رحبت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (KEC)، المطور العقاري الرائد والمدرج في السوق المالية السعودية “تداول”، باعتماد الحكومة السعودية اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، وتحديد النطاقات الجغرافية المخصصة التي يُسمح فيها بهذا التملك، في خطوة وصفتها بأنها تمثل تحولًا تاريخيًا في مسار القطاع العقاري السعودي، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستثمار الدولي في المدينة المنورة.
وأكدت الشركة أن اعتماد اللائحة الجديدة، تحت إشراف هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، يعزز من مكانة المدينة المنورة كوجهة استثمارية وسكنية عالمية، ويدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مساهمة القطاع العقاري في التنمية الاقتصادية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه السوق العقاري السعودي تطورات متسارعة مدفوعة بالإصلاحات التنظيمية والمشروعات العمرانية الكبرى، ما يجعل الإطار الجديد أحد أهم القرارات التي تعيد رسم مستقبل الاستثمار العقاري في المملكة.
مرحلة جديدة أمام الاستثمار العقاري الدولي
أوضحت مدينة المعرفة الاقتصادية أنها، باعتبارها إحدى الوجهات المعتمدة داخل المدينة المنورة، أصبحت على استعداد لاستقبال المشترين الدوليين المؤهلين فور بدء تطبيق الإطار التنظيمي الجديد.
وأشارت إلى أن النظام الجديد يوفر مسارًا قانونيًا واضحًا يسمح للأفراد والشركات والجهات الأجنبية المؤهلة بتملك العقارات داخل المشاريع المحددة، مع توفير إجراءات أكثر شفافية ووضوحًا في جميع مراحل الشراء.
ويمثل هذا التطور نقلة نوعية في تنظيم سوق العقارات السعودي، إذ يمنح المستثمرين الدوليين ثقة أكبر في البيئة الاستثمارية، ويؤسس لسوق أكثر انفتاحًا وتنافسية يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
رؤية السعودية 2030 تدعم انفتاح السوق العقارية
يتوافق اعتماد اللائحة التنفيذية مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع القطاع العقاري ضمن القطاعات الاقتصادية الحيوية القادرة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية وخلق فرص استثمارية مستدامة.
ويسهم النظام الجديد في تعزيز جاذبية المملكة أمام المستثمرين العالميين، خاصة مع استمرار تنفيذ المشروعات العملاقة وتطوير المدن الذكية والوجهات السياحية والاقتصادية، إلى جانب تحديث الأنظمة والتشريعات المرتبطة بالقطاع.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة ستسهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل القطاع العقاري، كما ستدعم الطلب على الوحدات السكنية والتجارية في المدن المستهدفة.
المدينة المنورة.. قيمة استثمارية وروحية فريدة
أكدت مدينة المعرفة الاقتصادية أن أهمية القرار تتجاوز البعد الاقتصادي، خاصة في المدينة المنورة التي تحظى بمكانة دينية وروحية استثنائية لدى المسلمين حول العالم.
فبالنسبة لملايين المسلمين، لا يمثل امتلاك منزل في المدينة المنورة مجرد استثمار عقاري، بل يعد حلمًا يمتد لسنوات طويلة، وفرصة للارتباط بإحدى أقدس المدن الإسلامية، وبناء إرث عائلي ينتقل بين الأجيال.
وأوضحت الشركة أن هذه القيمة الروحية، إلى جانب التطور العمراني الكبير الذي تشهده المدينة، يجعلها واحدة من أكثر الوجهات العقارية جذبًا للمشترين الدوليين خلال السنوات المقبلة.
مدينة المعرفة الاقتصادية.. مجتمع متكامل للمستقبل
تُعد مدينة المعرفة الاقتصادية واحدة من أكبر المشروعات العمرانية المتكاملة في المملكة، إذ تمتد على مساحة تتجاوز 6.8 مليون متر مربع داخل حدود حرم المدينة المنورة.
ويضم المشروع مزيجًا متكاملًا من:
المجتمعات السكنية.
الفنادق ومرافق الضيافة.
المراكز التجارية.
المكاتب الإدارية.
المؤسسات التعليمية.
المرافق الصحية.
الحدائق والمساحات العامة.
الخدمات المجتمعية.
ويستهدف المشروع توفير بيئة حضرية متكاملة تجمع بين جودة الحياة، والاستدامة، وسهولة التنقل، بما يتوافق مع أحدث معايير التخطيط العمراني العالمي.
موقع استراتيجي يعزز جاذبية المشروع
يتمتع المشروع بموقع استراتيجي يربطه بأهم المعالم الدينية والحيوية في المدينة المنورة، حيث يقع بالقرب من:
المسجد النبوي الشريف.
جبل أحد.
مسجد قباء.
مسجد القبلتين.
كما يرتبط مباشرة بمحطة قطار الحرمين السريع، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، بما يوفر سهولة الوصول إلى مكة المكرمة وجدة والعديد من الوجهات الدولية.
ويمثل هذا الموقع أحد أبرز عناصر الجذب للمقيمين والمستثمرين الراغبين في الجمع بين القرب من المواقع المقدسة والاستفادة من الخدمات الحديثة.
مشروع “العلياء”.. أحدث المجتمعات السكنية
سلطت الشركة الضوء على مشروع “العلياء” باعتباره أحدث مشروعاتها السكنية، والذي يمثل المرحلة الجديدة بعد النجاح الذي حققه مشروع “دار الجوار”.
ويتميز المشروع بإطلالات مباشرة على جبل أحد، ويضم مجموعة من الوحدات السكنية الحديثة التي تجمع بين التصميم العصري والمساحات المفتوحة والخدمات المجتمعية المتكاملة.
كما يوفر المشروع:
مرافق ترفيهية للعائلات.
مساحات خضراء.
مناطق للمشاة.
خدمات تعليمية وصحية.
بيئة سكنية متكاملة تلبي احتياجات مختلف الفئات.
وترى الشركة أن المشروع سيكون من أبرز الوجهات التي ستستقطب المشترين الدوليين المؤهلين فور بدء تطبيق النظام الجديد.
إجراءات شراء واضحة وشفافة
أكدت مدينة المعرفة الاقتصادية أن النظام الجديد يمنح المشترين رحلة شراء منظمة تبدأ باستكمال المتطلبات الحكومية وفق حالة الإقامة، ثم تنفيذ عملية الشراء عبر المنصة العقارية الرسمية “عقارات السعودية”، وصولًا إلى إصدار صك الملكية بعد استكمال جميع الإجراءات.
وأوضحت أن فريق المبيعات بالشركة سيكون جاهزًا لمرافقة العملاء في جميع مراحل التملك، وتقديم الدعم والاستشارات اللازمة، بما يضمن تجربة شراء آمنة وسلسة للمستثمرين المحليين والدوليين.
اهتمام متزايد من الأسواق العالمية
كشفت الشركة عن تلقيها استفسارات متزايدة من عدد من الأسواق الدولية، أبرزها:
المملكة المتحدة.
الولايات المتحدة.
مصر.
باكستان.
ماليزيا.
إندونيسيا.
دول مجلس التعاون الخليجي.
ويعكس هذا الاهتمام تنامي رغبة المستثمرين والأفراد في امتلاك عقارات داخل المدينة المنورة، سواء لأغراض السكن أو الاستثمار طويل الأجل.
ويرى خبراء أن فتح باب التملك للأجانب ضمن ضوابط واضحة سيؤدي إلى توسيع قاعدة المستثمرين الدوليين، وزيادة الطلب على المشروعات العقارية ذات الجودة العالية.
الرئيس التنفيذي: لحظة فارقة في تاريخ المدينة المنورة
قال حازم البنا، الرئيس التنفيذي للعمليات والرئيس التنفيذي المكلف لمدينة المعرفة الاقتصادية، إن اعتماد الإطار الجديد يمثل نقطة تحول تاريخية للمدينة المنورة.
وأوضح أن المشترين الدوليين سيحصلون لأول مرة على مسار واضح وشفاف لتملك العقارات داخل المدينة، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين ويشجعهم على ضخ استثمارات جديدة في السوق السعودية.
وأضاف أن الشركة تتطلع إلى استقبال المشترين من مختلف أنحاء العالم، وتوفير مجتمعات سكنية تجمع بين البعد الروحي ونمط الحياة العصري والاستثمار طويل الأجل.
وأشار إلى أن النجاحات التي حققها مشروع دار الجوار، إلى جانب إطلاق مشروع العلياء، تؤكد قدرة الشركة على تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تلبي احتياجات السكان والمستثمرين، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
انعكاسات اقتصادية واسعة على السوق العقارية
يتوقع محللون أن يسهم تطبيق اللائحة التنفيذية لتملك غير السعوديين للعقار في تعزيز نشاط القطاع العقاري السعودي خلال السنوات المقبلة، خاصة في المدن التي تتمتع بجاذبية استثمارية ودينية مثل المدينة المنورة.
كما يتوقع أن يؤدي القرار إلى:
زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
رفع معدلات الطلب على الوحدات السكنية.
تعزيز قيمة الأصول العقارية.
دعم شركات التطوير العقاري.
خلق فرص عمل جديدة.
تحفيز قطاعات البناء والتمويل والخدمات.
ويأتي ذلك في ظل استمرار المملكة في تنفيذ برامجها التنموية الكبرى، وتوسيع قاعدة المستثمرين الدوليين، بما يعزز مكانة السعودية كواحدة من أكبر الأسواق العقارية الواعدة في المنطقة.
ومع اقتراب دخول النظام الجديد حيز التنفيذ، تبدو مدينة المعرفة الاقتصادية في موقع يؤهلها للاستفادة من هذه المرحلة الجديدة، مستندة إلى مشروع عمراني متكامل، وموقع استراتيجي داخل المدينة المنورة، وخبرة طويلة في تطوير المجتمعات الحضرية، بما يجعلها إحدى أبرز الوجهات المنتظرة للمستثمرين المحليين والدوليين.
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، وأسعار الشقق، الاستثمار العقاري، أخبار العقارات، أسعار الشقق في مصر، كمبوندات القاهرة الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، سعر الذهب اليوم، سعر الحديد اليوم، سعر الدولار اليوم، سعر البنزين، أخبار الاقتصاد المصري، الاستثمار في العقارات، عقارات التجمع الخامس، عقارات العلمين الجديدة، شقق الإسكان الاجتماعي، سكن لكل المصريين، سكن مصر، وزارة الإسكان، بيت الوطن،أسعار العقارات في مصر، شراء شقة في مصر، الشيخ زايد، مدينة المستقبل، المنصورة الجديدة، شراء شقق بالتقسيط، أسعار مواد البناء، سوق المقاولات في مصر، كمبوندات التجمع الخامس، حديد عز، الحديد الاستثماري..
