المصرف المتحد يسجل 23.2 مليار جنيه حجم أعمال بالمعاملات الإسلامية بنهاية يونيو 2026

سجل المصرف المتحد نموًا ملحوظًا في نشاط المعاملات المصرفية الإسلامية، بعدما بلغ حجم أعماله في هذا المجال نحو 23.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، وفقًا لأحدث بيانات تقرير الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي.

ويأتي هذا الأداء في ظل توسع ملحوظ تشهده سوق الخدمات المالية الإسلامية في مصر، بالتزامن مع زيادة حجم الودائع والتمويلات الإسلامية، إلى جانب تنوع المنتجات والخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية العاملة في هذا القطاع.

ويعتمد المصرف المتحد في تعزيز نشاطه المصرفي الإسلامي على شبكة تضم 25 فرعًا للمعاملات الإسلامية، بما يدعم قدرته على الوصول إلى شرائح متنوعة من العملاء الراغبين في الحصول على منتجات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

23.2 مليار جنيه حجم أعمال المصرف المتحد في المعاملات الإسلامية

أظهرت بيانات الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي أن حجم أعمال المصرف المتحد في مجال المعاملات المصرفية الإسلامية وصل إلى نحو 23.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026.

واستحوذ المصرف على حصة تقدر بنحو 1.7% من إجمالي حجم سوق المصرفية الإسلامية في مصر، ليحتل المركز السادس بين المؤسسات المصرفية الإسلامية العاملة في السوق المصرية من حيث حجم الأعمال.

ويعكس هذا الترتيب استمرار المصرف المتحد في تعزيز حضوره داخل قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية، خاصة مع امتلاكه شبكة متخصصة تضم 25 فرعًا للمعاملات الإسلامية.

وتوفر هذه الفروع مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية التي يتم تصميمها وفق الأطر والضوابط الشرعية المنظمة للمعاملات الإسلامية، بما يشمل مجالات التمويل والادخار والاستثمار وغيرها من الخدمات المصرفية.

المصرف المتحد يحتل المركز السادس بين المؤسسات الإسلامية

جاء المصرف المتحد في المركز السادس في ترتيب المؤسسات المصرفية الإسلامية بالسوق المصرية من حيث حجم الأعمال، وفقًا لبيانات التقرير.

وتصدر مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر قائمة المؤسسات المصرفية الإسلامية، بعدما سجل حجم أعمال بلغ نحو 412 مليار جنيه، بحصة سوقية تقدر بنحو 29.5%.

وجاء بنك فيصل الإسلامي وفروع المعاملات الإسلامية في بنك مصر في المركز التالي، بحجم أعمال بلغ نحو 281 مليار جنيه لكل منهما.

وحل بيت التمويل الكويتي – مصر في المركز التالي بحجم أعمال يقارب 186 مليار جنيه، بينما جاء بنك البركة – مصر بحجم أعمال بلغ نحو 152 مليار جنيه.

وبذلك جاء المصرف المتحد في المركز السادس بحجم أعمال يبلغ 23.2 مليار جنيه، وحصة سوقية تقدر بنحو 1.7%.

ويعكس هذا الترتيب طبيعة المنافسة داخل سوق المصرفية الإسلامية المصرية، التي تضم عددًا من البنوك الكبرى التي تعمل على توسيع محافظها من المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة.

1.711 تريليون جنيه حجم الصناعة المالية الإسلامية في مصر

ويأتي نمو نشاط المصرف المتحد في وقت تشهد فيه الصناعة المالية الإسلامية في مصر توسعًا ملحوظًا على مستوى مختلف القطاعات.

وبحسب تقرير الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، بلغ إجمالي حجم الصناعة المالية الإسلامية نحو 1.711 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026.

وسجلت الصناعة معدل نمو سنوي بلغ نحو 29% مقارنة بنهاية يونيو 2025، بما يعكس الزيادة الملحوظة في حجم الأنشطة والمنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

أما حجم النشاط المصرفي الإسلامي المرتبط بالأصول، فقد بلغ نحو 1.398 تريليون جنيه، بما يمثل حوالي 5.6% من إجمالي حجم السوق المصرفية المصرية.

كما ارتفع حجم هذا النشاط بنحو 315 مليار جنيه مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليسجل معدل نمو سنوي يبلغ نحو 29.2%.

وتشير هذه المؤشرات إلى اتساع نطاق المصرفية الإسلامية داخل السوق المصرية، مع استمرار المؤسسات المالية في تطوير منتجاتها وخدماتها لتلبية احتياجات العملاء المهتمين بالحلول المتوافقة مع الشريعة.

الودائع الإسلامية تتجاوز حاجز التريليون جنيه

شهدت الودائع الإسلامية بدورها نموًا واضحًا خلال الفترة محل التقرير، بعدما تجاوز إجمالي قيمتها حاجز التريليون جنيه.

وبلغ حجم الودائع الإسلامية في السوق المصرية نحو 1.018 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، بزيادة تقدر بنحو 235 مليار جنيه مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وسجلت الودائع الإسلامية معدل نمو سنوي بلغ نحو 28%، بما يعكس زيادة حجم المدخرات التي يتم توجيهها إلى المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ويمثل نمو الودائع عاملًا مهمًا في توسع نشاط المؤسسات المصرفية الإسلامية، إذ يوفر قاعدة تمويلية تساعد البنوك على تطوير منتجات التمويل والاستثمار وتقديم حلول متنوعة للأفراد والشركات.

كما يعكس ارتفاع حجم الودائع زيادة اهتمام العملاء بالمنتجات الادخارية الإسلامية، سواء من خلال الحسابات أو الأوعية الادخارية المختلفة التي تقدمها المؤسسات المصرفية العاملة في هذا القطاع.

التمويل الإسلامي يسجل 1.113 تريليون جنيه

على الجانب الآخر، سجل إجمالي حجم التمويل الإسلامي نحو 1.113 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026.

وارتفع حجم التمويل بنحو 226 مليار جنيه مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بينما سجل معدل النمو السنوي نحو 25.6%.

ويشير هذا النمو إلى زيادة نشاط المؤسسات المالية في تقديم الحلول التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، سواء للعملاء الأفراد أو الشركات.

كما يعكس ارتفاع حجم التمويلات استمرار الطلب على المنتجات التمويلية الإسلامية، خاصة مع توسع المؤسسات في طرح حلول متنوعة تناسب الاحتياجات التمويلية المختلفة.

ويأتي نمو التمويل بالتزامن مع ارتفاع حجم الودائع الإسلامية، بما يعكس اتساع نطاق النشاط المصرفي الإسلامي وتزايد حجم التعاملات داخل هذا القطاع.

47 مؤسسة مالية تقدم خدمات متوافقة مع الشريعة

كشف تقرير الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي عن وصول عدد المؤسسات المالية التي تقدم منتجات وخدمات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في مصر إلى 47 مؤسسة مالية.

وتضم السوق:

• 15 بنكًا.
• 12 شركة تمويل.
• 10 شركات تأمين تكافلي.
• 10 شركات صكوك.
• إلى جانب نحو 27 صندوق استثمار إسلاميًا.

ويعكس هذا التنوع اتساع نطاق الصناعة المالية الإسلامية، التي لم تعد تقتصر على الخدمات المصرفية التقليدية، وإنما امتدت إلى قطاعات التمويل والتأمين التكافلي والصكوك وصناديق الاستثمار.

كما يساهم تعدد المؤسسات والمنتجات في زيادة الخيارات المتاحة أمام العملاء والمستثمرين الراغبين في التعامل مع أدوات مالية متوافقة مع الضوابط الشرعية.

237 مليار جنيه حجم إصدارات الصكوك

أظهرت بيانات التقرير أيضًا أن حجم إصدارات الصكوك في السوق المصرية بلغ نحو 237 مليار جنيه.

وتشمل هذه الإصدارات الصكوك السيادية وصكوك الشركات، بما يعكس تنامي أهمية هذا النوع من الأدوات التمويلية داخل السوق المصرية.

وتوفر الصكوك أحد البدائل التمويلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويمكن استخدامها في تمويل المشروعات والاستثمارات وفق هياكل مالية محددة.

ومع توسع قاعدة المستثمرين والمؤسسات العاملة في قطاع التمويل الإسلامي، تكتسب الصكوك أهمية متزايدة باعتبارها إحدى الأدوات التي يمكن من خلالها تنويع مصادر التمويل والاستثمار.

25 فرعًا للمعاملات الإسلامية بالمصرف المتحد

يمثل امتلاك المصرف المتحد 25 فرعًا للمعاملات الإسلامية أحد العناصر الرئيسية في استراتيجيته لتعزيز وجوده داخل السوق.

وتساعد شبكة الفروع المتخصصة على توفير المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية لعدد أكبر من العملاء، كما تتيح للمصرف تقديم حلول تمويلية وادخارية واستثمارية متوافقة مع الضوابط الشرعية.

ولا يقتصر دور الفروع على تقديم الخدمات الأساسية، وإنما يمثل انتشارها وسيلة للوصول إلى شرائح جديدة من العملاء وتعزيز التواصل المباشر معهم.

ويأتي ذلك في ظل اتجاه المؤسسات المصرفية إلى تطوير قنوات تقديم الخدمات، بالتوازي مع زيادة الاعتماد على الحلول الرقمية والخدمات المصرفية الإلكترونية.

نمو المصرفية الإسلامية يعزز المنافسة في السوق

تكشف مؤشرات النصف الأول من عام 2026 عن اتساع قاعدة النشاط المالي الإسلامي في مصر، سواء على مستوى البنوك أو شركات التمويل والتأمين التكافلي والصكوك وصناديق الاستثمار.

ويمنح هذا النمو المؤسسات العاملة في السوق فرصًا جديدة لتطوير منتجاتها وتوسيع قاعدة عملائها، كما يزيد من حدة المنافسة بين البنوك التي تقدم الخدمات المصرفية الإسلامية.

ومن المتوقع أن تركز المنافسة على عدة محاور، من بينها تطوير المنتجات، وتوسيع شبكات الفروع، وتعزيز الخدمات الرقمية، إلى جانب تقديم حلول تمويلية واستثمارية أكثر تنوعًا لتلبية احتياجات العملاء.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار ارتفاع حجم الودائع والتمويلات الإسلامية، وهو ما يوفر قاعدة أكبر لنمو المنتجات والخدمات المرتبطة بهذا القطاع.

المصرف المتحد يعزز حضوره في السوق الإسلامية

ويعكس تسجيل المصرف المتحد حجم أعمال بقيمة 23.2 مليار جنيه في المعاملات الإسلامية استمرار البنك في تطوير هذا النشاط، مدعومًا بشبكة تضم 25 فرعًا متخصصًا.

ويحتل المصرف المركز السادس بحصة سوقية تبلغ نحو 1.7% من سوق المصرفية الإسلامية، في ظل وجود مؤسسات مصرفية كبرى تمتلك محافظ إسلامية ذات أحجام كبيرة.

ومع وصول إجمالي حجم الصناعة المالية الإسلامية في مصر إلى 1.711 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، واستمرار نمو الودائع والتمويلات، تبدو السوق أمام فرص جديدة للتوسع خلال الفترة المقبلة.

وتشير هذه الأرقام في مجملها إلى أن الخدمات المالية الإسلامية أصبحت مكونًا متناميًا داخل السوق المصرية، مع زيادة عدد المؤسسات والمنتجات وتوسع قاعدة العملاء.

وفي هذا السياق، يواصل المصرف المتحد تعزيز موقعه في سوق المعاملات المصرفية الإسلامية من خلال شبكة فروعه المتخصصة وتطوير منتجاته وخدماته، بما يدعم قدرته على المنافسة والاستفادة من النمو المتواصل الذي تشهده الصناعة المالية الإسلامية في مصر.