الحكومة المصرية تمنح مهلة 3 أشهر لتسجيل الهواتف المحمولة على تطبيق «تليفوني»

أعلنت وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إطلاق منظومة إلكترونية متكاملة لتنظيم تسجيل الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، في خطوة تستهدف تعزيز الحوكمة الرقمية، ودعم صناعة الهواتف المحمولة محليًا، والحد من تداول الأجهزة المهربة أو غير المطابقة للمواصفات، بما يسهم في حماية المستهلك وتعزيز المنافسة العادلة داخل سوق الاتصالات المصري.

وأكدت الوزارتان، في بيان مشترك، أن المنظومة الجديدة تعتمد على التحول الرقمي الكامل في إجراءات تسجيل الهواتف المحمولة وسداد أي رسوم مستحقة، من خلال تطبيق إلكتروني يحمل اسم «تليفوني»، بما يتيح للمواطنين إنهاء جميع الإجراءات بسهولة ودون الحاجة إلى مراجعة المنافذ الجمركية أو التعامل المباشر مع موظفي الجمارك.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات الحكومية، وتطوير آليات الرقابة على سوق الأجهزة الإلكترونية، بالتزامن مع التوسع الكبير الذي تشهده مصر في تصنيع الهواتف المحمولة من خلال استثمارات محلية وعالمية.

دعم صناعة المحمول في مصر

أوضحت الوزارتان أن إطلاق المنظومة الجديدة لا يهدف فقط إلى تنظيم دخول الهواتف المحمولة المستوردة، وإنما يأتي أيضًا ضمن استراتيجية أشمل لدعم توطين صناعة الهواتف المحمولة داخل مصر.

وأكد البيان أن الدولة تعمل على توفير بيئة تنافسية عادلة تشجع الشركات العالمية والمحلية على التوسع في التصنيع داخل السوق المصرية، بما يساهم في زيادة الإنتاج المحلي، وتوفير أجهزة ذات جودة عالية وأسعار تنافسية، مع تعزيز فرص التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار البيان إلى أن السنوات الأخيرة شهدت دخول عدد من الشركات العالمية إلى السوق المصرية لتصنيع الهواتف المحمولة بمختلف الفئات، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في بيئة الاستثمار الصناعية داخل مصر.

لا زيادة في الرسوم الجمركية

وشدد البيان المشترك على أن الرسوم والضريبة الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة المستوردة لم تشهد أي زيادة، مؤكدًا أن ما يتم تطبيقه حاليًا هو تنظيم إلكتروني لإجراءات التسجيل والتحصيل فقط، دون فرض أعباء مالية جديدة على المواطنين.

ويأتي هذا التوضيح ردًا على ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود زيادات في الرسوم الجمركية، حيث أكدت الوزارتان أن الرسوم المطبقة ما زالت كما هي دون أي تعديل.

إعفاء هاتف شخصي لكل قادم من الخارج

من أبرز ما أعلنته الوزارتان استمرار إعفاء كل مواطن قادم من الخارج من الرسوم على هاتف محمول واحد مخصص للاستخدام الشخصي.

وأوضحتا أن هذا الإعفاء يأتي ضمن فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر، بما يمنح المسافرين الوقت الكافي لتسجيل أجهزتهم واستكمال الإجراءات المطلوبة عبر المنظومة الإلكترونية الجديدة.

وأكد البيان أن الهدف من هذه المهلة هو تسهيل التطبيق التدريجي للنظام الجديد ومنح المواطنين الوقت الكافي للتكيف مع آلية التسجيل الإلكترونية.

التسجيل عبر تطبيق «تليفوني»

تعتمد المنظومة الجديدة على تطبيق إلكتروني يحمل اسم «تليفوني»، والذي يوفر للمستخدمين مجموعة من الخدمات الرقمية المرتبطة بالهواتف المحمولة المستوردة.

ومن خلال التطبيق يمكن للمواطن:

• تسجيل الهاتف المحمول المستورد.
• الاستعلام عن الرسوم المستحقة.
• معرفة حالة الجهاز.
• سداد الرسوم إلكترونيًا.
• متابعة طلب التسجيل.
• التحقق من بيانات الهاتف.

وأوضحت الوزارتان أن استخدام التطبيق يلغي الحاجة إلى مراجعة موظفي الجمارك، حيث تتم جميع الخطوات إلكترونيًا.

مهلة ثلاثة أشهر للسداد

لأول مرة، تمنح المنظومة الجديدة المواطنين مهلة تمتد إلى ثلاثة أشهر لسداد الرسوم المستحقة على الهواتف المستوردة، وذلك من خلال التطبيق الإلكتروني.

ويتيح هذا النظام مرونة أكبر للمستخدمين، حيث يمكنهم إنهاء الإجراءات في أي وقت خلال فترة السماح دون الحاجة إلى إنهائها فور دخولهم البلاد.

وأكد البيان أن هذه الآلية تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الازدحام داخل المنافذ الجمركية.

مواجهة الهواتف المهربة والمقلدة

تمثل مكافحة الهواتف المهربة وغير المطابقة للمواصفات أحد أهم أهداف المنظومة الجديدة.

وأشارت الوزارتان إلى أن التطبيق يتيح للمواطنين إمكانية التحقق من أكواد الأجهزة الأصلية إلكترونيًا، بما يساعد في التأكد من سلامة الهاتف قبل شرائه.

وتسهم هذه الخدمة في الحد من انتشار الأجهزة المقلدة أو المهربة التي قد تسبب مشكلات للمستخدمين، سواء من حيث الجودة أو الأمان أو خدمات ما بعد البيع.

كما تدعم هذه الخطوة حماية حقوق المستهلكين وتعزيز الثقة في سوق الهواتف المحمولة داخل مصر.

تعزيز الحوكمة الرقمية

أكد البيان أن المنظومة الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحوكمة الرقمية في قطاع الاتصالات.

وتشمل المنظومة عدة خدمات إلكترونية متكاملة، من بينها:

• التسجيل الإلكتروني.
• الاستعلام عن الرسوم.
• سداد الرسوم عبر الإنترنت.
• التحقق من بيانات الأجهزة.
• متابعة حالة الطلبات.

ويسهم هذا التحول الرقمي في رفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتقليل الوقت اللازم لإنجاز الإجراءات، وتحسين تجربة المواطنين.

دعم المنافسة العادلة

أوضحت الوزارتان أن المنظومة الجديدة تستهدف أيضًا حماية المنافسة العادلة داخل سوق الهواتف المحمولة.

فالهواتف المهربة التي تدخل السوق دون سداد الرسوم القانونية تؤثر سلبًا على الشركات الملتزمة بالقوانين، كما تؤدي إلى تشويه المنافسة وإضعاف الاستثمارات المحلية.

ومن خلال تنظيم عمليات التسجيل، تسعى الدولة إلى توفير بيئة أكثر عدالة لجميع المتعاملين في السوق، سواء المصنعين أو المستوردين أو الموزعين.

تشجيع الاستثمار في التصنيع المحلي

يمثل تنظيم سوق الهواتف المحمولة أحد المحاور المهمة لدعم خطط الدولة الرامية إلى زيادة نسبة التصنيع المحلي.

فكلما تراجعت تجارة الأجهزة المهربة، ازدادت قدرة الشركات العاملة داخل مصر على المنافسة، وهو ما يشجع على ضخ استثمارات جديدة في خطوط الإنتاج.

كما يسهم ذلك في توفير فرص عمل جديدة، وزيادة الصادرات، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

لا تطبيق بأثر رجعي

أكد البيان أن المنظومة الجديدة لن تطبق بأثر رجعي.

وأوضح أن الهواتف المحمولة التي تم شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج، وتم تفعيلها قبل الأول من يناير 2025، لن تخضع لهذا النظام.

وبذلك لن يطلب من أصحاب هذه الأجهزة تسجيلها أو سداد أي رسوم إضافية، وهو ما يوفر طمأنة للمستخدمين الحاليين.

أما الهواتف الجديدة التي يتم استيرادها بعد تطبيق المنظومة، فهي فقط التي تخضع لإجراءات التسجيل الإلكتروني وفق الضوابط الجديدة.

خطوة نحو سوق أكثر تنظيمًا

يرى خبراء قطاع الاتصالات أن إطلاق هذه المنظومة يمثل نقلة مهمة في تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر، حيث تجمع بين التحول الرقمي، وحماية المستهلك، ودعم الصناعة المحلية، ومكافحة التهريب.

كما يتوقع أن تسهم المنظومة في تحسين كفاءة تحصيل الرسوم المستحقة، وتقليل التعاملات الورقية، وتعزيز الشفافية، إلى جانب توفير قاعدة بيانات دقيقة للأجهزة المتداولة داخل السوق.

وفي ظل التوسع المستمر في تصنيع الهواتف المحمولة داخل مصر، من المنتظر أن تلعب هذه المنظومة دورًا مهمًا في دعم الاستثمارات الصناعية، وتحقيق التوازن بين حماية الصناعة الوطنية وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الإلكترونيات والأجهزة الذكية.