حزمة ضوابط جديدة لتنظيم ارتفاعات المباني وتراخيص البناء

في خطوة تستهدف إعادة الانضباط إلى منظومة البناء في مصر، أصدرت الجهات الحكومية المختصة حزمة ضوابط جديدة لتنظيم ارتفاعات المباني وتراخيص البناء، وذلك في إطار تطبيق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بما يضمن تحقيق التوازن بين التوسع العمراني والحفاظ على البنية التحتية والهوية البصرية للمدن.

وتعكس هذه الضوابط توجهًا واضحًا نحو تشديد الرقابة على النمو الرأسي، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على المرافق والخدمات، وسعي الدولة إلى الحد من البناء العشوائي الذي أثر سلبًا على التخطيط العمراني خلال السنوات الماضية.

اختصاصات التراخيص.. حدود واضحة بين المحليات والجهات المركزية

وضعت الضوابط الجديدة إطارًا واضحًا لاختصاصات إصدار تراخيص البناء وفقًا لعدد الأدوار، حيث تم الإبقاء على سلطة الوحدات المحلية في منح تراخيص المباني حتى ارتفاع أرضي وأربعة أدوار فقط، وهو ما يعكس محاولة لتبسيط الإجراءات للمشروعات السكنية المتوسطة.

في المقابل، تخضع طلبات زيادة الارتفاع إلى ستة أدوار لإشراف جهات مختصة خارج نطاق المحليات، بما يضمن مراجعة فنية دقيقة قبل الموافقة، ويحد من القرارات العشوائية التي قد تؤدي إلى اختلال التوازن العمراني أو الضغط على شبكات المرافق.

تشديد خاص في المحافظات الكبرى.. رقابة مضاعفة على الارتفاعات

حظيت المحافظات ذات الكثافات السكانية المرتفعة، مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد، بنصيب أكبر من التشدد في هذه الضوابط، حيث تقرر عدم السماح بزيادة الارتفاعات عن أرضي + 4 أدوار إلا بعد العرض على جهات مختصة للبَتّ فيها.

ويأتي هذا التوجه في ضوء ما تعانيه تلك المدن من تكدس عمراني وضغط شديد على البنية التحتية، ما يستدعي فرض رقابة أكثر دقة على أي توسعات رأسية جديدة، حفاظًا على كفاءة الخدمات وجودة الحياة للسكان.

قيود إضافية على الارتفاعات الكبيرة.. حماية للمرافق والتخطيط الحضري

فيما يتعلق بباقي المحافظات، شددت الضوابط على أن أي طلب لتجاوز ارتفاع أرضي + 6 أدوار لن يتم النظر فيه إلا من خلال جهات عليا مختصة، بعيدًا عن الوحدات المحلية، لضمان توافق هذه المشروعات مع الاشتراطات التخطيطية والبيئية.

وتهدف هذه الإجراءات إلى منع التكدس غير المدروس، والحفاظ على التناسق المعماري، وضمان قدرة شبكات المياه والصرف والكهرباء على استيعاب التوسعات الجديدة دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة.

رؤية عمرانية متكاملة.. نحو مدن أكثر انضباطًا واستدامة

تعكس هذه الضوابط توجه الدولة نحو بناء منظومة عمرانية أكثر انضباطًا، تعتمد على التخطيط المسبق والرقابة الفعالة، بدلًا من المعالجة اللاحقة لمشكلات البناء العشوائي.

كما تسهم في الحفاظ على الهوية البصرية للمدن، وتدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تحقيق التوازن بين الكثافة السكانية والمساحات المفتوحة، بما يعزز جودة الحياة ويخلق بيئة حضارية متكاملة للأجيال القادمة.