محكمة النقض تحسم الجدل.. غلق شقة الإيجار القديم لا يبرر الإخلاء

حسمت محكمة النقض الجدل المثار حول مدى أحقية ملاك العقارات في إخلاء الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم بسبب بقائها مغلقة لفترات طويلة، مؤكدة أن مجرد عدم استخدام الشقة أو المحل لا يُعد سببًا قانونيًا لإنهاء عقد الإيجار أو طرد المستأجر.

وأوضحت المحكمة، في حكمها الصادر بتاريخ 3 يونيو 2026، أن الامتداد القانوني لعقد الإيجار يظل قائمًا طالما لم يثبت تخلي المستأجر نهائيًا عن العين المؤجرة، مشيرة إلى أن استمرار سداد القيمة الإيجارية يعد دليلًا على تمسكه بحقه في الانتفاع بالوحدة، حتى وإن ظلت مغلقة لفترة طويلة.

وأكدت المحكمة أن حالات الإخلاء حددها القانون على سبيل الحصر، ولا يجوز التوسع في تفسيرها أو القياس عليها، لافتة إلى أن غلق الوحدة أو عدم استخدامها لا يدخل ضمن الأسباب التي تجيز إنهاء العلاقة الإيجارية.

وبيّنت المحكمة أن الحالات التي تتيح للمالك المطالبة بالإخلاء تشمل التنازل عن العين المؤجرة دون موافقة المالك، أو تأجيرها من الباطن بالمخالفة للقانون، أو تركها للغير بقصد التخلي النهائي عنها، وهي حالات تختلف قانونًا عن مجرد عدم الانتفاع بالوحدة.

وجاء الحكم في إطار نظر طعن على نزاع بين مالك ومستأجر بشأن محل مؤجر بنظام الإيجار القديم، حيث كان المالك قد استند إلى بقاء المحل مغلقًا لسنوات طويلة للمطالبة بإنهاء العقد. إلا أن محكمة النقض رأت أن هذا السبب وحده لا يكفي لإثبات التخلي عن العين، خاصة مع استمرار المستأجر في الوفاء بالتزاماته القانونية.

وبناءً على ذلك، ألغت المحكمة حكمًا سابقًا كان قد قضى بالإخلاء، وأيدت رفض دعوى المالك، مؤكدة أن إنهاء عقد الإيجار القديم لا يكون إلا بتوافر أحد الأسباب القانونية المنصوص عليها صراحة.

ويكتسب هذا الحكم أهمية خاصة بالتزامن مع بدء تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، إذ يوضح أن الأحكام القضائية المتعلقة بالعقود القائمة تخضع للقواعد القانونية السارية، وأن غلق الوحدة المؤجرة، مهما طالت مدته، لا يؤدي تلقائيًا إلى سقوط حق المستأجر أو إنهاء العلاقة الإيجارية ما لم يثبت التخلي النهائي عنها وفقًا لأحكام القانون.