محمود هارون: توطين صناعة السيارات قاطرة النمو الصناعي في مصر

طرح المهندس محمود هارون، الرئيس التنفيذي لمجموعة دلمار الصناعية ورئيس مجلس إدارة مصانع دلمار أوتوموتيف لصناعة السيارات، رؤية متكاملة لتعزيز دور الصناعة في دعم الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب إعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية، وفي مقدمتها توطين الصناعات الاستراتيجية.

وأوضح أن التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية الحالية تفرض ضرورة الاعتماد على القطاع الصناعي كركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية، مشيرًا إلى أن صناعة السيارات تمثل نموذجًا مثاليًا للصناعات القادرة على إحداث تحول هيكلي في الاقتصاد.

صناعة السيارات.. منظومة إنتاجية متكاملة

وأكد المهندس محمود هارون أن توطين صناعة السيارات لا يقتصر على إنتاج المركبات فقط، بل يمتد ليشمل منظومة صناعية متكاملة تضم الصناعات المغذية، والتي تشمل مئات المنتجات والأنشطة المرتبطة، ما يسهم في تعظيم القيمة المضافة وزيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل مستدامة.

وأشار إلى أن هذه الصناعة تمتلك قدرة كبيرة على دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز سلاسل الإمداد.

تجارب إقليمية ناجحة تقود الطريق

واستشهد هارون بالتجربة الصناعية الناجحة في المغرب، التي تمكنت خلال سنوات قليلة من تحقيق طفرة كبيرة في قطاع صناعة السيارات، حيث اقترب حجم الإنتاج من مليون سيارة سنويًا، مع تحقيق عائدات تصديرية تجاوزت 20 مليار دولار.

وأوضح أن هذه التجربة تؤكد أهمية التركيز على الصناعات التكاملية، وخلق بيئة استثمارية جاذبة قادرة على استقطاب الشركات العالمية.

مصر تمتلك المقومات

وأكد أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لأن تصبح مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات، بفضل موقعها الجغرافي المتميز، واتفاقيات التجارة الدولية، والبنية التحتية المتطورة، إلى جانب السوق المحلي الكبير.

وشدد على أن تطوير هذا القطاع يجب أن يتم وفق رؤية شاملة، تقوم على جذب الاستثمارات، ونقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز القدرة على التصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.

دور المناطق الصناعية في دعم النمو

وأوضح أن التوسع في إنشاء مناطق صناعية متخصصة ذات توجه تصديري داخل مدن مثل مدينة السادات والعاشر من رمضان والمنصورة الجديدة، يمثل خطوة مهمة نحو خفض تكاليف التشغيل وتسريع وتيرة النمو الصناعي.

وأشار إلى أن هذه المناطق يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة تدفقات العملة الصعبة.

إصلاحات ضرورية لدعم الصناعة

ودعا هارون إلى ضرورة تسريع إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية، وتوفير برامج تمويل منخفضة التكلفة للمصنعين، إلى جانب تطوير منظومة الإفراج الجمركي، وتوفير العملة الأجنبية لمستلزمات الإنتاج.

وأكد أن هذه الإجراءات تمثل عناصر حاسمة لتحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي، وتعزيز دوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

الصناعة طريق المستقبل

واختتم المهندس محمود هارون رؤيته بالتأكيد على أن بناء قاعدة صناعية قوية لم يعد خيارًا، بل ضرورة حتمية لتحقيق اقتصاد قوي ومستدام، قادر على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية الشاملة.

صناعة السيارات