الدار العقارية تنجح في الحصول على تمويل مرتبط بالاستدامة بقيمة 9 مليارات درهم

أعلنت شركة الدار العقارية عن إتمامها بنجاح صفقة تمويل جديدة ترتبط بالاستدامة، وذلك من خلال تسهيل ائتماني متجدد متعدد الشرائح وغير مضمون بقيمة إجمالية تبلغ 9 مليارات درهم إماراتي (ما يعادل 2.45 مليار دولار أمريكي).

وأوضحت الشركة في بيانها أن مدة التمويل تمتد إلى خمس سنوات، ويشمل التسهيل شرائح تقليدية وأخرى متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بالعملتين الدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي. ويتميز هذا التسهيل الائتماني بمعدلات فائدة وأرباح متغيرة، ما يمنح الشركة مرونة في الاستفادة من الظروف السوقية المواتية.

كما أشارت إلى أن التسهيل اجتذب اهتمام 15 مؤسسة مالية إقليمية ودولية، حيث شاركت فيه بنوك بارزة مثل بنك أبوظبي التجاري، مصرف عجمان، بنك أوف تشاينا، سيتي بنك، بنك دبي الإسلامي، مصرف الإمارات الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي الأول، بنك إتش إس بي سي، مجموعة إنتيسا سان باولو، جي بي مورجان، بنك المشرق، بنك الكويت الوطني، بنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي.

وأضافت الشركة أن هذا التسهيل يعتمد على مؤشرات أداء رئيسية مرتبطة بالاستدامة، مما يدعم مرونة هيكل رأس المال للمجموعة، ويعزز استدامتها المالية وقدرتها على تنفيذ استراتيجيات النمو المستقبلية.

وأكدت الدار أن التسهيل تم تأمينه بأسعار فائدة منخفضة للغاية مقارنة بتمويلاتها السابقة، مما يتيح لها سيولة مالية أكبر لدعم التوسع السريع لشركتي “الدار للتطوير” و”الدار للاستثمار”.

وأوضحت أيضًا أن التسهيل الجديد سيُعزز سيولة المجموعة الإجمالية لتصل إلى 26.9 مليار درهم بحلول 30 سبتمبر 2024، استنادًا إلى التقديرات المالية الأولية. وتشمل هذه السيولة النقد الحرّ والأرصدة المصرفية غير المقيدة بقيمة 9.5 مليار درهم، إلى جانب تسهيلات ائتمانية غير مسحوبة بقيمة 17.4 مليار درهم، مع متوسط استحقاق للديون يبلغ حوالي 5.2 سنة.