تطور جديد في ملف الإيجار القديم.. 7 دعاوى دستورية تنتظر تقارير المفوضين

قالت الحقوقية الدكتورة هبة عرابي، عضو فريق دفاع المستأجرين، إن المحكمة الدستورية العليا نظرت اليوم ثلاث دعاوى دستورية تتعلق بالطعن على تعديلات قانون الإيجار القديم، مشيرة إلى صدور قرارات إجرائية بشأن الدعاوى المنظورة أمام المحكمة.

وأوضحت عرابي أن الدعوى رقم 19 لسنة 48 قضائية دستورية، المقامة من المستشار أيمن عصام الدين عبد الكريم، تتضمن طلبًا بعدم دستورية القانون في مجمله.

وأضافت أن هيئة قضايا الدولة قدمت خلال جلسة اليوم ما يفيد بمخاطبة مجلس النواب بشأن تجهيز وتحضير طلبات دفاع المستأجرين التي سبق تقديمها خلال جلسة 13 سبتمبر السابقة.

حجز دعوى أخرى لإعداد تقرير المفوضين

وأشارت عضو فريق دفاع المستأجرين إلى أن الدعوى رقم 21 لسنة 48 قضائية دستورية، والمقامة أيضًا من أيمن عصام الدين عبد الكريم، شهدت خلال جلستها الأولى قرارًا بحجزها لإعداد وكتابة تقرير هيئة المفوضين.

وبحسب عرابي، يرتفع بذلك عدد الدعاوى الدستورية المتعلقة بتعديلات قانون الإيجار القديم والتي تنتظر صدور تقارير هيئة المفوضين إلى 7 دعاوى.

وتعد تقارير هيئة المفوضين مرحلة مهمة في نظر الدعاوى الدستورية، إذ تتضمن رأيًا قانونيًا في موضوع الدعوى، قبل أن تستكمل المحكمة إجراءات نظرها وتصدر حكمها النهائي.

تأجيل الطعن على المادة السابعة

وفيما يتعلق بالدعوى رقم 38 لسنة 47 قضائية دستورية، والخاصة بالطعن على المادة السابعة من القانون رقم 164 لسنة 2025، قالت هبة عرابي إن المحكمة قررت تأجيل نظرها إلى جلسة 8 نوفمبر المقبل.

وتتواصل بذلك الدعاوى القضائية المتعلقة بالتعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم، في ظل استمرار الجدل القانوني حول مدى توافق بعض نصوص القانون مع أحكام الدستور، بالتزامن مع بدء تطبيق التشريعات الجديدة وما ترتب عليها من آثار على العلاقة بين الملاك والمستأجرين.

7 دعاوى تنتظر تقارير المفوضين

ويأتي ارتفاع عدد الدعاوى المنتظرة لتقارير هيئة المفوضين إلى 7 دعاوى ليعكس استمرار المسار القضائي للطعن على تعديلات قانون الإيجار القديم أمام المحكمة الدستورية العليا.

ومن المهم التأكيد أن حجز الدعوى لإعداد تقرير المفوضين لا يعني صدور حكم في موضوعها، وإنما يمثل إجراءً من إجراءات نظر الدعوى تمهيدًا لاستكمال مسارها أمام المحكمة.

وتترقب أطراف العلاقة الإيجارية ما ستسفر عنه الدعاوى الدستورية المنظورة، خاصة في ظل ارتباطها بنصوص قانونية تمس حقوق وواجبات كل من المالك والمستأجر، وما يترتب على أي أحكام قضائية مستقبلية من آثار على تطبيق القانون.

وبحسب ما أعلنته الدكتورة هبة عرابي، فإن جلسة اليوم شهدت ثلاث محطات قضائية في هذا الملف؛ تمثلت في إجراءات بشأن الدعوى رقم 19 لسنة 48 قضائية دستورية، وحجز الدعوى رقم 21 لسنة 48 قضائية دستورية لإعداد تقرير المفوضين، إلى جانب تأجيل الدعوتين رقم 19 لسنة 48 قضائية دستورية والدعوة رقم 38 لسنة 47 قضائية دستورية إلى جلسة 8 نوفمبر المقبل.

وتظل القرارات النهائية في هذه الدعاوى من اختصاص المحكمة الدستورية العليا وحدها، ولا يمكن اعتبار الإجراءات التي اتخذت خلال جلسات اليوم أحكامًا فاصلة في مدى دستورية نصوص قانون الإيجار القديم.