حملات حازمة لإغلاق وتشميع الأنشطة المخالفة بجمعية أحمد عرابي حمايةً للأراضي الزراعية

في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة صون الرقعة الزراعية والتعامل بحسم مع مختلف صور التعدي، ومنع إقامة أي أنشطة أو منشآت دون سند قانوني، يواصل جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة تنفيذ حملات رقابية مكثفة لفرض الانضباط والتصدي للمخالفات.

وفي هذا السياق، قاد المهندس محمود مراد، رئيس الجهاز، حملة موسعة استهدفت الكيانات المخالفة بمنطقة خط 10 داخل جمعية أحمد عرابي، وذلك في ضوء خطة متكاملة للحفاظ على الطابع الزراعي للمنطقة، ومنع تغيير استخدامات الأراضي بالمخالفة، بما يدعم الحفاظ على مقدرات الدولة ويعزز الالتزام بالاشتراطات التخطيطية.

وشهدت الحملة مشاركة فعالة من قيادات الجهاز، شملت نائب رئيس الجهاز للتنمية، ومعاون رئيس الجهاز، والمشرف العام على التنمية، ومدير الأمن، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وبمساندة تأمينية من شرطة التعمير، لضمان تنفيذ الإجراءات بكل حسم وفي إطار القانون.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 12 قرار غلق وتشميع لعدد من الأنشطة المخالفة داخل الجمعية، تنوعت بين مطاعم، وسوبر ماركت، ومحال لبيع أغذية الحيوانات، وأخرى للمنتجات الزراعية، إلى جانب شركة شحن، وكافيه، ومكاتب لتوريد الأسمدة، وذلك بعد ثبوت إدارتها دون تراخيص وعدم استيفائها الاشتراطات القانونية. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتحرير المحاضر الفورية، مع تنفيذ قرارات الغلق والتشميع بشكل عاجل تأكيدًا لعدم التهاون مع أي مخالفة.

وفي سياق متصل، نفّذ الجهاز حملة ميدانية لضبط المخالفات بساحات الانتظار والمواقف على طريق الإسماعيلية الصحراوي، حيث تم التحفظ على كافة الحواجز الحديدية والمصدّات والأقماع المستخدمة في حجز أماكن الانتظار بصورة غير قانونية، إلى جانب التحفظ على بطاقة أحد السياس المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار إحكام السيطرة ومنع أي مظاهر عشوائية أو استغلال غير مشروع للطريق العام.

وأكد المهندس محمود مراد استمرار الحملات اليومية لرصد وإزالة كافة أشكال التعديات، مشددًا على أن حماية الأراضي الزراعية تمثل أولوية قصوى في ضوء توجهات الدولة نحو الحفاظ على الموارد الطبيعية ومنع الممارسات العشوائية.

كما دعا رئيس الجهاز المواطنين وأصحاب الأراضي إلى الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة للبناء واستخدام الأراضي، وعدم تنفيذ أي أعمال دون الحصول على التراخيص الرسمية، مؤكدًا أن الحفاظ على الرقعة الزراعية مسؤولية مشتركة تتطلب وعي وتعاون الجميع، دعمًا لمسار التنمية المستدامة وصونًا لحقوق الأجيال القادمة.