البنك المركزي المصري يقود إصدار أول تقرير للاستقرار المالي في إفريقيا يشمل 46 دولة

حقق البنك المركزي المصري إنجازًا جديدًا على مستوى القارة الإفريقية، بعدما قاد إعداد وإصدار أول تقرير للاستقرار المالي الإفريقي، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون بين البنوك المركزية ودعم استقرار الأنظمة المالية بالقارة، حيث يغطي التقرير 46 دولة تمثل نحو 85% من دول إفريقيا، و90% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة، إلى جانب 84% من إجمالي السكان.

ويأتي التقرير ضمن مبادرات لجنة الاستقرار المالي الإفريقية، التي تأسست لتعزيز التنسيق بين البنوك المركزية في مجال السياسات الاحترازية الكلية، بما يسهم في مواجهة المخاطر المالية ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

مبادرة مصرية لتعزيز التعاون المالي

يعود إطلاق التقرير إلى المبادرة التي تقدم بها حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أمام الجمعية الإفريقية للبنوك المركزية عام 2024، والتي أسفرت عن تأسيس لجنة الاستقرار المالي الإفريقية بهدف تطوير التعاون بين البنوك المركزية وتعزيز قدرة الأنظمة المصرفية على مواجهة التحديات.

وتضم اللجنة مجموعتي عمل؛ الأولى مسؤولة عن إعداد تقرير الاستقرار المالي الإفريقي، بينما تختص الثانية بتطوير وتنفيذ السياسات الاحترازية الكلية، إلى جانب سكرتارية متخصصة لتنسيق العمل بين البنوك المركزية الأعضاء.

وكانت القاهرة قد استضافت الاجتماع الأول للجنة في ديسمبر 2024، إيذانًا ببدء تنفيذ هذا المشروع القاري.

مرجع موحد لرصد المخاطر المالية

يمثل التقرير أول مرجع موحد لتقييم أوضاع الاستقرار المالي في إفريقيا، حيث يوفر أدوات لتحليل المخاطر الحالية والمستقبلية، ويدعم صناع القرار والبنوك المركزية في وضع السياسات المناسبة، كما يعزز الشفافية ويقدم قاعدة بيانات موثوقة للمؤسسات المالية والمستثمرين لتقييم بيئة الاستثمار داخل القارة.

ويسهم التقرير أيضًا في تطوير أدوات السياسة الاحترازية الكلية، وتعزيز قدرة الأنظمة المالية الإفريقية على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.

مشاركة واسعة من البنوك المركزية

شارك في إعداد التقرير خبراء من سبعة بنوك مركزية إفريقية، شملت:

• البنك المركزي لدول غرب إفريقيا.
• البنك المركزي لدول وسط إفريقيا.
• البنك الوطني الرواندي.
• بنك موريشيوس.
• بنك الاحتياطي الجنوب إفريقي.
• بنك موزمبيق.
• البنك المركزي الإسواتيني.

مؤشرات إيجابية للاقتصاد الإفريقي

رصد التقرير عددًا من المؤشرات التي تعكس تحسن أداء القطاع المالي بالقارة خلال عام 2024، أبرزها:

• تطبيق نحو 61% من أفضل الممارسات الدولية الخاصة بالاستقرار المالي.
• تسجيل مؤشر الاستقرار المالي الإفريقي مستوى 0.55 بدعم من تحسن أداء القطاع المصرفي.
• تحقيق الاقتصادات الإفريقية متوسط نمو بلغ 3.2% رغم التحديات العالمية.
• وصول إجمالي أصول النظام المالي الإفريقي إلى نحو 126% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة.
• استحواذ القطاع المصرفي على ما يعادل 80% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 46% للقطاع المالي غير المصرفي.

قوة القطاع المصرفي وتوسع الخدمات الرقمية

أظهر التقرير استمرار البنوك الإفريقية في الحفاظ على مؤشرات قوية للسلامة المالية، إذ بلغ متوسط نسبة كفاية رأس المال 19.7%، متجاوزًا متطلبات لجنة بازل، إلى جانب الحفاظ على مستويات مرتفعة من تغطية السيولة بالعملتين المحلية والأجنبية.

كما أوضح أن القطاع المصرفي يمثل 63% من إجمالي أصول النظام المالي الإفريقي، مقابل 37% للقطاع المالي غير المصرفي، بما يؤكد دوره الرئيسي في تمويل الاقتصاد بالقارة.

وأشار التقرير كذلك إلى تنامي دور أسواق المال، حيث بلغت القيمة السوقية للأسهم نحو 56% من الناتج المحلي الإجمالي الإفريقي، بالتزامن مع التوسع في خدمات محافظ الهاتف المحمول، وتسارع التحول الرقمي وأنظمة الدفع الإقليمية، بما يدعم الشمول المالي ويعزز فرص النمو الاقتصادي في القارة.

واختتم البنك المركزي المصري بالإعلان عن إتاحة النسخة الأولى من تقرير الاستقرار المالي الإفريقي عبر البوابة الإلكترونية للجنة الاستقرار المالي الإفريقية، ليكون مرجعًا موحدًا يدعم التعاون بين البنوك المركزية ويعزز أسس الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية المستدامة في إفريقيا.