تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، نتائج حملات التفتيش والمتابعة الميدانية التي نفذها قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة التابع للوزارة، بعدد من الأحياء والمدن في محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة خلال شهر سبتمبر الجاري، وذلك في إطار توجيهات الوزارة بتكثيف أعمال الرقابة على أداء الوحدات المحلية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورصد أوجه القصور والمخالفات والتعامل معها وفق الإجراءات القانونية.
وشملت أعمال المرور الميداني المفاجئ حي شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة، ومدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، ومركز ومدينة العياط بمحافظة الجيزة، حيث استهدفت لجان التفتيش مراجعة عدد من الملفات المرتبطة بخدمات المواطنين، ومتابعة أداء المراكز التكنولوجية، وفحص ملفات تراخيص البناء والتصالح والتقنين والمتغيرات المكانية والتعديات على أملاك الدولة، إلى جانب متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية وملفات النظافة والإنارة والطرق والإشغالات، فضلًا عن أعمال التفتيش المالي والإداري والحملات الميدانية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن تكثيف المرور المفاجئ يأتي ضمن جهود الوزارة لضبط منظومة العمل داخل الوحدات المحلية، والتأكد من سرعة إنجاز طلبات المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات أو أوجه قصور يتم رصدها خلال أعمال التفتيش.
إنهاء 786 معاملة متأخرة في حي شرق مدينة نصر
وأشار التقرير الذي تلقته الدكتورة منال عوض من المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة بالوزارة، إلى أن أعمال المرور على حي شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة أسفرت عن تحقيق عدد من النتائج المتعلقة بملفات المواطنين والخدمات المحلية.
وتمكنت اللجان من إنهاء 786 معاملة متأخرة بالإدارات المختلفة داخل الحي، في إطار متابعة سرعة التعامل مع الطلبات المقدمة من المواطنين والعمل على تقليل حجم المعاملات المتأخرة.
كما شملت نتائج المرور تسليم 57 نموذجًا من نموذج «8» الخاص بالتصالح للمواطنين، إلى جانب استكمال 60 ملفًا كان متوقفًا أمام اللجنة الفنية، وإصدار النماذج القانونية المقررة بشأنها.
وفي السياق نفسه، تم إصدار 194 نموذجًا وإرسالها للاعتماد من السلطة المختصة، وذلك ضمن إجراءات استكمال الملفات التي تم فحصها خلال أعمال المتابعة الميدانية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار متابعة ملف التصالح على مخالفات البناء، والتأكد من إنجاز الملفات المتأخرة، واستكمال الإجراءات القانونية والإدارية المطلوبة بشأن الطلبات المقدمة من المواطنين.
إزالة مخالفات بناء في مدينة نصر
وشملت أعمال قطاع التفتيش في حي شرق مدينة نصر أيضًا تنفيذ عدد من قرارات إزالة مخالفات البناء، حيث تم التعامل مع مخالفات في مناطق الردود الأمامية والخلفية والجانبية لعدد من المطاعم والكافيهات بنطاق شارع محيي الدين عبد الحميد بالمنطقة الثامنة.
كما تم تنفيذ إجراءات لإزالة بعض المخالفات الموجودة أمام الحديقة الدولية بشارع محمود إبراهيم في المنطقة السابعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
وتأتي هذه الحملات في إطار جهود الأجهزة المحلية للتعامل مع مخالفات البناء والتعديات، والتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن المخالفات المستحقة، بما يساهم في الحد من استمرار المخالفات والحفاظ على الانضباط العمراني.
حملات لإزالة الإشغالات وغلق المحال غير المرخصة
وفي إطار أعمال المتابعة الميدانية، نفذت اللجان حملات صباحية ومسائية استهدفت رفع الإشغالات والتعديات، إلى جانب غلق وتشميع المحال غير المرخصة والتعامل مع الإعلانات المخالفة.
وتزامنت هذه الحملات مع توفير سيارات تابعة للمركز التكنولوجي المتنقل في عدد من المناطق، بهدف تسهيل إجراءات الترخيص أمام أصحاب المحال ودعم سرعة تقديم الخدمات المحلية.
وتم خلال الحملات توجيه 74 من أصحاب المحال إلى سيارات المركز التكنولوجي المتنقل لاستكمال إجراءات الترخيص، وأسفرت الجهود عن تقديم 16 طلب ترخيص، إلى جانب 19 طلبًا لترخيص الإعلانات على المنظومة.
وتستهدف هذه الإجراءات تشجيع أصحاب الأنشطة غير المرخصة على توفيق أوضاعهم واستكمال المستندات والإجراءات القانونية المطلوبة، بالتوازي مع التعامل مع الأنشطة التي تستمر في العمل دون الحصول على التراخيص اللازمة.
إحالة مسؤولين للتحقيق بسبب مخالفات وتأخر شكاوى المواطنين
وفي إطار إحكام الرقابة ومحاسبة المقصرين، كشف تقرير قطاع التفتيش عن إحالة عدد من المختصين في إدارات التصالح والإسكان والطرق والإشغالات والأسواق والحسابات والأملاك والحملة الميكانيكية إلى النيابات المختصة والشئون القانونية.
وجاءت الإحالات على خلفية رصد بعض المخالفات، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في بعض الملفات، إلى جانب التأخر في الرد على شكاوى المواطنين.
وأكدت الوزارة أن أعمال التفتيش لا تقتصر على رصد المخالفات فقط، وإنما تمتد إلى تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أوجه القصور التي يتم اكتشافها، بما يساعد على رفع كفاءة العمل داخل الوحدات المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
594 طلبًا متأخرًا في مدينة الخصوص
وفي محافظة القليوبية، شملت أعمال التفتيش مدينة الخصوص، حيث كشف التقرير عن وجود 594 طلبًا متأخرًا بالإدارات الخلفية.
وتمكنت اللجنة خلال فترة وجودها من إنهاء 47 طلبًا من الطلبات المتأخرة، وشملت هذه الطلبات معاملات خاصة بالتصالح، وطلبات متوقفة على قرارات السلطة المختصة، بالإضافة إلى طلبات بيان صلاحية وخطابات موجهة إلى جهات خارجية.
كما تبين خلال أعمال الفحص وجود 320 طلبًا خاصًا بشهادات التسجيل المكاني متوقفًا بديوان عام المحافظة، وهو ما دفع لجان المتابعة إلى رصد الموقف ومراجعة أسباب التأخير.
وتستهدف أعمال التفتيش في هذا الملف تسريع دورة العمل وإنجاز المعاملات المتأخرة، بما ينعكس على سرعة حصول المواطنين على الخدمات المطلوبة وإنهاء الإجراءات المرتبطة بطلباتهم.
رصد مخالفات تراخيص البناء بالخصوص
وأظهرت أعمال الفحص في مدينة الخصوص وجود مخالفات مرتبطة بتراخيص البناء، إلى جانب قصور في اتخاذ بعض الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.
وعلى خلفية ما تم رصده، تمت إحالة المختصين بالإدارة الهندسية إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما تم تنفيذ قرارين لإزالة عقارين مخالفين للبناء دون ترخيص، وذلك بشارعي محمد عبيد والشيخ سالم بمدينة الخصوص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم رصدها.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار متابعة ملف البناء والتعامل مع العقارات المخالفة، والتأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي أعمال بناء تتم دون الحصول على التراخيص المطلوبة.
حملات لغلق المحال غير المرخصة بالخصوص
وشهدت مدينة الخصوص أيضًا تنفيذ حملة مكبرة على مدار يومين، استهدفت غلق وتشميع عدد من المحال غير المرخصة، إلى جانب تحرير محاضر بيئية للمحال والورش والأنشطة غير المرخصة.
كما تضمنت الحملة رفع ومصادرة الإشغالات الموجودة بعدد من الشوارع الرئيسية، في إطار العمل على استعادة الانضباط بالشوارع ومنع التعديات التي تعوق حركة المواطنين أو تؤثر على المظهر الحضاري للمدينة.
وشددت الجهات المعنية خلال الحملات على أهمية تحصيل مستحقات الدولة والمتأخرات الخاصة بالساحات والإعلانات والأسواق، وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة لذلك.
رفع 1000 طن مخلفات في مدينة الخصوص
وفي قطاع النظافة، نفذت الأجهزة المعنية حملة مكبرة استمرت لمدة ثلاثة أيام بمدينة الخصوص، وأسفرت عن رفع نحو 1000 طن من تراكمات القمامة والمخلفات.
وتأتي الحملة ضمن جهود تحسين مستوى النظافة والتعامل مع تراكمات المخلفات، إلى جانب متابعة أداء منظومة النظافة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما رصدت لجان التفتيش عددًا من الملاحظات المتعلقة بالحملة الميكانيكية والمخازن، مع التوجيه برفع كفاءة المعدات وتأمين الجراج وتطوير المخازن.
وشملت التوجيهات كذلك ضرورة سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين الواردة من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والعمل على فحصها والرد عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
متابعة ملفات التصالح في مركز ومدينة العياط
وفي محافظة الجيزة، شملت أعمال قطاع التفتيش مركز ومدينة العياط، حيث تم خلال المرور إصدار نماذج «6 و7» لعدد 19 طلب تصالح.
كما تم إصدار نموذج «8» لعدد 15 طلب تصالح، في إطار استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بملفات التصالح على مخالفات البناء.
ووجهت لجان التفتيش بإدراج العقارات المخالفة ضمن موجة الإزالات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الإزالات المستحقة، بما يتوافق مع القواعد والإجراءات المنظمة للتعامل مع مخالفات البناء.
وتستهدف هذه الإجراءات متابعة موقف العقارات المخالفة، والتأكد من التعامل مع الملفات وفقًا للقانون، مع استكمال إجراءات التصالح بالنسبة للطلبات التي تستوفي الشروط والإجراءات المطلوبة.
رفع الإشغالات وإزالة الإعلانات المخالفة بالعياط
كما تضمنت أعمال المرور بمركز ومدينة العياط تنفيذ حملات لرفع الإشغالات، إلى جانب تمشيط منطقة المزلقان ومحيط السوق الحضاري بشارع الجيش وشارع شكري القوتلي.
وشملت الحملات إزالة الإعلانات غير المرخصة، في إطار جهود الأجهزة المحلية للحفاظ على الانضباط بالشوارع وتنظيم الإعلانات والحد من المخالفات المرتبطة بها.
وتستهدف حملات رفع الإشغالات إعادة تنظيم الشوارع والمناطق الحيوية، وتحقيق السيولة المرورية، ومنع التعديات على الأرصفة والمناطق المخصصة لحركة المواطنين.
متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية في العياط
وامتدت أعمال قطاع التفتيش في مركز ومدينة العياط إلى متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، حيث تم التأكيد على الإسراع في استكمال إنشاء الوحدة المحلية لمركز ومدينة العياط.
كما تضمنت المتابعة أعمال الرصف بطريق طراد النيل، إلى جانب أعمال تبليط مربعات متفرقة باستخدام الإنترلوك.
وتأتي متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية ضمن مهام لجان التفتيش للتأكد من سير المشروعات وفق المستهدفات المحددة، ومتابعة معدلات التنفيذ والتعامل مع أي معوقات قد تؤثر على استكمال الأعمال.
التنمية المحلية: استمرار الحملات المفاجئة بالمحافظات
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، استمرار تنفيذ حملات التفتيش والمتابعة المفاجئة بمختلف المحافظات، بهدف ضبط منظومة العمل داخل الوحدات المحلية، والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين بالمستوى المطلوب.
وأوضحت أن أعمال التفتيش تستهدف رصد أوجه القصور والمخالفات والتعامل معها بصورة فورية، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسؤولين عن المخالفات أو حالات التقصير التي يتم إثباتها.
كما تشمل جهود الوزارة متابعة ملفات التصالح والتراخيص ومخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة، إلى جانب الإشغالات والنظافة والطرق والإنارة ومشروعات الخطة الاستثمارية.
وشددت الوزيرة على أهمية سرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن المخالفات المستحقة، مع استمرار الحملات الميدانية التي تستهدف رفع الإشغالات وغلق الأنشطة غير المرخصة والتعامل مع الإعلانات المخالفة.
تحسين الخدمات والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين
وتأتي هذه التحركات في إطار توجه وزارة التنمية المحلية والبيئة نحو رفع كفاءة أداء الوحدات المحلية، وتحسين مستوى الخدمات التي يحصل عليها المواطنون، إلى جانب الحفاظ على حقوق الدولة والتعامل مع المخالفات وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
وتكشف نتائج الحملات الأخيرة في القاهرة والقليوبية والجيزة عن تنوع الملفات التي تخضع للمتابعة، بداية من المعاملات المتأخرة وملفات التصالح وتراخيص البناء، مرورًا بالإشغالات والمحال غير المرخصة والإعلانات المخالفة، وصولًا إلى النظافة والمعدات ومشروعات الخطة الاستثمارية.
وأكدت الوزارة أن المتابعة الميدانية المستمرة تمثل إحدى الأدوات الأساسية لرصد المشكلات على أرض الواقع، والتأكد من تعامل الأجهزة التنفيذية معها، فضلًا عن تحديد المسؤوليات في حالات التقصير أو عدم اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة.
وفي هذا الإطار، تستمر حملات قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة في عدد من المحافظات، مع التركيز على سرعة إنجاز معاملات المواطنين، وتحسين مستوى النظافة والخدمات، ومواجهة مخالفات البناء والإشغالات، وتنفيذ قرارات الإزالة، ومتابعة المشروعات المحلية.
وتؤكد وزارة التنمية المحلية والبيئة أن هذه الجهود تستهدف في النهاية رفع كفاءة العمل بالإدارة المحلية، وتعزيز الرقابة على أداء الأجهزة التنفيذية، والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين، بما يساهم في تقديم خدمات محلية أكثر كفاءة وسرعة واستجابة لاحتياجات المواطنين.
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، وأسعار الشقق، الاستثمار العقاري، أخبار العقارات، أسعار الشقق في مصر، كمبوندات القاهرة الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، سعر الذهب اليوم، سعر الحديد اليوم، سعر الدولار اليوم، سعر البنزين، أخبار الاقتصاد المصري، الاستثمار في العقارات، عقارات التجمع الخامس، عقارات العلمين الجديدة، شقق الإسكان الاجتماعي، سكن لكل المصريين، سكن مصر، وزارة الإسكان، بيت الوطن،أسعار العقارات في مصر، شراء شقة في مصر، الشيخ زايد، مدينة المستقبل، المنصورة الجديدة، شراء شقق بالتقسيط، أسعار مواد البناء، سوق المقاولات في مصر، كمبوندات التجمع الخامس، حديد عز، الحديد الاستثماري..