لأول مرة.. «الرقابة المالية» تصدر المعايير المصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، الإصدار الأول من المعايير المصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية، في خطوة تستهدف تطوير أعمال التقييم في مصر ورفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية، من خلال وضع إطار مهني وتنظيمي موحد لتقييم الأصول الإنتاجية والرأسمالية.

وجاء إصدار المعايير الجديدة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 191 لسنة 2026، استنادًا إلى أحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009، والقوانين المنظمة لأنشطة التأمين وسوق رأس المال والتأجير التمويلي والتمويل العقاري.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لتعزيز قدراتها الرقابية والتنظيمية، وبناء أسواق تتسم بالكفاءة والشفافية، مع اعتماد أعمال التقييم على معايير واضحة تتوافق مع أحدث المعايير الدولية، وتراعي في الوقت نفسه طبيعة البيئة التشريعية والاقتصادية والتطورات التي يشهدها السوق المصري.

تكامل بين معايير تقييم الأصول العقارية والآلات والمعدات

وتتكامل المعايير المصرية الجديدة لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية مع معايير التقييم العقاري التي أعلنت الهيئة إصدارها مؤخرًا، بما يستهدف تعزيز جودة وشمول أعمال التقييم وتوفير إطار أكثر تكاملًا لمختلف الأنشطة المرتبطة بالأصول.

وأكدت الهيئة أن هذا التكامل يساهم في دعم مستويات الشفافية والإفصاح داخل السوق، من خلال وجود قواعد مهنية واضحة يمكن الاستناد إليها عند تقييم أنواع مختلفة من الأصول.

إسلام عزام: تدشين إطار وطني متكامل لأعمال التقييم

وأكد الدكتور إسلام عزام أن معايير تقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية توفر، لأول مرة، إطارًا مهنيًا موحدًا لتقييم الأصول الإنتاجية والرأسمالية.

وأوضح رئيس الهيئة أن المعايير الجديدة تدعم مجموعة من الأنشطة والمعاملات الاقتصادية، وفي مقدمتها التأجير التمويلي، والتمويل المضمون بالأصول، وتمويل المشروعات، وإعادة الهيكلة والاستحواذات، وإعادة تقييم الأصول، وغيرها من المعاملات ذات الصلة.

وأضاف أن الجمع بين معايير التقييم العقاري ومعايير تقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية يساهم في تدشين إطار وطني متكامل لأعمال التقييم في مصر، بما يواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها نشاط التقييم على المستوى العالمي.

وأشار إلى أن الإطار الجديد يستهدف ترسيخ الكفاءة المهنية في أعمال التقييم، استنادًا إلى مبادئ الاستقلالية والحياد والشمول، بما يدعم ثقة المستثمرين ومؤسسات التمويل في الأسواق المصرية ومناخ الاستثمار.

ما الأصول التي تشملها معايير التقييم الجديدة؟

وتتعامل المعايير المصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية مع هذه الأصول باعتبارها أصولًا ملموسة تملكها المنشأة بهدف استخدامها في التصنيع أو الإنتاج، أو توريد السلع والخدمات، أو تأجيرها للغير، أو استخدامها في الأغراض الإدارية، مع توقع استخدامها لفترات زمنية طويلة.

وتتضمن المعايير مجموعة من القواعد والعوامل التي يمكن الاستناد إليها عند تقييم هذه الأصول، بما يساعد المقيّمين على الوصول إلى نتائج أكثر اتساقًا وموضوعية.

ومن أبرز العوامل التي يمكن أخذها في الاعتبار عند عملية التقييم:

• المواصفات الفنية والإنتاجية للأصل.
• العمر المتبقي للأصل.
• الحالة الفنية للأصل.
• تكاليف إيقاف التشغيل.
• العوامل البيئية والخارجية المؤثرة على الأصل.
• الظروف الاقتصادية المرتبطة باستخدام الأصل.
• الربحية الفعلية أو المحتملة.
• إمكانية استخدام الأصل في أغراض أخرى.
• العمر الافتراضي.
• أعمال الصيانة والحالة الفنية.
• طبيعة التكنولوجيا المستخدمة.
• السعة الإنتاجية للأصل.

وتساعد هذه العوامل في تكوين صورة متكاملة عن قيمة الأصل، مع مراعاة خصائصه الفنية والتشغيلية والاقتصادية والظروف المحيطة باستخدامه.

3 أساليب لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية

وتعتمد المعايير الجديدة في تقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية على الأساليب الثلاثة نفسها التي حددتها معايير التقييم العقاري، وهي أسلوب السوق، وأسلوب الدخل، وأسلوب التكلفة.

أسلوب السوق

يعتمد أسلوب السوق على الاستناد إلى البيوع المقارنة أو المثيلة، من خلال مقارنة الأصل محل التقييم بأصول مماثلة أو مشابهة وفقًا لطبيعة السوق والبيانات المتاحة.

أسلوب الدخل

يقوم أسلوب الدخل على تحديد التدفقات النقدية الناتجة عن الأصل أو مجموعة الأصول التكميلية المرتبطة به، بما يسمح بتقدير القيمة استنادًا إلى العوائد الاقتصادية المتوقعة.

أسلوب التكلفة

يرتكز أسلوب التكلفة على تقدير تكلفة استبدال الأصل أو تكلفة إحلال أصل آخر يمكن أن يؤدي وظيفة مماثلة له، مع مراعاة طبيعة الأصل وحالته والعوامل المؤثرة في قيمته.

تطبيق خاص لمعاينة المعدات وتوثيق نتائج الفحص

ولمساعدة المقيّمين ومختلف أطراف السوق على تطبيق المعايير الجديدة، تضمنت التطبيقات المرفقة بالمعايير تطبيقًا خاصًا بخطوات معاينة المعدات.

ويقدم التطبيق عناصر المعاينة والفحص، إلى جانب أسس عملية توثيق نتائج المعاينة، بما يساعد على تنظيم خطوات فحص المعدات وتوحيد الإجراءات المرتبطة بها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توفير أدوات عملية إلى جانب القواعد والمعايير المهنية، بما يسهل تطبيق الإطار الجديد على أرض الواقع.

توافق مع أحدث المعايير الدولية للتقييم

وأشار الدكتور إسلام عزام إلى أن المعايير المصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية تتوافق مع المعايير الدولية للتقييم International Valuation Standards – IVS بأحدث إصداراتها السارية حاليًا منذ عام 2025.

كما تتوافق المعايير الجديدة مع الأطر التشريعية والتنظيمية المنظمة للأنشطة المختلفة في مصر، بما يتيح تطبيق منهجيات تقييم تتسم بالشفافية والاتساق والموضوعية، فضلًا عن إمكانية المقارنة على المستوى الدولي.

وتستهدف الهيئة من خلال هذا التوافق دعم الأنشطة المرتبطة بأعمال التقييم داخل السوق المصرية، وتعزيز الممارسات المهنية بما يتناسب مع التطورات الدولية في هذا المجال.

الرقابة المالية: معايير التقييم ركيزة للأنشطة الاستثمارية والتمويلية

وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن معايير التقييم تمثل ركيزة أساسية لدعم الأنشطة العقارية والعمليات الاستثمارية والتمويلية المرتبطة بها، باعتبارها مرجعًا مهنيًا وتنظيميًا للمقيّمين والمستثمرين ومختلف أطراف السوق.

وأوضح أن وجود معايير واضحة يساعد على توحيد الممارسات المهنية، ويدعم التوجه نحو تطوير منظومة التقييم على أسس تقوم على الشفافية والحوكمة.

ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، بما يحقق التوازن بين التوسع في الأنشطة وتعميقها من ناحية، والحفاظ على استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين من ناحية أخرى.

موعد العمل بالمعايير المصرية لتقييم الآلات والمعدات

ومن المقرر نشر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 191 لسنة 2026 خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية.

ووفقًا للقرار، يبدأ العمل بالمعايير الجديدة اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ويخضع نشاط خبراء التقييم العقاري لتنظيم ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب قانون التمويل العقاري، في إطار الدور التنظيمي والرقابي للهيئة على الأنشطة المالية غير المصرفية ذات الصلة.

ويمثل إصدار المعايير المصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية امتدادًا لجهود الهيئة في بناء منظومة متكاملة لأعمال التقييم، إلى جانب معايير التقييم العقاري، بما يوفر إطارًا مهنيًا أكثر شمولًا لتقييم الأصول ودعم المعاملات التمويلية والاستثمارية المرتبطة بها.