وزارة الصناعة تضع خارطة طريق لقطاع الأسمنت لتحقيق استقرار السوق وزيادة الصادرات

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مائدة مستديرة مع عدد من مصنعي الأسمنت، لبحث التحديات التي تواجه القطاع ووضع خارطة طريق تستهدف تحقيق الاستقرار في السوق المحلي، وتلبية احتياجاته، إلى جانب تعزيز قدرة الشركات على التصدير للأسواق الخارجية.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، والمهندس أحمد حافظ، رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، والمهندس حسن جبري، رئيس شعبة الأسمنت بالغرفة، وعدد من قيادات وزارة الصناعة.

19 شركة و22 مصنعًا و46 خط إنتاج بقطاع الأسمنت

واستعرض الاجتماع مؤشرات أداء قطاع الأسمنت في مصر، والتي أظهرت وصول عدد الشركات العاملة في القطاع إلى 19 شركة، تمتلك 22 مصنعًا بإجمالي 46 خط إنتاج، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للقطاع نحو 75.5 مليون طن سنويًا.

كما تناول الاجتماع تطورات إنتاج الأسمنت والكلينكر خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى جانب تحسن معدلات تشغيل الطاقات الإنتاجية وتحسن أوضاع السوق المحلية، بما ساهم في دعم نمو الشركات العاملة بالقطاع وزيادة نشاطها التصديري.

أبرز تحديات قطاع الأسمنت

واستعرض مصنعو الأسمنت خلال الاجتماع مجموعة من التحديات التي تواجه القطاع، إلى جانب مقترحات للتعامل معها، ومن بينها تحديث الكود المصري للبناء بما يسمح بالتوسع في استخدام الأسمنت البوزولاني في أعمال الإنشاءات.

كما تضمنت المقترحات الاستفادة من برنامج المساندة التصديرية، وتيسير إجراءات ربط صافي القياس مع شركات نقل الكهرباء، بما يحافظ على استثمارات شركات الأسمنت في مشروعات توليد الطاقة الشمسية.

وناقش الاجتماع كذلك التحديات المتعلقة بالزحف العمراني حول بعض مصانع الأسمنت في عدد من المحافظات، وتأثير ذلك على أنشطة المصانع وعمليات التشغيل.

وزير الصناعة: فرص كبيرة لتطوير قطاع الأسمنت

وأكد المهندس خالد هاشم أن قطاع الأسمنت يمثل أحد الركائز الأساسية للصناعة المصرية، لما يؤديه من دور في تلبية احتياجات مشروعات التنمية العمرانية والبنية التحتية، فضلًا عن إمكاناته في تعزيز الصادرات وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن القطاع شهد خلال السنوات الماضية تطورًا ملحوظًا في القدرات الإنتاجية والتكنولوجية، الأمر الذي ساعد الشركات المصرية على المنافسة في عدد من الأسواق الإقليمية والعالمية، وفتح مجالات جديدة أمام صادرات الأسمنت والمنتجات المرتبطة به.

وأوضح أن هناك فرصًا كبيرة أمام المصانع لمواصلة التطوير وتحسين العمليات الإنتاجية والبيئية والتكنولوجية، بما يدعم تنافسية القطاع ويرفع كفاءة الإنتاج.

وزارة الصناعة تستهدف زيادة المعروض والحفاظ على الصادرات

وقال وزير الصناعة إن سياسة الوزارة تجاه قطاع الأسمنت تقوم على توفير المنتجات وزيادة المعروض في الأسواق بالسعر العادل، مع الحفاظ على ربحية الشركات وعدم الإخلال بقدرتها على الاستمرار، بالتوازي مع الحفاظ على صادرات الشركات للأسواق الخارجية.

وأضاف أن هذا التوجه يستهدف تحقيق الاستقرار في السوق المحلية وتلبية احتياجات المستهلك المصري بأسعار تنافسية، مع الاستفادة من القدرات الإنتاجية المتاحة لدى الشركات.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، وتضم في عضويتها ممثلين عن شعبة صناعة الأسمنت، وهيئة التنمية الصناعية، وعدد من الوزارات والجهات المعنية.

وتتولى اللجنة دراسة التحديات التي تواجه قطاع الأسمنت ووضع الحلول المناسبة لها، في ضوء السياسة الصناعية التي تتبناها وزارة الصناعة.

توجيه بزيادة الإنتاج والتصدير

وشدد المهندس خالد هاشم على ضرورة التزام مصنعي الأسمنت بالعمل على زيادة الطاقات الإنتاجية الموجهة للسوق المصرية، إلى جانب تعزيز فرص التصدير إلى مختلف الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن حجم صادرات قطاع الأسمنت لا يتناسب مع القدرات الإنتاجية الحالية للقطاع، مؤكدًا أهمية العمل على الاستفادة بصورة أكبر من هذه القدرات لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

غرفة مواد البناء تشيد بتعاون وزارة الصناعة

من جانبه، أشاد المهندس أحمد حافظ، رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، بدور وزارة الصناعة وجهودها في تعزيز التواصل المستمر مع مجتمع الصناعة، وخاصة غرفة صناعات مواد البناء.

وأكد أهمية التعاون بين الوزارة والقطاع الصناعي في التعامل مع المشكلات التي تواجه مصنعي مواد البناء والعمل على إيجاد حلول للتحديات المرتبطة بالقطاع، بما في ذلك التحديات المتعلقة بالمحاجر.