الرقابة المالية تلزم شركات التمويل الاستهلاكي بالاستعلام عن التقييم السلوكي للعملاء.. التطبيق أبريل 2027

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يستهدف تطوير منظومة الاستعلام عن عملاء التمويل الاستهلاكي، من خلال إضافة تقييم التحليل السلوكي للعملاء باستخدام البيانات البديلة إلى إجراءات الاستعلام الائتماني المعمول بها.

وألزم القرار الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بالتعرف على تقييم التحليل السلوكي للعملاء من خلال شركة الاستعلام الائتماني «آي سكور»، مع ضرورة مراعاة النتائج التي تحصل عليها الشركات عند اتخاذ قراراتها الائتمانية بشأن منح التمويل للعميل أو رفضه.

ويأتي القرار في إطار توجه الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تطوير الإطار التنظيمي لأنشطة التمويل غير المصرفي، ورفع كفاءة قرارات منح التمويل، بما يساهم في تعزيز القدرة على تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتقليل مخاطر التعثر وعدم السداد.

قرار جديد من الرقابة المالية بشأن عملاء التمويل الاستهلاكي

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 2863 لسنة 2026، والذي يلزم الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باتخاذ عدد من الإجراءات الجديدة عند دراسة طلبات التمويل المقدمة من العملاء.

ويتضمن القرار إلزام الشركات بالتحقق بصورة رقمية من بيانات العملاء المتقدمين للحصول على تمويلات، من خلال ما يعرف باسم Digital Verification، إلى جانب التعرف على تقييم العملاء القائم على التحليل السلوكي باستخدام البيانات البديلة، أو Behavioral Scoring Based on Alternative Data.

ويتم توفير هذا التقييم من خلال شركة الاستعلام الائتماني «آي سكور»، على أن تراعي شركات التمويل الاستهلاكي النتائج التي تحصل عليها عند اتخاذ القرار الائتماني الخاص بكل عميل.

ويستهدف الإجراء الجديد تعزيز عملية تقييم العملاء قبل منح التمويل، من خلال الاستفادة من أدوات رقمية وبيانات بديلة إلى جانب منظومة الاستعلام الائتماني القائمة.

ما هو تقييم التحليل السلوكي باستخدام البيانات البديلة؟

يعتمد القرار الجديد على إضافة تقييم قائم على التحليل السلوكي باستخدام البيانات البديلة إلى منظومة الاستعلام عن العملاء.

ووفقًا للبيان الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن هذا التقييم توفره شركة الاستعلام الائتماني «آي سكور»، وتلتزم شركات التمويل الاستهلاكي بالتعرف عليه عند دراسة طلبات التمويل المقدمة من العملاء.

ويأتي هذا التقييم إلى جانب الإجراءات الأخرى المتعلقة بالتحقق من بيانات العملاء والاستعلام عن تعاملاتهم الائتمانية، بما يوسع نطاق المعلومات التي يمكن أن تستند إليها الشركات عند تقييم الجدارة الائتمانية للمتعاملين.

وتلزم الهيئة الشركات بمراعاة نتائج التقييم السلوكي ضمن عملية اتخاذ القرار بشأن منح التمويل أو رفضه، بما يعزز دقة القرارات الائتمانية وفق الإطار التنظيمي الجديد.

التحقق الرقمي من بيانات العملاء

يشمل القرار الجديد إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بالتحقق بصورة رقمية من بيانات العملاء المتقدمين للحصول على التمويلات.

ويهدف التحقق الرقمي إلى تعزيز إجراءات التأكد من صحة بيانات العملاء، إلى جانب دعم منظومة التحقق من الهوية والحد من المخاطر المرتبطة بالبيانات غير الدقيقة.

ويأتي هذا الالتزام ضمن مجموعة من الضوابط التنظيمية التي تطبقها الهيئة على نشاط التمويل الاستهلاكي، بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية التي يشهدها القطاع المالي.

وأكدت الهيئة أن الالتزام الجديد يضاف إلى الضوابط القائمة بالفعل، ولا يحل محلها، بما يعني استمرار الشركات في تطبيق الإجراءات التنظيمية المتعلقة بصحة بيانات العملاء والهوية الرقمية والاستعلام الائتماني.

موعد تطبيق قرار الرقابة المالية

من المقرر أن يبدأ الاستعلام عن تقييم العملاء بناءً على التحليل السلوكي باستخدام البيانات البديلة اعتبارًا من 1 أبريل 2027.

وأوضحت الهيئة أن بدء التطبيق سيكون بعد جاهزية النظام المخصص لذلك لدى شركة الاستعلام الائتماني «آي سكور».

وبذلك تحصل شركات التمويل الاستهلاكي على فترة زمنية قبل بدء الالتزام الفعلي بالإجراء الجديد، بما يسمح باستكمال التجهيزات الفنية اللازمة لتطبيق منظومة الاستعلام عن التقييم السلوكي.

ويأتي تحديد موعد التطبيق في إطار مراعاة جاهزية النظام الإلكتروني الذي سيتيح لشركات التمويل الاستهلاكي التعرف على نتائج التقييم السلوكي للعملاء.

القرار يضاف إلى ضوابط الاستعلام الحالية

أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن الالتزام الجديد الخاص بالتحليل السلوكي لا يلغي الضوابط الأخرى المعمول بها حاليًا في مجال الاستعلام عن العملاء.

ويضاف القرار إلى الضوابط المتعلقة بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء، وكذلك ضوابط الهوية الرقمية، وفقًا لقراري مجلس إدارة الهيئة رقم 140 لسنة 2023 ورقم 186 لسنة 2024 وتعديلاتهما.

كما يستمر الالتزام بالاستعلام الائتماني عن تعاملات العملاء مع جهات التمويل المصرفي وغير المصرفي الأخرى، وفقًا لأحكام قانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020 والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.

وبذلك تصبح عملية تقييم طلبات التمويل قائمة على مجموعة من الإجراءات والبيانات التي تساعد الشركات على تكوين صورة أكثر شمولًا عن العميل قبل اتخاذ القرار الائتماني.

كيف يؤثر القرار على منح التمويل؟

ألزم القرار شركات التمويل الاستهلاكي بمراعاة نتائج التقييم القائم على التحليل السلوكي باستخدام البيانات البديلة عند اتخاذ القرار بشأن منح التمويل أو رفضه.

ومن شأن إدخال هذه النتائج إلى عملية اتخاذ القرار أن يوفر للشركات أداة إضافية عند تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء.

ويأتي ذلك في إطار سعي الهيئة إلى رفع كفاءة إجراءات التأكد من الجدارة الائتمانية للمتعاملين، وتعزيز سلامة عملية منح الائتمان.

وبحسب الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن التحقق الرقمي من بيانات العملاء والتعرف على التقييم القائم على التحليل السلوكي سيساهمان في رفع كفاءة إجراءات التأكد من الجدارة الائتمانية، وضمان سلامة عملية منح الائتمان، وتقليل احتمالات العجز عن السداد.

الرقابة المالية تستهدف تقليل مخاطر التعثر

يرتبط القرار الجديد بشكل مباشر بإدارة مخاطر التمويل وتقليل احتمالات التعثر وعدم السداد.

وأوضح رئيس الهيئة أن الالتزامات الجديدة تستهدف رفع كفاءة قرار التمويل داخل الشركات، بما يساعد على تقليل حالات التعثر وعدم السداد.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية في ظل توسع أنشطة التمويل غير المصرفي وتنوع المنتجات التمويلية، الأمر الذي يتطلب تطوير الأدوات المستخدمة في تقييم العملاء وإدارة المخاطر.

كما يساعد الاعتماد على التحقق الرقمي والاستعلام الائتماني والتقييم السلوكي في دعم الشركات عند دراسة طلبات التمويل، مع استمرار خضوع قراراتها للإطار التنظيمي والضوابط التي تحددها الهيئة.

مشاورات مع شركات التمويل وآي سكور

أوضح الدكتور إسلام عزام أن القرار الجديد جاء بعد سلسلة من الاجتماعات التشاورية مع شركات التمويل الاستهلاكي وشركة الاستعلام الائتماني «آي سكور».

وتعكس هذه المشاورات حرص الهيئة على الحوار مع الأطراف العاملة في النشاط قبل وضع الضوابط الجديدة، بهدف تحقيق التوازن بين دعم نمو قطاع التمويل ومواجهة المخاطر التي قد تنتج عن التوسع في منح التمويلات.

وأكد رئيس الهيئة حرص الرقابة المالية على التشاور مع أطراف النشاط بما يعزز استقرار السوق، مع تحقيق التوازن بين توسعه وازدهاره من جهة، ومواجهة المخاطر والتحديات من جهة أخرى.

ومن أبرز المخاطر التي تستهدف الإجراءات الجديدة التعامل معها، حالات تعثر العملاء ومخاطر عدم السداد، والتي يمكن أن تنعكس بالسلب على الاستقرار المالي للشركات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي.

تطوير الإطار التنظيمي للتمويل غير المصرفي

أكد الدكتور إسلام عزام استمرار الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير الإطار التنظيمي لأنشطة التمويل غير المصرفي، بما يتناسب مع تغيرات السوق والتطورات التكنولوجية وتنوع المخاطر.

ويأتي القرار الجديد ضمن سلسلة من الإجراءات التي تستهدف تحديث منظومة الرقابة على أنشطة التمويل غير المصرفي، ورفع كفاءة التشغيل، وتحسين جودة القرارات التمويلية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن تفعيل القرار الجديد يأتي إلى جانب قرارات سابقة اتخذتها الهيئة في إطار تطوير منظومة الاستعلام والتحقق من بيانات العملاء.

وتستهدف هذه الإجراءات مواكبة طبيعة التغيرات التي يشهدها السوق، خاصة مع الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا في عمليات التمويل والتحقق من هوية العملاء.

الربط اللحظي بين شركات التمويل وآي سكور

أشار رئيس الهيئة إلى أن القرار الجديد يأتي بالتوازي مع القرارات السابقة بشأن الربط اللحظي بين شركات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات وشركة الاستعلام الائتماني.

ويعد الربط اللحظي أحد الإجراءات التي تستهدف تسهيل عمليات الاستعلام والمتابعة، وإتاحة البيانات اللازمة للشركات بصورة أكثر سرعة وكفاءة عند دراسة طلبات التمويل.

كما يرتبط هذا التوجه بتطوير البنية التكنولوجية للقطاع المالي غير المصرفي، بما يساهم في تحسين عمليات التشغيل وتعزيز الرقابة على الأنشطة التمويلية.

ويأتي إدخال تقييم التحليل السلوكي باستخدام البيانات البديلة كإضافة إلى هذه المنظومة، بهدف توفير أدوات إضافية يمكن للشركات الاستفادة منها عند اتخاذ القرارات الائتمانية.

تسريع تطبيق منظومة التحقق باستخدام OTP

تطرق رئيس الهيئة كذلك إلى تعجيل تطبيق منظومة التحقق من هوية العملاء باستخدام رمز التحقق OTP، باعتبارها إحدى الخطوات المرتبطة بتطوير منظومة التحقق الرقمي.

ويهدف استخدام رمز التحقق إلى دعم إجراءات التأكد من هوية العملاء في العمليات الرقمية، ضمن إطار أوسع لتطوير آليات التعامل الإلكتروني داخل أنشطة التمويل غير المصرفي.

وتعمل الهيئة من خلال هذه الإجراءات على تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا في عمليات التحقق والاستعلام والمتابعة، بما يرفع كفاءة التشغيل ويحد من المخاطر المرتبطة بالعمليات التمويلية.

ماذا يعني القرار لشركات التمويل الاستهلاكي؟

يفرض القرار الجديد على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي إضافة إجراءات جديدة إلى عملية تقييم العملاء.

وتتمثل أبرز الالتزامات في ضرورة إجراء التحقق الرقمي من بيانات العملاء، والتعرف على التقييم القائم على التحليل السلوكي باستخدام البيانات البديلة من خلال «آي سكور»، ثم مراعاة النتائج عند اتخاذ قرار منح التمويل أو رفضه.

ولا تأتي هذه الإجراءات منفصلة عن الضوابط السابقة، وإنما تضاف إليها، بما يجعل عملية الاستعلام عن العملاء أكثر شمولًا من خلال الجمع بين التحقق من البيانات، وضوابط الهوية الرقمية، والاستعلام الائتماني، والتقييم السلوكي.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الاستعلام عن التقييم السلوكي في أبريل 2027 بعد التأكد من جاهزية النظام لدى شركة الاستعلام الائتماني.

تأثير القرار على سوق التمويل غير المصرفي

تأتي الإجراءات الجديدة في وقت تعمل فيه الهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير الإطار التنظيمي لأنشطة التمويل غير المصرفي، بما يواكب التغيرات التي يشهدها السوق.

ويستهدف هذا التطوير تحقيق توازن بين إتاحة التمويل ودعم نمو الأنشطة غير المصرفية من ناحية، وإدارة المخاطر المرتبطة بمنح التمويلات من ناحية أخرى.

كما أن الاعتماد على أدوات رقمية وتحليلية جديدة يمكن أن يساهم في تحسين عملية تقييم العملاء قبل منح التمويل، مع تعزيز قدرة الشركات على متابعة المخاطر المرتبطة بمحافظها التمويلية.

وأكدت الهيئة أن تطوير الضوابط يأتي بما ينعكس إيجابًا على كفاءة التشغيل وقرارات التمويل، إلى جانب تيسير عمليات المتابعة والرقابة.

قرار الرقابة المالية بشأن التقييم السلوكي.. الخلاصة

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 2863 لسنة 2026، الذي يلزم الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بالاستعلام عن تقييم العملاء القائم على التحليل السلوكي باستخدام البيانات البديلة من خلال شركة الاستعلام الائتماني «آي سكور».

كما يلزم القرار الشركات بالتحقق بصورة رقمية من بيانات العملاء المتقدمين للحصول على التمويلات، ومراعاة نتائج التقييم السلوكي عند اتخاذ القرار بشأن منح التمويل أو رفضه.

ومن المقرر بدء الاستعلام عن هذا التقييم اعتبارًا من 1 أبريل 2027، بعد جاهزية النظام المخصص لذلك لدى شركة الاستعلام الائتماني.

ويضاف القرار إلى الضوابط القائمة بشأن صحة بيانات العملاء والهوية الرقمية، وفقًا لقراري مجلس إدارة الهيئة رقمي 140 لسنة 2023 و186 لسنة 2024 وتعديلاتهما، إلى جانب الاستعلام الائتماني عن تعاملات العملاء مع جهات التمويل المصرفي وغير المصرفي.

وأكد رئيس الهيئة أن الإجراءات الجديدة تستهدف رفع كفاءة قرارات التمويل، وتعزيز التأكد من الجدارة الائتمانية، وتقليل احتمالات التعثر والعجز عن السداد.

كما أوضح أن القرار يأتي ضمن مسار مستمر لتطوير الإطار التنظيمي لأنشطة التمويل غير المصرفي، بالتوازي مع إجراءات الربط اللحظي بين شركات التمويل وشركة الاستعلام الائتماني، وتطوير منظومة التحقق من هوية العملاء باستخدام رمز التحقق OTP، بما يواكب التطورات التكنولوجية وتغيرات السوق وتنوع المخاطر.