12.7 ألف محضر مخالفات بالإسكان الاجتماعي حتى أبريل 2026

افتتحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فعاليات الدورة السادسة من ورشة العمل السنوية لمنظومة ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، والتي عُقدت بمقر مدينة 6 أكتوبر، بمشاركة مأموري الضبطية القضائية وأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان من مختلف محافظات الجمهورية.

وشهدت الورشة حضور المهندس كمال بهجات نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، والسيدة هالة غازي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس لجنة الضبطية القضائية، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الإسكان ورؤساء أجهزة المدن الجديدة والمسؤولين المعنيين بمتابعة منظومة الإسكان الاجتماعي.

دعم مستحقي الإسكان الاجتماعي

وأكدت مي عبدالحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي يواصل تطوير آليات الرقابة والمتابعة بهدف حماية منظومة الدعم السكني وضمان وصوله إلى المواطنين المستحقين، مشددة على ضرورة التصدي لأي محاولات لاستغلال الوحدات المدعومة بالمخالفة للقانون سواء من خلال البيع أو التأجير أو تغيير النشاط.

ونقلت تحيات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى مأموري الضبطية القضائية، مشيدة بالدور الذي يقومون به في حماية المال العام والحفاظ على أهداف الدولة من برامج الإسكان المدعوم.

إطلاق منظومة إلكترونية للتصالح

وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق أن الصندوق انتهى من إطلاق منظومة إلكترونية متكاملة لتلقي طلبات التصالح وإنهاء إجراءات المخالفات المحررة بواسطة مأموري الضبطية القضائية، في إطار جهود التحول الرقمي وتبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضافت أن المنظومة الجديدة تستهدف تسريع الإجراءات وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والمرونة، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين من مشروعات الإسكان الاجتماعي.

إجراءات صارمة ضد المخالفين

وأكدت مي عبدالحميد أن الصندوق اتخذ خلال الفترة الأخيرة إجراءات أكثر صرامة لمواجهة المخالفات، بالتزامن مع التوسع الكبير في مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تجاوز عدد الوحدات المخصصة بها 733 ألف وحدة سكنية على مستوى الجمهورية.

وشددت على أن الهدف الأساسي من البرنامج هو توفير سكن دائم ومستقر للمواطنين المستحقين، وليس الاحتفاظ بالوحدات مغلقة أو استغلالها لأغراض استثمارية أو تجارية مخالفة لشروط التخصيص.

سحب الوحدات غير المشغولة

وأعلنت أن الصندوق سيبدأ تطبيق إجراءات أكثر حزمًا تجاه الوحدات المغلقة وغير المشغولة، قد تصل إلى سحب الوحدة السكنية من المخالفين، وذلك استنادًا إلى مؤشرات الإشغال الفعلي ومعدلات استهلاك المرافق، وعلى رأسها استهلاك الكهرباء.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تستهدف التأكد من استخدام الوحدات في الغرض المخصصة له، ومنع تعطيل الاستفادة من الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل.

كما وجهت أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بأهمية توعية المواطنين بضرورة الإقامة الفعلية داخل الوحدات بعد استلامها، التزامًا بأحكام قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.

أكثر من 12 ألف محضر مخالفات

وكشفت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي عن نتائج أعمال المتابعة والرقابة حتى نهاية أبريل 2026، موضحة أن عدد المحاضر المحررة ضد المخالفين بلغ 12,789 محضرًا على مستوى الجمهورية.

وأضافت أن الصندوق تلقى نحو 6800 طلب تصالح حتى مايو 2026، في حين بلغ عدد أحكام الإدانة الصادرة في قضايا المخالفات 5662 حكمًا.

كما أشارت إلى أن هناك 1048 محضرًا لا تزال قيد التحقيق أو منظورة أمام جهات التحقيق والمحاكم المختصة.

تكثيف الحملات الميدانية

وأكدت مي عبدالحميد أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيفًا للحملات الرقابية الميدانية التي ينفذها مأمورو الضبطية القضائية بمختلف المحافظات والمدن الجديدة، بهدف رصد المخالفات والتأكد من التزام المواطنين بشروط التعاقد.

وأوضحت أنه سيتم توجيه إنذارات رسمية لأصحاب الوحدات غير المشغولة، مع مطالبتهم بسرعة التواصل مع أجهزة المدن أو مديريات الإسكان المختصة لتوضيح موقفهم القانوني وتقديم المستندات اللازمة إذا وجدت مبررات تحول دون الإقامة الفعلية.

الحفاظ على المال العام وتحقيق العدالة

وفي ختام أعمال الورشة، وجهت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي الشكر لمأموري الضبطية القضائية والعاملين بمنظومة المتابعة والرقابة في مختلف المحافظات، مؤكدة استمرار الصندوق في تقديم الدعم الفني والإداري اللازم لهم للقيام بمهامهم بكفاءة.

وشددت على أن حماية المال العام وضمان وصول الدعم السكني إلى مستحقيه يمثلان أولوية رئيسية للدولة، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز كفاءة برامج الإسكان المدعوم، ويضمن استفادة أكبر عدد من المواطنين من المشروعات السكنية التي تنفذها الدولة في مختلف أنحاء الجمهورية.