أسعار الذهب تواصل الارتفاع وسط صعود الأوقية عالميًا وتوقعات بوصولها إلى 5000 دولار

واصلت أسعار الذهب في السوق المصرية اتجاهها الصاعد خلال تعاملات الأيام الأخيرة، مدعومة بارتفاع أسعار المعدن النفيس في الأسواق العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ نحو سبعة أسابيع، في ظل استمرار ضعف الدولار الأمريكي وتراجع توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية، وهو ما عزز الإقبال على الذهب باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة للمستثمرين.

وكشف تقرير حديث صادر عن منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت أن السوق المحلية سجلت ارتفاعات جديدة، وإن جاءت بوتيرة أقل من الزيادة التي شهدتها الأسواق العالمية، نتيجة تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار، الأمر الذي ساهم في الحد من تأثير صعود الأسعار العالمية على السوق المحلية.

كما أشار التقرير إلى أن بعض المؤسسات المالية العالمية تتوقع استمرار الاتجاه الصاعد للمعدن الأصفر، مع إمكانية وصول سعر الأوقية إلى 5000 دولار خلال الفترة المقبلة إذا استمرت العوامل الداعمة الحالية.

ارتفاع تدريجي في أسعار الذهب بالسوق المحلية

قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن أسعار الذهب في مصر شهدت ارتفاعًا محدودًا خلال يومي الرابع والخامس من أغسطس، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 من 5870 جنيهًا إلى 5905 جنيهات، قبل أن يسجل في أحدث تحديث 5915 جنيهًا.

وأوضح أن هذا الارتفاع جاء بالتزامن مع صعود سعر الأوقية عالميًا من نحو 4078 دولارًا إلى أكثر من 4150 دولارًا، مدعومًا باستمرار تراجع الدولار الأمريكي وزيادة الطلب على الذهب في الأسواق الدولية.

وأشار إلى أن السوق المصرية لم تشهد نفس وتيرة الارتفاع العالمية، إذ ساهم تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار في تقليل تكلفة استيراد الذهب الخام، وهو ما انعكس على الأسعار المحلية وحد من ارتفاعها مقارنة بالمكاسب العالمية.

تحسن سعر الجنيه يخفف الضغوط على السوق

أوضح إمبابي أن تحسن أداء العملة المحلية كان أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في امتصاص جزء من الزيادة العالمية، إذ أدى انخفاض تكلفة الاستيراد إلى تقليل الضغوط السعرية داخل السوق المصرية.

وأضاف أن العلاقة بين أسعار الذهب المحلية والعالمية ترتبط بعدة عوامل، من بينها سعر الأوقية عالميًا، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وحجم العرض والطلب داخل السوق المحلية، وهو ما يفسر اختلاف وتيرة الارتفاع بين السوقين.

وأكد أن هذه المعطيات ساهمت في الحفاظ على استقرار نسبي داخل السوق المصرية، رغم الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية.

تراجع الفجوة بين السعر المحلي والسعر العادل

لفت التقرير إلى وجود تطور إيجابي يتمثل في انخفاض الفجوة بين السعر المحلي والسعر العادل للذهب، حيث تراجعت من 107.5 جنيهات إلى 75.3 جنيهًا، بما يعادل انخفاضًا من 1.87% إلى 1.29%.

وأوضح سعيد إمبابي أن هذا المؤشر يعكس تحسنًا في كفاءة السوق، نتيجة ارتفاع مستوى المنافسة بين التجار، وزيادة المعروض من الذهب، إلى جانب ارتباط الأسعار المحلية بصورة أكبر بالأسعار العالمية.

وأضاف أن تراجع الفجوة السعرية يعكس انخفاض ما يعرف بعلاوة المخاطر، وهو ما يعود بالنفع على المستهلك النهائي، ويعزز شفافية التسعير داخل السوق المصرية، ويمنح المشترين صورة أكثر دقة عن القيمة الحقيقية للذهب.

أحدث أسعار الذهب في مصر

بحسب أحدث بيانات منصة آي صاغة، سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية المستويات التالية:

• عيار 24: 6760 جنيهًا للجرام.
• عيار 21: 5915 جنيهًا للجرام.
• عيار 18: 5070 جنيهًا للجرام.
• الجنيه الذهب: 47320 جنيهًا.

وتخضع هذه الأسعار للتغير المستمر وفقًا لحركة الأسواق العالمية، وتطورات سعر صرف الدولار، ومستويات العرض والطلب داخل السوق المحلية.

تراجع الدولار يدعم المعدن الأصفر

أكد التقرير أن أحد أبرز أسباب صعود الذهب عالميًا يتمثل في استمرار تراجع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي اقترب من مستوى 100 نقطة، وهو ما جعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يحتفظون بعملات أخرى.

كما ساهم انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية في زيادة الإقبال على المعدن النفيس، باعتباره أداة استثمارية آمنة تلجأ إليها الأسواق خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي.

ويعد ضعف الدولار من أهم العوامل التي تدعم أسعار الذهب عالميًا، نظرًا للعلاقة العكسية بين الطرفين، حيث يؤدي انخفاض قيمة العملة الأمريكية عادة إلى ارتفاع الطلب على الذهب.

تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة

أوضح سعيد إمبابي أن الأسواق المالية خفضت توقعاتها بشأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية، بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي.

وأشار إلى أن بيانات CME FedWatch أظهرت انخفاض احتمالات رفع أسعار الفائدة إلى نحو 35.8%، مقابل ارتفاع التوقعات باستمرار تثبيت الفائدة، وهو ما وفر دعمًا إضافيًا لأسعار الذهب.

ويؤدي انخفاض توقعات رفع الفائدة إلى تقليل جاذبية الأصول ذات العائد، مثل السندات، في حين يزيد من الإقبال على الذهب الذي لا يدر عائدًا ثابتًا، لكنه يحتفظ بقيمته في أوقات التقلبات الاقتصادية.

الذهب يسجل أعلى مستوى منذ منتصف يونيو

أشار التقرير إلى أن أسعار الذهب العالمية واصلت مكاسبها للجلسة الرابعة على التوالي، لتسجل أعلى مستوياتها منذ منتصف شهر يونيو الماضي.

وأوضح إمبابي أن استمرار تداول الذهب فوق متوسطاته المتحركة طويلة الأجل يعزز النظرة الإيجابية تجاه المعدن الأصفر، ويشير إلى استمرار الاتجاه الصاعد طالما بقيت العوامل الحالية دون تغير جوهري.

وأضاف أن بعض المؤسسات الاستثمارية الدولية رفعت توقعاتها بشأن الذهب، مشيرة إلى إمكانية وصول سعر الأوقية إلى 5000 دولار إذا استمر ضعف الدولار الأمريكي، وتراجعت رهانات رفع أسعار الفائدة، واستمر الطلب المؤسسي العالمي على الذهب.

الطلب الصيني يعزز الاتجاه الصاعد

لفت التقرير إلى أن الطلب الاستثماري القادم من الصين لا يزال يمثل أحد أهم العوامل الداعمة لأسعار الذهب العالمية.

وأوضح أن صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب في الصين سجلت تدفقات إيجابية لليوم الرابع عشر على التوالي، وهي أطول موجة تدفقات منذ شهر مارس الماضي، بما يعكس استمرار اهتمام المستثمرين المؤسسيين بالمعدن النفيس.

ويؤكد استمرار هذه التدفقات قوة الطلب العالمي على الذهب، رغم حالة التقلب التي تشهدها الأسواق المالية الدولية.

ما الذي ينتظر أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة؟

اختتم سعيد إمبابي تصريحاته بالتأكيد على أن الذهب لا يزال يتحرك داخل اتجاه صاعد بحذر، مدعومًا بمجموعة من العوامل، أبرزها ضعف الدولار الأمريكي، وانخفاض احتمالات تشديد السياسة النقدية، واستمرار الطلب الاستثماري العالمي.

وأشار إلى أن حركة أسعار الذهب خلال المرحلة المقبلة ستظل مرتبطة بشكل رئيسي بنتائج بيانات التضخم الأمريكية، وتقرير الوظائف غير الزراعية، والرسائل التي سيصدرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن مستقبل أسعار الفائدة.

وأكد أن أي تغير في هذه المؤشرات ستكون له انعكاسات مباشرة على حركة الذهب عالميًا، ومن ثم على أسعار الذهب في السوق المصرية، التي أصبحت أكثر ارتباطًا بالمتغيرات الدولية مع تحسن كفاءة التسعير واستقرار السوق المحلية.