35.9 ألف شكوى في الإسكان والمرافق خلال أغسطس.. تفاصيل تقرير الشكاوى الحكومية

حظي قطاعا الإسكان والمرافق بمتابعة مكثفة من جانب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر أغسطس، في ظل الارتباط المباشر لهذه الخدمات باحتياجات المواطنين اليومية، سواء فيما يتعلق بالوحدات والمشروعات السكنية أو خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والمرافق الأساسية.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا حول حصاد أعمال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر أغسطس، أعده الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين، والذي تضمن مؤشرات التعامل مع شكاوى وطلبات المواطنين في عدد من القطاعات، وفي مقدمتها الإسكان والمرافق.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية استمرار منظومة الشكاوى الحكومية في استقبال ورصد شكاوى المواطنين والتعامل معها، بما يسهم في تفعيل قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، وتيسير حصولهم على الخدمات، والعمل على سرعة بحث المشكلات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

35.9 ألف شكوى وطلب واستفسار في الإسكان والمرافق

وأوضح الدكتور طارق الرفاعي أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تعاملت خلال أغسطس مع نحو 35.9 ألف شكوى وطلب وبلاغ واستفسار تتعلق بقطاعي الإسكان والمرافق.

وجرى توجيه هذه الموضوعات إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمحافظات والهيئات والأجهزة والشركات المعنية، بحسب طبيعة كل شكوى، لفحصها ودراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وتستهدف المنظومة من خلال هذه الآلية متابعة الشكوى منذ استقبالها وحتى تعامل الجهة المختصة معها، بما يضمن عدم اقتصار دورها على تسجيل البلاغات والطلبات، وإنما متابعة الإجراءات والنتائج وإزالة أسباب المشكلات كلما أمكن ذلك.

وتعكس الأرقام المسجلة خلال أغسطس حجم الطلب على خدمات الإسكان والمرافق، باعتبارها من القطاعات التي ترتبط بصورة مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين.

23.4 ألف شكوى وطلب وبلاغ في قطاع الإسكان

استحوذ قطاع الإسكان على نحو 23.4 ألف شكوى وطلب وبلاغ واستفسار خلال أغسطس، ليشكل الجزء الأكبر من إجمالي الموضوعات التي تعاملت معها المنظومة في قطاعي الإسكان والمرافق.

وتولت الجهات المعنية فحص هذه الموضوعات، وفي مقدمتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وصندوق التنمية الحضرية، إلى جانب المحافظات والجهات المختصة.

وتنوعت الموضوعات الواردة بين شكاوى وطلبات واستفسارات مرتبطة بخدمات الإسكان والمشروعات والوحدات السكنية، حيث جرى التعامل مع كل حالة وفقًا لطبيعتها والجهة صاحبة الاختصاص.

وتتيح منظومة الشكاوى الحكومية للجهات المعنية التعرف بصورة مباشرة على المشكلات التي تواجه المواطنين، سواء في المشروعات السكنية أو الخدمات المرتبطة بها، بما يساعد على تحديد الحالات التي تحتاج إلى تدخل أو متابعة.

12.5 ألف شكوى تخص قطاع المرافق

وفي قطاع المرافق، تعاملت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة مع نحو 12.5 ألف شكوى خلال أغسطس.

وتتعلق هذه الشكاوى بالخدمات الأساسية المرتبطة بمياه الشرب والصرف الصحي، وهي خدمات ذات تأثير مباشر على المواطنين والأحياء والمناطق المختلفة.

وجرى التنسيق بشأن هذه الموضوعات مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمحافظات المعنية.

وتقوم الجهات المختصة بفحص الشكاوى الواردة واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لطبيعة كل حالة، مع استمرار المتابعة من خلال منظومة الشكاوى الحكومية بهدف الوصول إلى معالجة مناسبة للمشكلات التي يتم الإبلاغ عنها.

سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين

وتعتمد منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على إحالة الشكوى إلى الجهة المختصة ومتابعة مسار التعامل معها، بما يتيح رصد مدى استجابة الجهات التنفيذية للمشكلات التي يطرحها المواطنون.

وتكتسب هذه المتابعة أهمية خاصة في قطاعات الإسكان والمرافق، نظرًا لاتصالها المباشر بالخدمات اليومية، حيث يمكن أن ترتبط الشكوى بوحدة سكنية أو مشروع إسكان أو خدمة مياه شرب أو شبكة صرف صحي أو غيرها من الخدمات الأساسية.

كما تواصل المنظومة متابعة الإجراءات التي تتخذها الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظات للتعامل مع الشكاوى والبلاغات، بما يستهدف سرعة معالجة المشكلات وتحسين مستوى وانتظام الخدمات المقدمة للمواطنين.

منظومة الشكاوى أداة لرصد المشكلات على أرض الواقع

ولا تقتصر أهمية منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على استقبال شكاوى المواطنين والرد عليها، وإنما تمتد إلى توفير مؤشرات تساعد الأجهزة التنفيذية على التعرف على المشكلات المتكررة في مختلف القطاعات.

فارتفاع عدد الشكاوى المتعلقة بخدمة أو منطقة معينة يمكن أن يمثل مؤشرًا أمام الجهة المختصة لمراجعة أسباب المشكلة، ودراسة إمكانية التعامل معها بصورة تتجاوز الحل الفردي لكل شكوى.

ومن هذا المنطلق، تمثل بيانات الشكاوى مصدرًا مهمًا للتعرف على احتياجات المواطنين ومشكلاتهم الفعلية، خاصة في القطاعات التي تتطلب تعاملًا مستمرًا مع أعداد كبيرة من المواطنين مثل الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي.

الإسكان والمرافق من القطاعات الأكثر ارتباطًا بحياة المواطنين

وتوضح أرقام أغسطس حجم الموضوعات التي ترتبط بقطاعي الإسكان والمرافق، حيث بلغ إجمالي الشكاوى والطلبات والاستفسارات والبلاغات التي تعاملت معها المنظومة في القطاعين نحو 35.9 ألف موضوع.

ويعكس ذلك حجم الاعتماد على الخدمات الإسكانية وخدمات البنية الأساسية، إلى جانب أهمية وجود قنوات مباشرة يستطيع المواطن من خلالها عرض مشكلاته وطلب التدخل من الجهات المختصة.

وتستمر الجهات المعنية، بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، في فحص الموضوعات المحالة إليها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحسب طبيعة كل حالة، مع متابعة نتائج التعامل معها.

متابعة مشروعات الإسكان والخدمات الأساسية

وتتعدد الجهات المسؤولة عن التعامل مع شكاوى الإسكان بحسب طبيعة الموضوع، إذ تشمل وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وصندوق التنمية الحضرية، بالإضافة إلى المحافظات والجهات التنفيذية الأخرى.

وتتطلب طبيعة بعض الشكاوى التنسيق بين أكثر من جهة للوصول إلى حل، خاصة عندما تكون المشكلة مرتبطة بمرفق أو مشروع سكني أو أكثر من جهة تنفيذية.

وفي قطاع المرافق، يبرز دور شركات مياه الشرب والصرف الصحي والهيئات والأجهزة التنفيذية المختصة، إلى جانب المحافظات، في فحص البلاغات والتعامل مع المشكلات المتعلقة بالخدمات.

استمرار متابعة شكاوى المواطنين خلال الفترة المقبلة

وتؤكد متابعة منظومة الشكاوى الحكومية لآلاف الموضوعات المتعلقة بالإسكان والمرافق خلال أغسطس استمرار الاعتماد على قنوات التواصل الحكومي لرصد المشكلات التي تواجه المواطنين.

كما تتيح هذه الآلية للجهات التنفيذية متابعة طبيعة الطلبات والشكاوى وتحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من التدخل أو تحسين مستوى الخدمة.

وفي ظل استمرار تنفيذ مشروعات الإسكان وتوسعة شبكات المرافق في مختلف المحافظات والمدن الجديدة، تظل متابعة شكاوى المواطنين إحدى الأدوات المهمة للتعرف على المشكلات التي تظهر أثناء تقديم الخدمات والتعامل معها.

وتستمر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في متابعة الموضوعات المحالة إلى الجهات المختصة، مع التأكيد على أهمية سرعة الاستجابة، وإزالة أسباب الشكاوى، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يدعم جهود الدولة في الارتقاء بالخدمات الأساسية وتحسين جودة الحياة.