راندة المنشاوي تكشف خطة شاملة لحوكمة السوق العقاري أمام البرلمان

استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رؤية الوزارة الشاملة لتطوير وتنظيم السوق العقاري المصري، خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد شلبي، وبحضور الدكتور عاصم الجزار وكيل أول مجلس النواب، والدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية.

وأكدت الوزيرة أن السوق العقاري المصري يشهد مرحلة غير مسبوقة من النمو والتوسع العمراني، مدعومة بحجم المشروعات القومية والمدن الجديدة التي تنفذها الدولة، ما يتطلب تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يواكب هذا النمو ويحافظ على استدامته ويعزز ثقة المستثمرين والمتعاملين بالسوق.

تنظيم السوق العقاري ضمن أولويات الدولة

وقالت راندة المنشاوي إن الدولة تولي ملف تنظيم السوق العقاري أهمية خاصة، باعتباره أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد الوطني ومحركًا مهمًا للاستثمار والتشغيل والتنمية العمرانية.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على بناء منظومة عقارية أكثر كفاءة وشفافية، تحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف، سواء المطورين العقاريين أو المستثمرين أو المشترين، مع توفير بيئة تنظيمية مستقرة تدعم استمرار النمو وجذب رؤوس الأموال.

قانون جديد لإنشاء اتحاد المطورين العقاريين

وكشفت وزيرة الإسكان عن إعداد مشروع قانون لإنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، بهدف تنظيم القطاع العقاري ورفع مستوى الحوكمة والمهنية داخل السوق.

وأضافت أن الاتحاد المرتقب سيساهم في توحيد قواعد ممارسة النشاط العقاري، ووضع معايير واضحة لتصنيف المطورين العقاريين وفقًا لسابقة الأعمال وحجم المشروعات والملاءة المالية والكفاءة الفنية والإدارية، بما يعزز من شفافية السوق ويحسن جودة المشروعات المطروحة.

وأكدت أن الاتحاد سيلعب دورًا مهمًا في حماية حقوق المتعاملين بالسوق، وتوفير آليات فعالة لتسوية المنازعات، فضلاً عن دعم استدامة القطاع العقاري وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.

الرقم القومي للعقار.. خطوة نحو التحول الرقمي

وفي إطار جهود الدولة للتحول الرقمي، أشارت الوزيرة إلى أن مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات يمثل أحد أهم الأدوات الحديثة لتنظيم السوق العقاري وإنشاء قاعدة بيانات قومية دقيقة ومتكاملة للعقارات على مستوى الجمهورية.

وأوضحت أن المشروع سيسهم في توثيق بيانات العقارات بشكل موحد، ومنع ازدواجية الملكيات والتلاعب في البيانات، فضلاً عن تسهيل إجراءات التسجيل العقاري والشهر العقاري وتقليل النزاعات المرتبطة بالملكية.

وأضافت أن وجود قاعدة بيانات دقيقة للعقارات سيوفر معلومات موثوقة لصناع القرار والمستثمرين، بما يعزز التخطيط العمراني ويرفع كفاءة إدارة الأصول العقارية.

تشريع لتنظيم نشاط التسويق العقاري

كما استعرضت وزيرة الإسكان ملامح التشريع الجديد الخاص بتنظيم نشاط التسويق العقاري، مؤكدة أن هذا النشاط أصبح أحد العناصر الرئيسية المؤثرة في حركة السوق العقاري خلال السنوات الأخيرة.

وأوضحت أن التشريع المقترح يستهدف وضع إطار قانوني واضح ينظم العلاقة بين المطورين العقاريين والمسوقين والعملاء، مع إنشاء قاعدة بيانات رسمية للمسوقين العقاريين ورفع مستوى الكفاءة المهنية للعاملين بالقطاع.

وأضافت أن تنظيم مهنة التسويق العقاري سيساهم في الحد من الممارسات غير المهنية، وتعزيز مصداقية السوق العقاري المصري محليًا ودوليًا، بما يدعم جهود جذب الاستثمارات.

تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

وتطرقت الوزيرة إلى أهمية تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من خلال إطار قانوني حديث يحقق التوازن بين حقوق وواجبات جميع الأطراف، ويسهم في خلق سوق عقارية أكثر استقرارًا واحترافية.

وأشارت إلى أن التنظيم الجديد يستهدف الحد من النزاعات القانونية، وتوفير آليات أكثر فاعلية لتسوية الخلافات، بما يعزز الثقة بين أطراف العلاقة التعاقدية ويرفع جودة الخدمات السكنية المقدمة للمواطنين.

دعم الاستثمار وتعزيز الحوكمة

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن حزمة التشريعات والإجراءات التي تعمل عليها الوزارة ستنعكس بشكل مباشر على تعزيز الحوكمة والشفافية داخل السوق العقاري، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي للقطاع.

وأضافت أن هذه الإصلاحات ستسهم في زيادة جاذبية السوق العقاري المصري للاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي، في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة.

تعاون بين الحكومة والبرلمان

وفي ختام الاجتماع، أكدت وزيرة الإسكان استمرار التعاون والتنسيق مع مجلس النواب لاستكمال المنظومة التشريعية المنظمة للقطاع العقاري، بما يحقق مستهدفات الدولة في بناء سوق عقاري حديث ومنظم ومستدام، قادر على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والعمرانية وتعزيز مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة.