النيابة العامة تُسلم سبائك فضية ووثائق لعدد من الأراضي التي أُخليت من المركبات المتحفظ عليها

شهد مقر مكتب النائب العام مساء أمس الاثنين 21 أبريل 2026 احتفالية موسعة نظمتها النيابة العامة بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، في مقدمتهم وزراء المالية والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب محافظ القاهرة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز إدارة الأصول غير المستغلة، وصون المال العام، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بما يدعم الاقتصاد الوطني.

وجاءت الفعالية لتسليط الضوء على ما حققته النيابة العامة من نتائج عملية في عدد من الملفات المهمة، وعلى رأسها إدارة المضبوطات القضائية، والمركبات المتحفظ عليها، والمطالبات الجنائية، في خطوة تعكس توسيع الدور المؤسسي للنيابة العامة بما يتجاوز المهام القضائية التقليدية.

النائب العام: النيابة العامة شريك في مواجهة التحديات الاقتصادية

أكد المستشار محمد شوقي، النائب العام، أن النيابة العامة باعتبارها جهة قضائية أصيلة تختص بالتحقيق والاتهام، لم تكن بعيدة عن التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، بل شاركت في التعامل معها من خلال الإدارة الفعالة لعدد من الملفات ذات الأثر المالي المباشر.

وأوضح أن حسن إدارة الأصول المتحفظ عليها، والتصرف المنضبط في المضبوطات، ورفع كفاءة التحصيل في المطالبات الجنائية، تمثل أدوات مهمة لدعم كفاءة استخدام الموارد الوطنية وتعظيم العائد منها.

تحويل المضبوطات الذهبية والفضية إلى قيمة اقتصادية

أشار النائب العام إلى أن النيابة العامة تبنت نهجًا يعتمد على الحوكمة الدقيقة والإدارة الرشيدة للمضبوطات الثمينة، بما ساهم في تحويلها من أصول جامدة إلى موارد ذات قيمة اقتصادية حقيقية.

وأوضح أنه تم خلال المرحلة الأولى تسليم سبائك ذهبية إلى البنك المركزي المصري، فيما شهدت المرحلة الثانية، التي أُعلن عنها خلال الاحتفالية، تحويل المضبوطات الفضية المصادرة إلى سبائك فضية، وتسليم أكثر من طن و200 كيلو جرام إلى وزارة المالية.

إنهاء تكدس المركبات المتحفظ عليها وتطوير ساحات التحفظ

وفيما يخص ملف المركبات المتحفظ عليها، استعرضت النيابة العامة ما تم إنجازه من تطوير شامل لساحات التحفظ ورفع كفاءتها، مع إنهاء حالات التكدس التي استمرت لسنوات طويلة.

وأسفرت هذه الجهود عن تسليم عدد كبير من المركبات إلى أصحابها، إلى جانب إخلاء منطقة 15 مايو بالكامل بعد عقود من التكدس، بالإضافة إلى إخلاء عدد من الأراضي في مواقع مختلفة على مستوى الجمهورية تمهيدًا لإعادة استغلالها في مشروعات تنموية جديدة.

رقمنة المطالبات الجنائية وزيادة كفاءة التحصيل

وفي ملف المطالبات الجنائية، أوضح النائب العام أن النيابة العامة اتجهت إلى تطبيق منظومة حديثة تعتمد على الرقمنة الكاملة لعمليات الحصر والتصنيف، وتحديد أولويات التنفيذ، وتفعيل المتابعة الدورية، مع تطبيق إجراءات الحجز الإداري وفقًا للقانون.

وأكد أن هذا المسار الجديد يساهم في رفع كفاءة التحصيل، وضمان الحفاظ على حقوق الدولة، وتسريع الإجراءات الإدارية والمالية.

إشادة من الوزراء بالتكامل بين مؤسسات الدولة

وأشاد الوزراء والمسؤولون المشاركون في الاحتفالية بما تحقق من نتائج ملموسة في الملفات المختلفة، مؤكدين أن تلك الإنجازات تعكس وجود تكامل مؤسسي فعّال بين أجهزة الدولة، إلى جانب تبني نهج اقتصادي رشيد في إدارة الأصول العامة وتعظيم الاستفادة من الموارد غير المستغلة.

عروض مرئية وتوقيع وثائق رسمية

تضمنت الاحتفالية عرضين مرئيين استعرضا الأراضي التي تم إخلاؤها، ومراحل تحويل المضبوطات الفضية إلى سبائك، كما شهدت مراسم توقيع وثائق تسليم السبائك الفضية وقطع الأراضي المُخلاة، إلى جانب وثيقة إعلان انتهاء إخلاء منطقة 15 مايو.

واختُتمت الفعالية بتبادل الدروع التذكارية بين النيابة العامة والجهات المشاركة، في أجواء عكست التعاون بين المؤسسات المختلفة.

النيابة العامة تؤكد توجهًا مؤسسيًا جديدًا

أكدت النيابة العامة أن ما تحقق من إنجازات يعكس فهمًا حديثًا ومتطورًا لدورها الوطني، لا يقتصر على مباشرة الدعوى الجنائية فقط، بل يمتد إلى صون مقدرات الدولة، وحماية المال العام، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال الإدارة الرشيدة للأصول والموارد.