وزارة الإسكان توضح موقف الطرح الحادي عشر من برنامج «بيت الوطن» للمصريين بالخارج

في ضوء ما أبداه عدد من المتقدمين للطرح الحادي عشر ببرنامج «بيت الوطن» للمصريين بالخارج من ملاحظات بشأن مواقع قطع الأراضي المطروحة ومدى تلبيتها لرغباتهم، توضح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإجراءات التي اتخذتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتوسيع نطاق الاختيار وزيادة فرص الحصول على قطع الأراضي، مع تأكيد أحقية المتقدمين في استرداد المبالغ المحولة حال رغبتهم في ذلك.

فيما يتعلق بالطرح الحادي عشر، توضح الوزارة أنه استجابةً لمناشدات المصريين بالخارج الراغبين فى الحجز تم إتاحة استقبال تحويلاتهم لحين فتح المرحلة الجديدة، وجرى العمل بنظام الرصيد، حيث أُتيح للراغبين في الحجز تحويل مبالغ لحسابهم اعتبارًا من 15 مارس وحتى 15 يونيو 2026، بهدف منح المتقدمين مهلة كافية لاستكمال تحويلاتهم، دون ربط أولوية الحجز بأسبقية ورود مبالغ الرصيد خلال تلك الفترة أو اختلاف مدد التحويل بين البنوك، بما مًكن الحاجزين من تحويل المبالغ الكبيرة خلال فترة كافية دون أسبقية تتأثر بالبنك المحول منه للتأكيد على توفير تكافؤ الفرص بين الحاجزين.

وخلال فترة الترصيد المذكورة وبتاريخ 9 يونيو 2026، أُتيحت البيانات التفصيلية لقطع الأراضي (كروكيات عامة وتفصيلية – بيانات تفصيلية بكل قطعة أرض موضحاً بها المساحة والسعر)، وذلك على الموقع الالكترونى الخاص بالحجز، بإجمالي 4,543 قطعة أرض في 22 مدينة جديدة، منها مدن: القاهرة الجديدة، والشروق، ودمياط الجديدة، والشيخ زايد، و15 مايو، و6 أكتوبر، والعبور، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة.

وبعد إتاحة بيانات الأراضي، أُعُلن عن استقبال الحوالات التنشيطية لتحديد أولوية الحجز، خلال الفترة من23 يونيو إلى 8 يوليو 2026، بواقع عشرة أيام عمل، مما يؤكد حرص الوزارة على توضيح مواقع الحجز تفصيلاً قبل الإعلان عن استقبال الحوالات التنشيطية.

وفي ضوء الإقبال الكبير على المرحلة وطلبات الحاجزين، درست الهيئة زيادة عدد قطع الأراضي المتاحة، وأعلنت إتاحة نحو 15,545 قطعة أرض، بزيادة تقارب 242% مقارنةً بالعدد المطروح البالغ 4,543 قطعة، مع توسيع نطاق الطرح ليشمل 25 مدينة جديدة بمواقع ذات ندرة وشديدة التميز وبالأسعار السوقية بنظام التقسيط، بحيث يتم سداد 25% جدية حجز وتقسيط باقى ثمن الأرض.

وتوضح الوزارة أن زيادة المعروض ضمن الأراضي المتاحة للحجز بالمرحلة تستهدف توسيع البدائل أمام المتقدمين، وزيادة فرص حصولهم على قطع أراضٍ تلائم احتياجاتهم، والحد من ممارسات السمسرة، كما تؤكد أن تنوع المواقع والمدن يتيح للمتقدمين المفاضلة بين البدائل المطروحة في ضوء بيانات كل قطعة وسعرها ومدى ملاءمتها لرغباتهم وقدراتهم المالية.

وتؤكد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في هذا الإطار، أحقية المتقدمين للطرح الحادي عشر في استرداد المبالغ المحولة منهم حال عدم رغبتهم في استكمال الحجز، بما يضمن حرية اتخاذ القرار في ضوء الخيارات المتاحة.

وتجدد الوزارة تأكيد حرصها على دعم صلة المصريين بالخارج بوطنهم، وإتاحة فرص تملك الأراضي بالمدن الجديدة، مع الاهتمام بما يطرحونه من ملاحظات بشأن البرنامج.