أعلن بنك الاستثمار القومي الانتهاء من نحو 90% من التسويات والتشابكات المالية التاريخية المستحقة والمتداخلة مع عدد من الجهات الحكومية، بإجمالي قيمة بلغت نحو 298.8 مليار جنيه، في إطار جهود إعادة هيكلة البنك وتصحيح مراكزه المالية، تمهيدًا لتعزيز دوره الاستثماري والتنموي خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، برئاسة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس الإدارة، وبمشاركة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
298.8 مليار جنيه قيمة التسويات المالية
وشملت التسويات التي نجح بنك الاستثمار القومي في إنجازها عددًا من الجهات والمؤسسات الحكومية، من بينها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الوطنية للإعلام، والشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة الزراعية المصرية، إلى جانب محافظة الوادي الجديد.
وتأتي هذه التسويات ضمن مسار إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، والعمل على معالجة التشابكات المالية المتراكمة وتصحيح المراكز المالية للبنك، بما يمهد لاستعادة دوره باعتباره ذراعًا استثماريًا وتنمويًا للدولة.
كما تستهدف الخطوة تعزيز قدرة البنك على التعامل مع ملفاته الاستثمارية والتنموية، ورفع كفاءة موارده وأصوله، بما يدعم خططه خلال المرحلة المقبلة.
أحمد رستم: إغلاق ملف استمر لعشرات السنين
وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أن الوصول إلى هذه المرحلة جاء نتيجة الدعم المباشر والمستمر من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والوزارات والجهات الحكومية المعنية.
وأوضح أن إغلاق هذا الملف المالي المعقد، الذي ظل مفتوحًا لعشرات السنين، يمثل نقطة انطلاق نحو تصحيح المراكز المالية لبنك الاستثمار القومي، والعمل على استعادة دوره الاستراتيجي في دعم جهود الدولة التنموية.
وقال رستم إن توجيهات رئيس الجمهورية ودعم رئيس مجلس الوزراء وتعاون مؤسسات الدولة أسهمت في تتويج الجهود المبذولة لإغلاق ملف ظل مفتوحًا لعشرات السنين، بما يسمح للبنك بالانتقال إلى مرحلة جديدة تركز على دوره الاستثماري والتنموي.
خطة لتعظيم العائد من أصول بنك الاستثمار القومي
وناقش مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي خلال الاجتماع الرؤية المستقبلية لعمل البنك، مع التركيز على تعظيم العوائد الناتجة عن موارده، وفي مقدمتها الأصول العقارية والاستثمارية التي آلت إلى البنك نتيجة عمليات التسوية.
وتستهدف الخطة الاستفادة من هذه الأصول وإدارتها بأسلوب يحقق أعلى قيمة مضافة للدولة، بالتوازي مع استكمال عملية إعادة الهيكلة وتطوير الأداء المالي والمؤسسي للبنك.
وتأتي إدارة الأصول ضمن الملفات الرئيسية المطروحة أمام البنك خلال المرحلة المقبلة، في ظل امتلاكه أصولًا آلت إليه نتيجة التسويات التي جرت مع عدد من الجهات الحكومية.
بنك الاستثمار القومي يبحث المشاركة في آلية ضمان تمويل البنية التحتية
كما بحث مجلس الإدارة إمكانية مساهمة بنك الاستثمار القومي، باعتباره شريكًا وطنيًا رئيسيًا، في «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية» (IFGF)، التي يجري إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وعدد من المؤسسات الدولية.
وتستهدف المناقشات بحث آليات توظيف إمكانات البنك في دعم هذه الآلية التمويلية، إلى جانب توسيع نطاق الاستثمارات الموجهة إلى مشروعات البنية التحتية.
وتأتي دراسة المشاركة في الآلية ضمن الرؤية المستقبلية للبنك، التي تستهدف تعزيز دوره في تمويل ودعم المشروعات ذات الطابع التنموي، والاستفادة من إمكاناته وأصوله في مجالات استثمارية مختلفة.
حسين عيسى: مواصلة البناء على التقدم المحقق
وأشاد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية وعضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، بالجهود التي جرى تنفيذها لإعادة هيكلة البنك وتطوير أدائه المالي والمؤسسي.
وأكد أهمية مواصلة البناء على ما تحقق خلال الأشهر الستة الماضية، واستكمال خطوات تطوير أداء البنك ورفع قدراته التمويلية، بما يعزز قدرته على القيام بدوره التنموي خلال المرحلة المقبلة.
وقال عيسى إن البنك يواصل البناء على ما تحقق خلال الشهور الستة الماضية من تقدم في تطوير الأداء، بما يدعم قدرته على الاضطلاع بدوره التنموي خلال الفترة المقبلة.
محمد فريد: التسويات خطوة مفصلية لتصحيح المسار المالي
ومن جانبه، ثمّن الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وعضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، الجهود التي بذلتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للوصول إلى التسويات المالية وإنهاء جانب كبير من التشابكات التاريخية.
وأوضح، خلال مشاركته في الاجتماع عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، أن إتمام هذه التسويات يمثل خطوة مفصلية في مسار تصحيح الأوضاع المالية لبنك الاستثمار القومي.
وأشار إلى أن معالجة التشابكات المالية تدعم قدرة البنك على استكمال ملفاته ومشروعاته الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، مع إتاحة مساحة أكبر للتحرك بمرونة وفاعلية في إدارة موارده وأصوله.
حضور قيادات القطاع المالي والاقتصادي
وشهد اجتماع مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي حضور عدد من قيادات القطاع المالي والاقتصادي وأعضاء مجلس إدارة البنك، من بينهم أسامة صالح، وزير الاستثمار الأسبق، وداليا مصطفى، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك.
كما شارك محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وشريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، إلى جانب شريف عاشور، ممثلًا عن البنك المركزي المصري.
وشملت قائمة الحضور أيضًا أبا بكر عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية المالية، والمستشار صلاح هلال، نائب رئيس مجلس الدولة، واللواء أ.ح ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.
استكمال إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي
وتعكس التسويات التي تم الانتهاء منها جزءًا رئيسيًا من مسار إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، خاصة في ظل ارتباط جانب من الملفات المالية التاريخية للبنك بتشابكات مع جهات وهيئات وشركات حكومية.
ومع الانتهاء من نحو 90% من هذه التسويات بقيمة إجمالية بلغت 298.8 مليار جنيه، يركز البنك خلال المرحلة المقبلة على استكمال عملية إعادة الهيكلة، وتعظيم الاستفادة من أصوله، وتطوير أدائه المالي والمؤسسي.
كما تتضمن الرؤية المستقبلية تعزيز القدرات التمويلية والاستثمارية للبنك، ودراسة المشاركة في آليات تمويل مشروعات البنية التحتية، بما يتسق مع دوره الاستثماري والتنموي.
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور أحمد رستم الشكر والتقدير إلى أعضاء مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي الذين انتهت مدة عضويتهم، تقديرًا لإسهاماتهم في متابعة ملفات التسويات وإدارة البنك خلال المرحلة الماضية.
ويستهدف بنك الاستثمار القومي، من خلال استكمال التسويات وإعادة ترتيب أوضاعه المالية والمؤسسية، الانتقال إلى مرحلة جديدة تركز على إدارة موارده وأصوله بصورة أكثر كفاءة، وتعزيز مساهمته في الأنشطة الاستثمارية والتنموية خلال الفترة المقبلة.
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، والاقتصاد.
