الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعلن رفع أسعار خدمات المحمول في مصر

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إتاحة باقات جديدة لخدمات الإنترنت الثابت وخدمات التليفون المحمول، إلى جانب الموافقة على تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات، وذلك في إطار دعم الشمول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين في مختلف أنحاء الجمهورية.

ويأتي القرار ضمن خطة تستهدف تحقيق التوازن بين تكلفة تقديم الخدمة واستدامة تطوير البنية التحتية الرقمية، مع الحفاظ على إتاحة خدمات الاتصالات الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.

باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيهًا

وجّه الجهاز شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري بطرح باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيهًا، بدلًا من أقل باقة حالية والتي كانت تبلغ 210 جنيهات.

وتهدف هذه الخطوة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الإنترنت المنزلي، ودعم فئات أكبر من المستخدمين في الوصول إلى الخدمات الرقمية بأسعار أكثر مرونة.

باقة محمول جديدة تبدأ من 5 جنيهات

كما تم إقرار باقة جديدة لخدمات الهاتف المحمول بسعر 5 جنيهات فقط، بدلًا من أقل باقة حالية التي كانت تُقدّر بنحو 13 جنيهًا، في خطوة تستهدف تعزيز الوصول إلى خدمات الاتصالات الأساسية وتحقيق مزيد من العدالة الرقمية.

إتاحة المواقع الحكومية والتعليمية مجانًا

ضمن القرارات الجديدة، أتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الوصول المجاني إلى كافة المواقع الحكومية والتعليمية عبر شبكات الإنترنت الأرضي وشبكات المحمول، حتى بعد نفاد الباقة، بما يدعم الخدمات التعليمية والتحول الرقمي الحكومي.

وتُعد هذه الخطوة من أبرز إجراءات دعم الشمول الرقمي، خاصة للطلاب والمواطنين الذين يعتمدون على الخدمات الإلكترونية الرسمية بشكل يومي.

زيادة أسعار بعض الباقات بنسبة من 9% إلى 15%

أوضح الجهاز أن خطة تحريك الأسعار تشمل زيادة تتراوح بين 9% و15% في بعض باقات الاتصالات شاملة الضرائب، مع التأكيد على عدم زيادة:

• سعر دقيقة الصوت للخط الثابت
• سعر دقيقة الصوت للمحمول
• أسعار كروت شحن الرصيد
• أسعار المحافظ الإلكترونية

وذلك لضمان عدم تحميل المستخدمين أعباء إضافية على الخدمات الأساسية الأكثر استخدامًا.

أسباب تعديل الأسعار

أشار الجهاز إلى أن قرار تعديل الأسعار جاء نتيجة عدد من المتغيرات الاقتصادية والتشغيلية التي أثرت بشكل مباشر على تكلفة تقديم الخدمة، ومن أبرزها:

• ارتفاع سعر الصرف
• زيادة أسعار الكهرباء للأنشطة التجارية
• ارتفاع أسعار المحروقات وخاصة السولار
• زيادة تكاليف التشغيل والعمالة
• ارتفاع تكلفة إنشاء وتحديث الشبكات
• زيادة أسعار الرقائق الإلكترونية ومعدات الاتصالات
• ارتفاع تكاليف الشحن الدولي وتأثر سلاسل التوريد

كما سجلت معدلات استخدام الإنترنت الأرضي نموًا بنسبة 36% خلال عام واحد، ما تسبب في زيادة الضغط على الشبكات ورفع الحاجة إلى توسعات واستثمارات جديدة.

دعم جودة الخدمة واستدامة القطاع

أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هذه التعديلات تستهدف تمكين الشركات من زيادة استثماراتها في تحديث الشبكات ورفع كفاءتها التشغيلية، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمستخدمين.

وشدد على استمرار متابعة التزام شركات الاتصالات بمستويات الجودة المقررة، واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لحماية حقوق المستخدمين، وتحقيق التوازن بين جودة الخدمة وتكلفتها، بما يدعم خطط التنمية والتحول الرقمي في مصر.