وزارة الكهرباء تعلن تثبيت أسعار الشريحة الأولى وزيادة متوسطة 12% لباقي شرائح الكهرباء المنزلية

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إقرار تعريفة محاسبية جديدة للاستخدامات المنزلية، مع تثبيت أسعار الكهرباء للشريحة الأولى دون أي زيادة، بينما تم تطبيق زيادة بمتوسط 12% على باقي الشرائح، في إطار تحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي وضمان الاستدامة المالية لمنظومة الكهرباء.

مراعاة البعد الاجتماعي مع ضمان استدامة المنظومة

أكدت الوزارة أن منظومة تسعير الخدمات الكهربائية أجرت دراسات وقياسات ومعادلات سعرية قبل إقرار التعريفة الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بمراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع ضمان استمرار كفاءة منظومة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة.

الدولة تتحمل 100 مليار جنيه سنويًا لدعم الكهرباء

أوضحت الوزارة أن الدولة لا تزال تتحمل نحو 100 مليار جنيه سنويًا تمثل الفارق بين تكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة وفق أسعار الوقود، والتعريفة الجديدة التي يتم تحصيلها من المشتركين، استمرارًا لدعم قطاع الكهرباء وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

نسب الدعم حسب معدلات الاستهلاك

وأشارت الوزارة إلى أن المواطن يسدد نحو 25% فقط من قيمة فاتورة استهلاك 50 كيلووات/ساعة، بينما تتحمل الدولة 103 جنيهات، وترتفع مساهمة المشترك إلى 30% عند استهلاك 100 كيلووات/ساعة مقابل دعم حكومي يبلغ 191 جنيهًا.

وأضافت أن الدولة تتحمل 318 جنيهًا عند استهلاك 200 كيلووات/ساعة، بينما يسدد المواطن 42% من التكلفة، كما تتحمل 419 جنيهًا عند استهلاك 300 كيلووات/ساعة، ويسدد المشترك 49% من التكلفة الفعلية.

تراجع الدعم مع ارتفاع الاستهلاك

وأوضحت الوزارة أن الدعم ينخفض تدريجيًا مع زيادة الاستهلاك، حيث تتحمل الدولة 500 جنيه عند استهلاك 400 كيلووات/ساعة، و560 جنيهًا عند 500 كيلووات/ساعة، و620 جنيهًا عند 600 كيلووات/ساعة، فيما يسدد المواطن ما بين 54% و62% من التكلفة الفعلية.

وأضافت أنه عند الاستهلاك بين 700 و1000 كيلووات/ساعة، يتحمل المواطن نحو 88% من التكلفة، بينما يصل إلى سداد 100% من قيمة الفاتورة عند استهلاك 2000 كيلووات/ساعة.