وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، وذلك عقب عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب إقرار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام نفسه، وربط موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية.
موازنة متوازنة تدعم المواطن والاستثمار
أكد أحمد كجوك أن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق توازن دقيق بين تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وبين تحفيز الاستثمار والنشاط الاقتصادي، مع التركيز على قطاعات الصحة والتعليم والإنتاج والتصدير.
وأضاف أن الحكومة مستمرة في تطبيق آليات التحوط المالي لمواجهة التحديات الاقتصادية المحتملة، مع تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام بالتوازي مع الحفاظ على الانضباط المالي.
نمو ملحوظ في الإيرادات والمصروفات
تستهدف الموازنة الجديدة تحقيق:
- إيرادات عامة بقيمة 4 تريليونات جنيه بنسبة نمو 27.6%
- مصروفات تصل إلى 5.1 تريليون جنيه بنسبة زيادة 13.2%
تعزيز الحماية الاجتماعية
خصصت الدولة نحو 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية، بمعدل نمو سنوي يبلغ 12%، في إطار توسيع مظلة الدعم للفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.
90 مليار جنيه لتحفيز النشاط الاقتصادي
رصدت الحكومة 90 مليار جنيه لدعم الأنشطة الاقتصادية، مع ربط صرف الحوافز بتحقيق نتائج فعلية على أرض الواقع، بما يعزز كفاءة الإنفاق العام ويضمن تحقيق عوائد ملموسة.
مستهدفات مالية طموحة
تسعى الحكومة خلال العام المالي الجديد إلى:
- تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه (5% من الناتج المحلي الإجمالي)
- خفض العجز الكلي إلى 4.9% بحلول يونيو 2027
- تقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى 78%
أولويات السياسة المالية
ترتكز السياسة المالية خلال الفترة المقبلة على أربع أولويات رئيسية:
- دعم النشاط الاقتصادي والاستثمار
- تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
- تحقيق الانضباط المالي
- تحسين مؤشرات الدين وإتاحة مساحة أكبر للإنفاق الاجتماعي
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، والاقتصاد.
