مشروع جديد لتعديل قانون الإيجار القديم.. مقترح لإلغاء الطرد بعد 7 سنوات وخفض الزيادة السنوية إلى 7%

شهد ملف قانون الإيجار القديم تطورات جديدة، بعد إعلان حزب الغد عن مشروع مقترح لتعديل القانون رقم 164 لسنة 2025، في خطوة تستهدف إعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وسط استمرار الجدل بشأن انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد سبع سنوات.

ويأتي المقترح في إطار استمرار النقاشات المجتمعية حول القانون، حيث أكد الحزب أن التعديلات تستهدف الوصول إلى صيغة تحقق العدالة الاجتماعية وتحافظ على استقرار العلاقة الإيجارية، مع مراعاة حقوق جميع الأطراف.

مشروع لتعديل قانون الإيجار القديم

أعلن حزب الغد تفاصيل مشروعه خلال ندوة حضرها عدد من القانونيين والبرلمانيين، موضحًا أن المقترح يتضمن تعديلات على عدد من مواد القانون، أبرزها إعادة تنظيم انتهاء عقود الإيجار، وتعديل القيمة الإيجارية، وخفض نسبة الزيادة السنوية، إلى جانب تقليص حالات الإخلاء.

وأكد الحزب أن المشروع يمثل رؤية تشريعية قابلة للنقاش داخل الأوساط القانونية والبرلمانية، بهدف الوصول إلى قانون أكثر توازنًا.

تعديل قواعد امتداد عقد الإيجار

ويقترح المشروع تعديل المادة الثانية، بحيث ينتهي عقد الإيجار بوفاة أو ترك آخر من امتد إليه العقد من أسرة المستأجر الأصلي.

كما ينص المقترح على اعتبار من امتد إليه عقد الإيجار قبل 2 نوفمبر 2002 مستأجرًا أصليًا، مع استمرار امتداد العقد لأفراد أسرته وفقًا للضوابط القانونية المنظمة لذلك.

إعادة تحديد القيمة الإيجارية

ويتضمن المشروع آلية جديدة لحساب القيمة الإيجارية، تعتمد على تاريخ إنشاء العقار، وذلك على النحو التالي:

20 مثلًا للأجرة القانونية للمباني المنشأة قبل أول يناير 1944.

15 مثلًا للمباني المنشأة حتى 4 نوفمبر 1961.

12 مثلًا للمباني المنشأة حتى 6 أكتوبر 1973.

10 أمثال للمباني المنشأة حتى 9 سبتمبر 1981.

5 أمثال للمباني المنشأة حتى 30 يناير 1996.

ويرى الحزب أن هذا التصنيف يحقق قدرًا أكبر من العدالة، مع مراعاة اختلاف أعمار المباني وقيمتها.

مقترح بخفض الزيادة السنوية إلى 7%

كما تضمن المشروع خفض الزيادة السنوية الدورية في القيمة الإيجارية إلى 7% بدلًا من النسبة المقررة في القانون الحالي، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من موعد استحقاق أجرة الشهر التالي لنشر أي تعديل تشريعي.

وأشار الحزب إلى أن هذه النسبة تحقق توازنًا بين تحسين عائد الملاك وعدم تحميل المستأجرين أعباء مالية كبيرة.

الإخلاء في حالتين فقط

ومن أبرز التعديلات المقترحة قصر حالات الإخلاء الإضافية على حالتين فقط، هما:

ثبوت غلق العين المؤجرة لمدة ثلاث سنوات متتالية قبل سريان القانون، أو لمدة سنة كاملة بعد سريانه دون مبرر مشروع يقدره القاضي.

ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للسكن أو لممارسة النشاط نفسه، وتكون خالية من الشاغلين.

كما يقترح المشروع تعديل المادة السابعة بحيث يتم الإخلاء عند انتهاء العقد وفقًا لأحكام القانون، مع منح المحكمة سلطة تقدير التعويض في الحالات التي تستوجب ذلك.

إلغاء ثلاث مواد من القانون

ويتضمن المقترح كذلك إلغاء المواد الثالثة والثامنة والتاسعة من القانون رقم 164 لسنة 2025، باعتبار أن هذه المواد محل جدل واسع، وأن تعديلها يسهم في تحقيق قدر أكبر من التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.

مقترح لم يدخل حيز التنفيذ

ويجدر التأكيد أن ما أعلنه حزب الغد يمثل مشروعًا مقترحًا لتعديل القانون، وليس تعديلًا نافذًا أو قرارًا رسميًا حتى الآن، إذ يتطلب أي تعديل تشريعي استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية المقررة قبل دخوله حيز التنفيذ.

ومن المتوقع أن تستمر المناقشات حول قانون الإيجار القديم خلال الفترة المقبلة، في ظل تعدد المقترحات المقدمة من الأحزاب والجهات المختلفة للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتحافظ على الاستقرار الاجتماعي.