عودة الأموال الساخنة تضغط على الفائدة.. وتحرك جديد في سوق الدين المصري

كشف الخبير الاقتصادي إيهاب سعيد عن تحركات لافتة للأموال الساخنة في سوق الدين المحلي خلال الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الجاري، مؤكدًا أن هذه التدفقات كان لها تأثير مباشر على أسعار الفائدة واتجاهات السوق.

 طلب قياسي وتراجع في العائد

أوضح سعيد أن البنك المركزي المصري طرح، يوم الخميس، عطاءه الدوري لأذون الخزانة لأجلي 6 أشهر و12 شهرًا، حيث شهد أجل الـ6 أشهر إقبالًا قويًا، إذ بلغ حجم الطلب نحو 348 مليار جنيه، في مقابل 55 مليار جنيه فقط كانت مستهدفة.

وقبل البنك المركزي نحو 119 مليار جنيه من هذه العروض، وهو ما يُعد رقمًا مرتفعًا نسبيًا، وأسهم في الضغط على أسعار العائد، التي تراجعت بنحو 1.8% مقارنة بالأسبوع السابق، نتيجة زيادة المعروض من السيولة وعودة المستثمرين الأجانب.

أما أذون الخزانة لأجل عام واحد، فقد سجلت طلبات بقيمة 95 مليار جنيه مقابل 50 مليارًا مطلوبة، ما أدى إلى تراجع طفيف في أسعار الفائدة بنحو 0.6% لتصل إلى نحو 23.3%.

 نفس الاتجاه في الآجال القصيرة

وأشار إلى أن نفس النمط تكرر في عطاءات الآجال الأقصر، خاصة أذون 3 و9 أشهر، حيث أدى ارتفاع حجم العروض مقارنة بالمطلوب إلى مزيد من الضغط على العوائد.

وسجلت الفائدة على أذون 3 أشهر نحو 23%، بينما اكتفى البنك المركزي بقبول نحو 33 مليار جنيه فقط من أصل 127 مليار جنيه معروضة في أجل 9 أشهر، بعائد يقارب 23.9%.

 الأموال الساخنة.. العامل الحاسم

أكد سعيد أن عودة الأموال الساخنة كانت العامل الرئيسي وراء هذا التحول، حيث سعى المستثمرون الأجانب إلى الاستفادة السريعة من تراجع سعر الصرف، إلى جانب تحسن الأوضاع الجيوسياسية، ما عزز من جاذبية أدوات الدين المصرية.

وأضاف أن هذه التدفقات ساهمت في إعادة أسعار الفائدة إلى مستويات أقرب لما كانت عليه قبل الأزمة الأخيرة، وهو ما يمكن اعتباره دعمًا مؤقتًا لاستقرار السوق.

 تأثير مزدوج على الجنيه

رغم الإيجابيات، حذر سعيد من أن استمرار تدفق الأموال الساخنة قد يشكل ضغطًا على سعر الجنيه، خاصة إذا عاد بسرعة إلى مستويات أقوى، ما قد يقلل من جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة لاحقًا.

وأوضح أن التحدي الأكبر يكمن في تحقيق توازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية والحفاظ على استقرار سعر الصرف، خصوصًا في ظل تزايد الالتزامات الخارجية وارتفاع فاتورة الطاقة.

 ماذا بعد؟

أشار التحليل إلى أن استمرار الاستقرار السياسي والاقتصادي قد يدعم مزيدًا من تدفقات الأموال الساخنة خلال الفترة المقبلة، لكنه شدد على أهمية إدارة هذه التدفقات بحذر، نظرًا لطبيعتها سريعة الخروج، وتأثيرها المحتمل على استقرار السوق.