أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يُلزم شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بإجراء استعلام ائتماني عن العملاء في حالات محددة، أبرزها عند إصدار وثائق تأمين فردية بقيمة 10 ملايين جنيه أو أكثر أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وذلك في إطار تعزيز إدارة المخاطر ومكافحة الغش والاحتيال داخل سوق التأمين المصري.
ودخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من 16 يوليو 2026، مع منح شركات التأمين مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها والالتزام بالضوابط الجديدة، ضمن خطة الهيئة لتطوير منظومة الاكتتاب ورفع كفاءة القطاع.
قرار جديد لتنظيم الاكتتاب في تأمينات الأشخاص
نشرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رئيس الهيئة رقم 2036 لسنة 2026 بشأن معايير إدارة المخاطر في الاكتتاب بعمليات تأمينات الأشخاص الفردية، والذي يتضمن مجموعة من الضوابط الجديدة الهادفة إلى تعزيز الشفافية وتحسين جودة تقييم المخاطر قبل إصدار وثائق التأمين.
ويأتي القرار ضمن حزمة الإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والتي تستهدف تحديث سوق التأمين المصري ورفع مستويات الحوكمة والرقابة.
متى يصبح الاستعلام الائتماني إلزاميًا؟
حدد القرار الحالات التي تلتزم فيها شركات التأمين بإجراء استعلام ائتماني من خلال جهات الاستعلام المرخص لها، وتشمل:
إصدار وثائق تأمين فردية بقيمة 10 ملايين جنيه فأكثر أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
عدم تناسب دخل العميل أو مهنته أو وظيفته مع قيمة مبلغ التأمين أو الأقساط المطلوب سدادها.
وجود مؤشرات أو شكوك حول مشروعية طلب التأمين أو طبيعة العملية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تمكين شركات التأمين من تقييم المخاطر بصورة أكثر دقة قبل إصدار الوثائق، والحد من إصدار وثائق قد تنطوي على مخاطر مرتفعة أو عمليات غير مشروعة.
ضوابط جديدة لمكافحة الغش والاحتيال
ألزم القرار شركات التأمين بوضع منظومة متكاملة لإدارة المخاطر والاكتتاب، تتضمن عددًا من الإجراءات الأساسية، أبرزها:
التحقق من هوية طالب التأمين وصحة المستندات المقدمة.
جمع بيانات دقيقة عن الحالة الصحية والمالية للعميل.
إعداد سياسات لرصد الأنماط غير المعتادة في طلبات التأمين.
متابعة حالات تكرار التأمين على الأخطار نفسها.
إجراء دراسات وتحليلات للتحقق من مشروعية طلبات التأمين والحد من عمليات الغش والاحتيال.
كما شددت الضوابط على ضرورة التأكد من أن قيمة التغطية التأمينية تتناسب مع مستوى دخل العميل، مع مقارنتها بالمتوسطات الخاصة بطبيعة الأخطار في المنطقة الجغرافية محل التأمين.
الإبلاغ الفوري عن حالات الغش
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تطوير معايير الاكتتاب يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز كفاءة شركات التأمين وتحسين قدرتها على إدارة المخاطر، بما يضمن حماية حقوق حملة الوثائق وتحقيق العدالة في منح التغطيات التأمينية.
وأوضح أن القرار يُلزم شركات التأمين بإبلاغ الهيئة فور اكتشاف أي حالات غش أو احتيال أثناء عمليات الاكتتاب، مع ضرورة تضمين الضوابط الجديدة ضمن السياسات الداخلية للشركات، بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة لقطاع التأمين.
دعم استقرار سوق التأمين المصري
تسعى الهيئة من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز الثقة في سوق التأمين المصري، عبر تطبيق معايير أكثر دقة في تقييم العملاء، والحد من المخاطر التشغيلية والائتمانية التي قد تؤثر على استقرار الشركات.
كما تهدف الضوابط الجديدة إلى تشجيع شركات التأمين على تطوير سياسات الاكتتاب، والاعتماد على أدوات تقييم حديثة، بما يسهم في تقديم منتجات تأمينية أكثر كفاءة، وزيادة تنافسية القطاع، ودعم مساهمته في الاقتصاد الوطني.
ويرى مختصون أن إلزام الشركات بالاستعلام الائتماني في الحالات ذات القيم المالية المرتفعة أو التي تثير الشكوك، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والحوكمة، مع الحفاظ على حقوق العملاء الجادين وضمان توجيه التغطيات التأمينية إلى مستحقيها وفق أسس فنية سليمة.
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، وأسعار الشقق، الاستثمار العقاري، أخبار العقارات، أسعار الشقق في مصر، كمبوندات القاهرة الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، سعر الذهب اليوم، سعر الحديد اليوم، سعر الدولار اليوم، سعر البنزين، أخبار الاقتصاد المصري، الاستثمار في العقارات، عقارات التجمع الخامس، عقارات العلمين الجديدة، شقق الإسكان الاجتماعي، سكن لكل المصريين، سكن مصر، وزارة الإسكان، بيت الوطن،أسعار العقارات في مصر، شراء شقة في مصر، الشيخ زايد، مدينة المستقبل، المنصورة الجديدة، شراء شقق بالتقسيط، أسعار مواد البناء، سوق المقاولات في مصر، كمبوندات التجمع الخامس، حديد عز، الحديد الاستثماري..
