54 مليار جنيه حجم الإنفاق العام في الصعيد.. الحكومة أنفقت منها 28 مليار جنيه خلال 11 عاما

خبراء: رغم وجود الميزانية هناك مشاكل مزمنة في الصعيد تحتاج لحلول جذرية

بطء إجراءات الاستثمار وصعوبة استخراج التراخيص ونقص فرص العمل والصحة والتعليم على رأس المشكلات

قاسم: برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر نموذج حكومي يعالج مشاكل الصعيد 

مؤشرات إيجابية للبرنامج بمحافظات سوهاج وقنا التي كانت تعاني فقرا نسبته 79%

على الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية في تنمية محافظات الصعيد إلا أن صعيد مصر مازال يعاني من العديد من المشكلات المزمنة، ويحتاج إلى بذل المزيد من الجهد والمتابعة الدقيقة وتحسين الخدمات المقدمة لأهالينا في الصعيد.

قال الدكتور حمدي أبو طالب، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة، إن محافظات الصعيد تحتاج إلى المزيد من الجهود المكثفة والاستثمارات لتنميتها، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية ضخت 28 مليار جنيه لدعم مشروعات الصعيد خلال 11 عامًا، وبلغت تكلفة مشروعات برنامج التنمية المحلية في الصعيد 22 مليار جنيه، وفي المرحلة الأولى من برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، فقد وصل حجم تمويلها إلى 32 مليار جنيه.

وأكد أبو طالب أن مشاكل تنمية الصعيد متعددة ويأتي في مقدمتها نقص فرص العمل، وضعف الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم، والفجوات التنموية بين الأقاليم، بالإضافة إلى صعوبة إجراءات الاستثمار، مشيرًا إلى أنه لابد من تنفيذ مشروعات بنية تحتية كبرى، والعمل على توفير فرص عمل متنوعة، وتحسين جودة التعليم والصحة، وتبسيط الإجراءات الاستثمارية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على تمكين المرأة، حيث يؤدي ارتفاع معدلات البطالة إلى هجرة أبناء الصعيد إلى المدن أو الخارج بحثًا عن العمل.

وأوضح أبو طالب أن هناك ضعف في الخدمات الأساسية، حيث تعاني محافظات الصعيد من نقص في الخدمات التعليمية والصحية، مثل قلة المدارس والمستشفيات المتخصصة وعدم وجودها في بعض القرى والنجوع، كما توجد فجوات كبيرة في مستوى التنمية بين محافظات الصعيد وبعضها البعض، وبين الصعيد وباقي محافظات الجمهورية، وتواجه الشركات والمصانع صعوبات في إجراءات تأسيسها وتشغيلها، مثل تأخر إصدار الرخص وعدم توافر التمويل اللازم.

وقال المهندس محمود سامي، عضو غرفة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن تنفيذ المشروعات الكبرى أصبح ضرورة ملحة في محافظات الصعيد، لأنها قاطرة التنمية والاستثمار الحقيقي، ولابد من إنشاء وتطوير البنية التحتية، مثل الطرق، ومحطات المياه والصرف الصحي، والكهرباء، لخلق بيئة استثمارية أفضل ودعم الاقتصاد المحلي، مؤكدًا أنه يجب تبسيط الإجراءات المتعلقة بتراخيص التشغيل وتمليك الأراضي، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات لتشجيع الاستثمار.

وأشاد سامي بالجهود التي بذلتها الحكومة خلال السنوات الخمس الماضية بالصعيد، ومنها بناء محاور مرورية جديدة مثل محور ” المراغة-ساقلتة ” لتسهيل حركة التنقل وفتح آفاق تنموية جديدة، والاهتمام بالصناعات الحرفية.

ومن جانبه، قال باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن إجمالي التمويل الموجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في محافظات الصعيد خلال 11 عامًا بلغ 28 مليار جنيه، مولت نحو مليون مشروع وأسهمت في توفير 1.7 مليون فرصة عمل لشباب وأبناء الصعيد، مشيرًا إلى حرص الجهاز على تهيئة البيئة الداعمة لإقامة وتطوير المشروعات بالصعيد، بما يعزز مساهمة هذه المشروعات في الاقتصاد الوطني وقدرتها على توفير فرص العمل المستدامة.

وأكد رحمي أن البرامج الحكومية نجحت في إدماج العديد من التجمعات الإنتاجية في سلاسل القيمة المحلية في محافظات سوهاج والمنيا وأسيوط وقنا، من خلال تطوير تجمعات الرمان والنباتات العطرية والكليم والخيامية والسجاد والفخار والأثاث، وتقديم التمويلات اللازمة والزيارات الميدانية عبر سيارات الخدمات المتنقلة، فضلًا عن إشراك الآلاف من أصحاب هذه الأنشطة في المعارض وتنظيم ورش تدريبية وتسويقية لرفع الإنتاجية وتطويرها.

وفي السياق ذاته، قام اللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، بجولة ميدانية بمحافظة سوهاج لتفقد المشروعات التنموية التي تنفذها الهيئة، والوقوف على نسب التنفيذ ومتابعة المشروعات المقترحة التي تستهدف دعم التنمية في المجالات الصناعية والزراعية والحرفية بالمحافظة.

وتفقد عبدالمنعم مجمع الصناعات الغذائية “تجفيف الثوم والبصل” حيث تابع رئيس الهيئة أعمال الإنشاءات الجارية بالموقع، ونسب التنفيذ، مؤكدا على سرعة الإنتهاء من الأعمال وفق أعلى معايير الجودة تمهيدا لدخول المشروع مرحلة التشغيل، لما له من أهمية في دعم سلاسل القيمة المضافة للمنتجات الزراعية بالمحافظة وخلق فرص عمل لأبناء سوهاج.

كما تفقد الموقع المقترح لإنشاء مصنع الأعلاف، والذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وإنتاج أعلاف عالية الجودة تساهم في دعم قطاع الثروة الحيوانية وتحقيق التكامل بين الأنشطة الزراعية والصناعية، كما تفقد مدينة النسيج وصناعة الحرف اليدوية، حيث أكد على أهمية الحفاظ على الحرف التراثية واليدوية التي تتميز بها محافظات الصعيد.

وأضاف عبدالمنعم أن هيئة تنمية الصعيد تعمل وفق رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في محافظات الصعيد، من خلال إقامة مشروعات متكاملة تساهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، وجذب المزيد من الاستثمارات، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأبناء الصعيد.

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر أصبح نموذجًا يُحتذى به على المستوى الوطني والدولي، مشيرًا إلى أن التجربة لاقت إشادة واسعة من الأمم المتحدة التي أدرجتها ضمن أبرز برامج توطين أهداف التنمية المستدامة، ومن البنك الدولي الذي وصفها بأنها تجربة فريدة في التعامل مع المناطق المتأخرة تنمويًا.

وأضاف قاسم أن البرنامج انطلق من محافظات سوهاج وقنا التي كانت تعاني من معدلات فقر مرتفعة جدًا، حيث بلغت نسب الفقر فيها 69% و79%، ومن خلال تمكين الإدارة المحلية لتكون رائدة في قيادة التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي، تم التركيز على توسيع تطبيق الإصلاحات المؤسسية وتعزيز الأداء والشفافية والمساءلة وفق معايير ومؤشرات أداء دولية، بما يعزز الكفاءة والدقة في التنفيذ.

رابط مختصر انسخ:https://aqaar24.com/902y