيجار وإمكانية التملك على المدى الطويل.