«التنمية الصناعية» تخصص أراضي صناعية للمستثمرين بنظام الإيجار المنتهي بالتملك

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية تخصيص قطع أراضٍ صناعية للمستثمرين ضمن الطرح الأول للأراضي بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، في خطوة تستهدف تسهيل حصول المستثمرين على الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية، وتقليل الأعباء المالية الأولية المرتبطة ببدء النشاط.

وبلغت مساحات الأراضي المطروحة ضمن التخصيص نحو 300 ألف متر مربع، مع إتاحة فرص استثمارية في مجموعة متنوعة من القطاعات الصناعية ذات الأولوية.

فرص استثمارية في قطاعات صناعية متنوعة

وشمل الطرح عددًا من الأنشطة والقطاعات الصناعية، من أبرزها الصناعات الهندسية، والصناعات الدوائية والحيوية، والصناعات الغذائية، والكيماويات، ومواد البناء، وصناعة السيارات ومكوناتها، والإلكترونيات، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

ويأتي تنوع الأنشطة المستهدفة في إطار إتاحة فرص أمام المستثمرين لإقامة مشروعات إنتاجية في قطاعات متعددة، بما يدعم زيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي وتوسيع قاعدة الأنشطة الصناعية.

تخصيص إلكتروني كامل للأراضي

وتمت عملية تخصيص الأراضي إلكترونيًا بشكل كامل، وفقًا لمعايير مفاضلة وتقييم موضوعية ومميكنة، بما يهدف إلى تنظيم عملية التخصيص وإتاحة الفرص الاستثمارية وفق قواعد ومعايير محددة.

ويعكس الاعتماد على المنظومة الإلكترونية توجهًا نحو تبسيط إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية وتقليل التدخلات اليدوية في مراحل التقديم والفحص والمفاضلة والتخصيص.

الإيجار المنتهي بالتملك.. تقليل التكلفة الأولية

ويتيح نظام الإيجار المنتهي بالتملك للمستثمر بدء تنفيذ مشروعه بتكلفة أولية أقل مقارنة بشراء الأرض بشكل مباشر، بما يسمح بتوجيه جزء أكبر من السيولة المتاحة إلى البنود المرتبطة بالتشغيل والإنتاج.

ويستطيع المستثمر، وفق هذا النموذج، توجيه موارده المالية إلى أعمال الإنشاءات وشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، بدلًا من استنزاف جزء كبير من رأس المال في التكلفة الأولية للحصول على الأرض.

دعم التوسع في الاستثمار الصناعي

ويأتي طرح الأراضي بنظام الإيجار المنتهي بالتملك ضمن الجهود الرامية إلى توفير آليات أكثر مرونة أمام المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات صناعية، خاصة في ظل أهمية تيسير الوصول إلى الأراضي باعتبارها أحد العناصر الأساسية في بدء النشاط الإنتاجي.

كما يستهدف تنوع القطاعات المطروحة دعم إقامة مشروعات جديدة في مجالات الصناعة الهندسية والغذاء والدواء والكيماويات والسيارات والإلكترونيات والمنسوجات، بما يعزز فرص توسيع قاعدة الإنتاج الصناعي ورفع مساهمة الصناعة في النشاط الاقتصادي.

ويمنح نظام الإيجار المنتهي بالتملك المستثمر فرصة البدء في تنفيذ مشروعه والاستفادة من السيولة المتاحة في تأسيس وتشغيل النشاط، مع إمكانية انتقال ملكية الأرض إليه وفقًا لشروط وضوابط النظام المعمول بها.