يتواصل الجدل حول قانون الإيجار القديم، بالتزامن مع اقتراب نظر دعوى جديدة أمام المحكمة الدستورية العليا، في وقت يترقب فيه ملايين الملاك والمستأجرين ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية المتعلقة بالقانون الجديد، خاصة بعد إقرار التعديلات التي تنظم العلاقة الإيجارية خلال المرحلة الانتقالية.
المحكمة الدستورية تنظر دعوى بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم
تستعد هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا لعقد جلسة يوم 9 أغسطس 2026، لنظر الدعوى الدستورية رقم 19 لسنة 48 قضائية، والتي تطالب بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم ووقف تنفيذها.
وتأتي هذه الجلسة ضمن المسار القضائي الطبيعي للدعوى، حيث تقوم هيئة المفوضين بدراسة النصوص القانونية والدفوع المقدمة قبل إعداد تقريرها ورفعه إلى المحكمة الدستورية العليا، التي تمتلك وحدها سلطة الفصل النهائي في مدى دستورية النصوص القانونية.
ماذا تتضمن تعديلات قانون الإيجار القديم؟
ينظم القانون الجديد آلية إعادة تقييم الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم من خلال تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية، هي:
المناطق المتميزة.
المناطق المتوسطة.
المناطق الاقتصادية.
ويهدف هذا التقسيم إلى تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفق طبيعة كل منطقة ومستوى الخدمات المتوافرة بها.
معايير تقسيم مناطق الإيجار القديم
ينص القانون على تشكيل لجان حصر في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، لتحديد تصنيف المناطق وفق عدد من المعايير، أبرزها:
الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع.
مستوى المباني وجودة مواد البناء.
توافر المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات.
مستوى الخدمات الصحية والتعليمية وشبكات الطرق ووسائل النقل.
القيمة الإيجارية للعقارات المماثلة وفق قانون الضريبة على العقارات المبنية.
وبعد انتهاء أعمال اللجان، يصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج التصنيف، ويتم نشره في الوقائع المصرية وإعلانه داخل الوحدات المحلية.
كيف يتم احتساب القيمة الإيجارية الجديدة؟
حدد القانون قواعد جديدة لزيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، حيث تكون:
20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية للوحدات الواقعة في المناطق المتميزة، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.
10 أضعاف القيمة الإيجارية للوحدات الواقعة في المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
10 أضعاف القيمة الإيجارية للوحدات الواقعة في المناطق الاقتصادية، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
كما ألزم القانون المستأجرين بسداد قيمة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها وإعلان التصنيف النهائي للمناطق.
وفي حال ترتب على التصنيف النهائي فروق مالية، يتم سدادها على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للفترة التي استحقت عنها تلك الفروق.
دور لجان الحصر في تطبيق القانون
تعتبر لجان الحصر الركيزة الأساسية في تنفيذ أحكام القانون، إذ تتولى دراسة أوضاع كل منطقة وتحديد تصنيفها وفق الضوابط المقررة، على أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون، مع إمكانية مد هذه المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء إذا اقتضت الحاجة.
ماذا تعني جلسة 9 أغسطس للملاك والمستأجرين؟
يرى خبراء قانونيون أن جلسة هيئة المفوضين لا تعني صدور حكم نهائي بإلغاء أو تأييد القانون، وإنما تمثل مرحلة إجرائية ضمن نظر الدعوى، إذ تقوم الهيئة بإعداد تقرير قانوني استشاري يتضمن الرأي القانوني قبل إحالة الملف إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه.
ولذلك، تظل أحكام القانون سارية ونافذة إلى أن يصدر حكم نهائي من المحكمة الدستورية العليا يقضي بخلاف ذلك.
استمرار ترقب المواطنين
يحظى ملف الإيجار القديم باهتمام واسع من الملاك والمستأجرين، نظرًا لتأثيره المباشر على ملايين الوحدات السكنية في مختلف المحافظات. ويترقب الجميع ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية المقبلة، بالتزامن مع استمرار الحكومة في تنفيذ أحكام القانون والإجراءات المنظمة لإعادة تقييم المناطق وتطبيق الزيادات الإيجارية وفق الضوابط المحددة.
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، وأسعار الشقق، الاستثمار العقاري، أخبار العقارات، أسعار الشقق في مصر، كمبوندات القاهرة الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، سعر الذهب اليوم، سعر الحديد اليوم، سعر الدولار اليوم، سعر البنزين، أخبار الاقتصاد المصري، الاستثمار في العقارات، عقارات التجمع الخامس، عقارات العلمين الجديدة، شقق الإسكان الاجتماعي، سكن لكل المصريين، سكن مصر، وزارة الإسكان، بيت الوطن،أسعار العقارات في مصر، شراء شقة في مصر، الشيخ زايد، مدينة المستقبل، المنصورة الجديدة، شراء شقق بالتقسيط، أسعار مواد البناء، سوق المقاولات في مصر، كمبوندات التجمع الخامس، حديد عز، الحديد الاستثماري..