وزيرة الإسكان تستجيب لمطالب المقاولين.. قرارات جديدة لدعم شركات التشييد 2026

في خطوة تعكس حرص الدولة على دعم قطاع التشييد والبناء، استجابت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمطالب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، والتي تم عرضها خلال اجتماع مع المهندسة راندة المنشاوي، وذلك بإصدار كتاب دوري جديد يستهدف تخفيف الأعباء عن شركات المقاولات وتعزيز استقرار السوق.

ويأتي هذا التحرك في توقيت مهم، في ظل التحديات التي يواجهها القطاع خلال الفترة الحالية، بما يؤكد توجه الدولة نحو الحفاظ على وتيرة تنفيذ المشروعات القومية ودعم الشركات العاملة في المجال.

كتاب دوري رقم (1) لسنة 2026 لدعم شركات المقاولات

وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إصدار الكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2026، والذي تم تعميمه على كافة الجهات التابعة للوزارة، متضمنًا حزمة من الإجراءات والتيسيرات التي تهدف إلى مساندة شركات المقاولات وتحفيزها على الاستمرار في تنفيذ المشروعات بكفاءة.

ويُعد هذا القرار خطوة عملية لتذليل العقبات التي تواجه الشركات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف التنفيذ.

أبرز التيسيرات الجديدة لدعم القطاع

تضمن الكتاب الدوري عددًا من الإجراءات المهمة التي تستهدف تخفيف الضغوط على شركات المقاولات، من أبرزها:

مد مدد تنفيذ المشروعات دون توقيع غرامات تأخير

التوجيه بسرعة صرف المستحقات المالية والتعويضات

تسريع إجراءات الاستلام الابتدائي والنهائي للأعمال

رد خطابات الضمان في التوقيتات المحددة

عدم سحب الأعمال من الشركات إلا بعد استنفاذ كافة الحلول الممكنة

وتسهم هذه الإجراءات في تعزيز السيولة المالية لدى الشركات، وتقليل الأعباء التشغيلية، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات التنفيذ وجودة الأعمال.

دعم استقرار السوق وتسريع وتيرة المشروعات

يستهدف القرار تحقيق قدر أكبر من الاستقرار داخل قطاع المقاولات، الذي يُعد أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، حيث يساهم بشكل مباشر في تنفيذ المشروعات القومية وتوفير فرص العمل.

كما يعزز الكتاب الدوري من قدرة الشركات على الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات، من خلال إزالة المعوقات الإدارية والمالية التي قد تؤثر على سير العمل.

خطوة تعكس الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

تعكس هذه الاستجابة السريعة من وزارة الإسكان حجم التعاون والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، ممثلًا في اتحاد المقاولين، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية ومصالح الشركات العاملة في السوق.

ومن المتوقع أن تسهم هذه القرارات في تحسين مناخ العمل داخل قطاع التشييد، ودفع عجلة التنمية العمرانية، خاصة مع استمرار الدولة في تنفيذ عدد كبير من المشروعات الكبرى خلال الفترة الحالية.