كشف البنك المركزي المصري عن سداد مصر نحو 6.442 مليار دولار من فوائد وأقساط الدين الخارجي خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 7.952 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، ما يعكس تراجعًا نسبيًا في أعباء خدمة الدين.
تفاصيل أعباء خدمة الدين
أوضح التقرير أن إجمالي المدفوعات خلال الفترة توزع على النحو التالي:
2.078 مليار دولار فوائد مدفوعة
4.363 مليار دولار أقساط ديون مسددة
ويعكس هذا التوزيع استمرار الالتزام بسداد المستحقات الخارجية في مواعيدها المحددة.
تراجع نسبي في أعباء السداد
يشير انخفاض قيمة المدفوعات مقارنة بالعام السابق إلى تحسن نسبي في هيكل الالتزامات الخارجية، في ظل إدارة أكثر كفاءة لملف الدين، مع الحفاظ على انتظام السداد دون تأخير.
تطور حجم الدين الخارجي
بحسب البيانات الرسمية، سجل الدين الخارجي لمصر:
163.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025
مقابل 161.23 مليار دولار بنهاية يونيو 2025
ما يعكس زيادة محدودة في إجمالي الدين، ضمن نطاق يمكن السيطرة عليه وفق السياسات الحالية.
تحسن نسبة الدين إلى الناتج المحلي
أظهر التقرير تحسنًا في أحد أهم مؤشرات الاستدامة المالية، حيث تراجعت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى:
42.4% بنهاية الربع الأول 2025/2026
مقابل 44.2% بنهاية يونيو 2025
وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على تحسن قدرة الاقتصاد على استيعاب الدين.
مؤشرات على إدارة أكثر توازنًا
تعكس هذه البيانات عددًا من المؤشرات الإيجابية، أبرزها:
انتظام سداد الالتزامات الخارجية
تحسن نسبي في مؤشرات الاستدامة المالية
انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي
الحفاظ على استقرار هيكل الدين الخارجي
قراءة اقتصادية
تشير هذه التطورات إلى استمرار الدولة في تبني سياسات مالية حذرة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات التمويلية وخفض أعباء الدين، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي خلال الفترة المقبلة.
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، والاقتصاد.
