عاد ملف تعديلات قانون الإيجار القديم إلى صدارة المشهد، بعد تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بمقترحات لتعديل بعض أحكام القانون الصادر مؤخرًا، وعلى رأسها إلغاء بند انتهاء العلاقة الإيجارية (الطرد) بعد انتهاء الفترة الانتقالية، وهو ما أثار تساؤلات واسعة بين الملاك والمستأجرين حول إمكانية إقرار هذه التعديلات خلال دور الانعقاد المقبل.
وتأتي هذه التحركات البرلمانية في ظل استمرار الجدل المجتمعي حول القانون، خاصة فيما يتعلق بآليات إنهاء العلاقة الإيجارية، وزيادة القيمة الإيجارية، وضمان توفير بدائل مناسبة للمستأجرين.
ما هي أبرز التعديلات المقترحة؟
تتضمن المقترحات التي أعلن عنها عدد من النواب عدة تعديلات، أبرزها:
إلغاء النص الخاص بانتهاء العلاقة الإيجارية تلقائيًا بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
استبدال فكرة الإخلاء الإجباري بحلول تحقق التوازن بين المالك والمستأجر.
منح حماية أكبر للفئات الأولى بالرعاية، مثل كبار السن وأصحاب المعاشات.
وضع آليات أكثر مرونة لمعالجة الحالات الإنسانية والاجتماعية.
إعادة النظر في بعض الضوابط الخاصة بإنهاء عقود الإيجار.
هل تم إلغاء بند الطرد؟
حتى الآن، الإجابة هي لا.
فالقانون الساري ما زال يتضمن انتهاء العلاقة الإيجارية بعد انتهاء المدة الانتقالية المقررة، ولم يصدر أي تعديل رسمي يلغي هذا النص.
أما المقترحات المتداولة فهي لا تزال في إطار المبادرات البرلمانية، ولم تتحول بعد إلى تعديلات معتمدة ونافذة.
هل يمكن تعديل القانون؟
نعم، فمن الناحية الدستورية يحق لمجلس النواب تعديل أي قانون قائم، سواء بناءً على مشروع قانون مقدم من الحكومة أو باقتراح من عدد من أعضاء المجلس، على أن يمر بجميع المراحل التشريعية، بدءًا من المناقشة داخل اللجان المختصة، ثم التصويت في الجلسة العامة، قبل إصداره ونشره.
وبالتالي، فإن مجرد تقديم مقترحات لا يعني بالضرورة الموافقة عليها أو دخولها حيز التنفيذ.
لماذا يطالب البعض بإلغاء الطرد؟
يرى مؤيدو هذا المقترح أن إنهاء العلاقة الإيجارية قد يضع بعض الأسر، خاصة كبار السن ومحدودي الدخل، أمام صعوبات في توفير سكن بديل، في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات والوحدات السكنية.
لذلك يطالبون بالبحث عن حلول تحقق العدالة للطرفين، مثل إطالة الفترات الانتقالية أو توفير بدائل سكنية للفئات الأكثر احتياجًا.
وماذا يقول الملاك؟
في المقابل، يرى عدد من الملاك أن القانون الحالي جاء لمعالجة أوضاع استمرت لعقود، وأن إنهاء العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية يحقق التوازن ويعيد للمالك حقه في التصرف في ملكيته، خاصة بعد سنوات طويلة من ثبات القيمة الإيجارية.
ويؤكدون أن أي تعديلات يجب ألا تمس الحقوق التي أقرها القانون، مع الحفاظ على التوازن بين حقوق المالك والاعتبارات الاجتماعية للمستأجر.
هل ترى التعديلات النور؟
يبقى مصير هذه المقترحات مرتبطًا بالمسار التشريعي داخل مجلس النواب. فإذا حظيت بتوافق برلماني وحكومي، فقد تتحول إلى تعديلات رسمية، أما إذا لم تحصل على التأييد اللازم، فسيظل القانون الحالي مطبقًا بصيغته القائمة.
لا يوجد قرار رسمي
حتى الآن، لا يوجد قرار رسمي بإلغاء بند انتهاء العلاقة الإيجارية (الطرد) في قانون الإيجار القديم، وكل ما يُثار بشأن ذلك يندرج ضمن مقترحات برلمانية لم تبدأ إجراءات إقرارها النهائية. وسيظل أي تعديل محتمل مرهونًا بموافقة مجلس النواب واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة قبل دخوله حيز التنفيذ.
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، وأسعار الشقق، الاستثمار العقاري، أخبار العقارات، أسعار الشقق في مصر، كمبوندات القاهرة الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، سعر الذهب اليوم، سعر الحديد اليوم، سعر الدولار اليوم، سعر البنزين، أخبار الاقتصاد المصري، الاستثمار في العقارات، عقارات التجمع الخامس، عقارات العلمين الجديدة، شقق الإسكان الاجتماعي، سكن لكل المصريين، سكن مصر، وزارة الإسكان، بيت الوطن،أسعار العقارات في مصر، شراء شقة في مصر، الشيخ زايد، مدينة المستقبل، المنصورة الجديدة، شراء شقق بالتقسيط، أسعار مواد البناء، سوق المقاولات في مصر، كمبوندات التجمع الخامس، حديد عز، الحديد الاستثماري..
