اجتماع حكومي برئاسة مصطفى مدبولي لمتابعة طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة إجراءات تنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار الشهري للمواطنين، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف الإسكان والحماية الاجتماعية.

توجيهات رئاسية لدعم السكن الملائم

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تستهدف توفير وحدات سكنية بنظام الإيجار بما يتناسب مع القدرات المالية لمختلف شرائح المجتمع، في إطار تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوفير سكن ملائم للمواطنين.

تصور تنفيذي متكامل

وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي الخطوات الجارية لإعداد تصور تنفيذي شامل، يتضمن نموذج التمويل، وآليات الطرح والإدارة، والجدول الزمني للتنفيذ، وتحديد الفئات المستهدفة بدقة، إلى جانب وضع الضوابط المنظمة للحصول على الوحدات.

وأكدت الوزيرة استمرار التنسيق مع الجهات المعنية للانتهاء من هذا التصور في أسرع وقت، بما يضمن توفير وحدات سكنية بنظام الإيجار لمختلف شرائح المجتمع.

الإسكان البديل ووحدات الإيجار القديم

كما تناول الاجتماع الموقف التنفيذي للوحدات المطروحة عبر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يشمل الوحدات المخصصة لمستأجري الإيجار القديم ضمن محور السكن البديل، إلى جانب حجم الطلبات المقدمة من المواطنين.

توزيع جغرافي ونماذج تمويلية

واستعرض الاجتماع التوزيع الجغرافي للوحدات المقترحة في عدد من المحافظات، إلى جانب بدائل النماذج التمويلية والقيمة الإيجارية الشهرية، بما يحقق التوازن بين احتياجات المواطنين وقدرة الدولة على التنفيذ.

خطة محافظة القاهرة

من جانبه، عرض الدكتور إبراهيم صابر موقف الوحدات المتاحة بالمحافظة، والتي تشمل مدن العبور والعاشر من رمضان ومدينة الأمل، بالإضافة إلى أراضٍ مقترحة لإقامة مشروعات جديدة في حلوان والمعصرة، مع تنوع مساحات الوحدات لتناسب مختلف الفئات.

توجيهات بسرعة التنفيذ

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع في الانتهاء من إعداد التصور التنفيذي لعرضه على الرئيس، متضمنًا عدد الوحدات ومواقعها وشروط الاستحقاق وآليات السداد، بما يسهم في تحقيق التوازن في سوق الإسكان وتلبية احتياجات المواطنين.