السعودية تُقر رسماً جديداً 2% على تصرفات غير السعوديين العقارية

أقرت المملكة العربية السعودية رسماً مالياً جديداً بنسبة 2% من قيمة أي تصرف يجريه غير السعودي على الحقوق العينية المرتبطة بالعقار في كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، وذلك بموجب اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، في خطوة تستهدف تنظيم السوق العقارية، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الإجراءات المرتبطة بالتملك والتصرفات العقارية.

وفي السياق ذاته، أصدر البنك المركزي السعودي “ساما” توجيهات جديدة إلى جميع البنوك والمصارف العاملة في المملكة، تقضي بفتح حسابات مصرفية مخصصة للأفراد والكيانات المشمولة بالنظام، بما يتيح لهم استكمال إجراءات تملك العقارات أو اكتساب الحقوق العينية عليها وفق الضوابط النظامية الجديدة.

رسم 2% على التصرفات العقارية لغير السعوديين

تنص اللائحة التنفيذية على فرض رسم مالي يعادل 2% من قيمة أي تصرف يجريه غير السعودي على الحقوق العينية المرتبطة بالعقار داخل المدن المشمولة، وهي الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة.

ويأتي هذا الإجراء ضمن منظومة تنظيمية جديدة تستهدف تعزيز الحوكمة داخل السوق العقارية، وضمان تنفيذ عمليات التملك والتصرفات العقارية وفق إطار قانوني واضح، بما يدعم استقرار القطاع العقاري ويرفع مستوى الشفافية.

«ساما» يلزم البنوك بفتح حسابات للمستفيدين

وجه البنك المركزي السعودي جميع البنوك والمصارف بتمكين غير السعوديين المستفيدين من النظام من فتح حسابات مصرفية مخصصة لأغراض التملك العقاري.

وأكد أن استخدام هذه الحسابات يقتصر على العمليات المالية المرتبطة بالعقار، مع الالتزام بمجموعة من الضوابط التنظيمية، أبرزها:

التحقق من هوية العميل عبر مصادر موثوقة.

حظر فتح الحسابات المشتركة.

عدم إضافة مفوضين من خارج المملكة.

عدم إصدار بطاقات دفع أو بطاقات ائتمانية للحساب.

قصر استخدام الحساب على عمليات شراء العقارات أو اكتساب الحقوق العينية.

تنفيذ جميع المعاملات عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة أو من خلال وسطاء عقاريين مرخصين.

تحديث بيانات العملاء بصورة مستمرة وفق الأنظمة والتعليمات.

ضوابط جديدة لتملك غير السعوديين للعقار

تضمنت اللائحة التنفيذية عدداً من الاشتراطات الواجب توافرها قبل إتمام عملية التملك بالنسبة للأشخاص الطبيعيين غير السعوديين، وتشمل:

الحصول على الهوية الرقمية.

فتح حساب مصرفي داخل المملكة.

إصدار رقم اتصال سعودي مرتبط بالهوية الرقمية.

وتهدف هذه المتطلبات إلى تسهيل الإجراءات الرقمية وربط جميع مراحل التملك بالمنصات الحكومية المعتمدة.

اشتراطات جديدة على الشركات الأجنبية

فرضت اللائحة التنفيذية التزامات إضافية على الشركات المشمولة بالنظام، حيث أوجبت عليها:

التسجيل لدى وزارة الاستثمار.

الإفصاح الكامل عن الملاك والمسيطرين المباشرين وغير المباشرين.

الإبلاغ عن أي تغيير في هيكل الملكية إذا بلغت نسبته 5% أو أكثر خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ حدوث التغيير.

وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز الشفافية والرقابة على الاستثمارات الأجنبية داخل القطاع العقاري.

بوابة إلكترونية لإنجاز جميع إجراءات التملك

ألزمت اللائحة الهيئة العامة للعقار بإنشاء بوابة إلكترونية متخصصة تمكن غير السعوديين والشركات المشمولة بالنظام من:

تقديم طلبات تملك العقارات إلكترونياً.

إنهاء إجراءات التصرف في العقارات.

الربط مع السجل العقاري لإصدار الصكوك العقارية.

استكمال جميع إجراءات التسجيل بصورة رقمية.

ويأتي ذلك ضمن خطة المملكة للتوسع في التحول الرقمي وتسهيل الخدمات العقارية.

قصر المدفوعات على الوسائل الإلكترونية

أكدت اللائحة أن جميع المدفوعات الخاصة بتملك العقارات أو اكتساب الحقوق العينية أو التصرف فيها يجب أن تتم حصراً عبر وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة من البنك المركزي السعودي.

كما اشترطت استكمال جميع إجراءات التسجيل والتصرف عبر البوابة الإلكترونية والسجل العقاري، بما يعزز مستويات الحوكمة والشفافية داخل السوق.

ضوابط تملك أفراد الأسرة

حددت اللائحة وضع أفراد أسرة غير السعودي بالنسبة للعقار السكني، حيث اعتبرت الزوج غير السعودي وفروعه غير السعوديين تابعين له فيما يتعلق بتملك العقار المخصص للسكن.

وفي المقابل، منعت اللائحة أفراد الأسرة من تملك عقار سكني بصورة مستقلة، إلا في حال:

انتهاء العلاقة الزوجية.

بلوغ الابن أو الابنة سن الخامسة والعشرين.

استثناءات للشركات السعودية ذات الملكية الأجنبية

أتاحت اللائحة للشركات السعودية غير المدرجة في السوق المالية، التي يشارك في رأسمالها أشخاص طبيعيون أو اعتباريون غير سعوديين، تملك العقارات أو اكتساب الحقوق العينية عليها خارج النطاقات الجغرافية المحظورة، باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويقتصر هذا الحق على غرضين رئيسيين هما:

مزاولة الأنشطة التشغيلية للشركة.

توفير مساكن للعاملين فيها.

ضوابط فتح الحسابات للشركات المشمولة بالنظام

كما شملت التعليمات المصرفية ضوابط خاصة بالأشخاص الاعتباريين غير المقيمين المشمولين بالنظام، حيث اشترط البنك المركزي السعودي تقديم عدد من المستندات، من أبرزها:

شهادة التسجيل الصادرة من وزارة الاستثمار أو الجهة المختصة.

الرقم الموحد الذي يبدأ بالرقم (7).

هوية المفوض بإدارة الحساب.

بيانات التواصل والعنوان داخل المملكة.

رقم اتصال سعودي مرتبط بهوية المفوض.

عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.

بيانات أعضاء مجلس الإدارة.

عقد مع وسيط أو مطور عقاري مرخص داخل المملكة – إن وجد.

كما ألزم البنك المركزي بالتحقق من هوية المفوض باستخدام وسائل التحقق الحيوي، مع تخصيص الحساب لأغراض التملك العقاري فقط، وعدم فتح أكثر من حساب عن بُعد، وعدم إصدار بطاقات مصرفية، على أن تتم جميع المعاملات عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة مثل السجل العقاري، ومنصة إيجار، ونظام سداد، أو من خلال وسيط عقاري مرخص، مع تحديث البيانات بشكل دوري طوال مدة العلاقة المصرفية.