أبرز تفاصيل الخبر
-
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تواصل طرح فرص استثمارية متنوعة للمصريين والأجانب عبر منصاتها الرقمية خلال شهر نوفمبر 2026.
-
طرح نحو 78 فرصة استثمارية بالجنيه المصري للشركات المحلية عبر بوابة خدمات المستثمرين.
-
إتاحة ما يقرب من 50 فرصة استثمارية عبر بوابة الاستثمار الأجنبي، لدعم جذب رؤوس الأموال والتدفقات الدولارية.
-
المساحات المطروحة للشركات المصرية تبدأ من 500 متر مربع وتتجاوز 50 ألف متر مربع.
-
الفرص الموجهة للمستثمرين الأجانب تتراوح مساحاتها بين 1000 متر مربع وأكثر من 60 ألف متر مربع.
-
تنوع الأنشطة الاستثمارية المطروحة لتشمل أكثر من 15 نشاطًا، بينها التجاري والإداري والطبي والتعليمي والفندقي والسياحي.
-
الفرص الاستثمارية موزعة على عدد من المدن الجديدة، من بينها القاهرة الجديدة والعلمين الجديدة و6 أكتوبر والشروق وبدر ودمياط الجديدة ومدن الصعيد.
78 فرصة استثمارية للشركات المصرية عبر بوابة خدمات المستثمرين
تواصل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية عبر منصاتها الرقمية للمستثمرين المصريين والأجانب خلال شهر نوفمبر 2026، بالعملتين المحلية والأجنبية، في إطار توجه الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية والعمرانية.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذه الطروحات تأتي تجسيدًا لاستراتيجية الدولة نحو تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأوضحت وزيرة الإسكان أن المواقع الاستثمارية المطروحة جرى اختيارها وفق دراسات تخطيطية دقيقة، حيث تقع على محاور رئيسية وطرق إقليمية، وفي مناطق تتميز بارتفاع الكثافات السكانية، بما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويحقق عوائد استثمارية مناسبة للمطورين.
من جانبه، كشف الدكتور المهندس وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، عن طرح نحو 78 فرصة استثمارية خلال نوفمبر 2026 بالجنيه المصري، مخصصة للشركات المصرية عبر «بوابة خدمات المستثمرين».
وتتراوح مساحات الأراضي المطروحة بين 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأكثر من 50 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى، بما يتيح فرصًا استثمارية متنوعة أمام الشركات بمختلف أحجامها، ويعزز مشاركة القطاع الخاص في تنمية المدن الجديدة.
50 فرصة استثمارية عبر بوابة الاستثمار الأجنبي
وفي إطار التوسع في جذب الاستثمارات الخارجية ودعم تصدير العقار المصري، أشار نائب وزيرة الإسكان إلى طرح ما يقرب من 50 فرصة استثمارية موازية عبر «بوابة الاستثمار الأجنبي»، بهدف جذب مستثمرين جدد وتعزيز التدفقات الدولارية إلى السوق المصرية.
وشملت الطروحات 14 فرصة بنظام المفاضلة و47 فرصة بنظام أسبقية الحجز، بما يتيح آليات متنوعة للتقدم والاستفادة من الأراضي الاستثمارية المطروحة.
وتبدأ مساحات الأراضي المخصصة لهذه الفرص من 1000 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 60 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى ومشروعات الاستخدامات المتعددة، بما يلبي احتياجات شرائح مختلفة من المستثمرين الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج.
وتعكس هذه الطروحات توجه وزارة الإسكان نحو تنويع أدوات جذب الاستثمار العقاري، والاستفادة من المنصات الرقمية في تسهيل وصول المستثمرين إلى الفرص المتاحة، إلى جانب دعم قدرة القطاع العقاري المصري على جذب العملة الأجنبية.
أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا في المدن الجديدة
وفي السياق نفسه، أوضح الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن بيانات الطرح كشفت عن تنوع كبير في الأنشطة الاستثمارية، لتشمل أكثر من 15 نشاطًا مختلفًا.
وتتضمن الأنشطة المطروحة الاستخدامات التجارية والإدارية والطبية والتعليمية والرياضية والترفيهية والفندقية والسياحية واللوجستية، إلى جانب مشروعات الاستخدام المختلط التي تجمع أكثر من نشاط داخل المشروع الواحد.
وتتوزع الفرص الاستثمارية على مجموعة من المدن الجديدة ذات الأهمية العمرانية والاقتصادية، من بينها القاهرة الجديدة، والعلمين الجديدة، ومدينة 6 أكتوبر، والشروق، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، ودمياط الجديدة، وحدائق العاصمة.
كما تشمل الطروحات عددًا من مدن الصعيد، من بينها قنا الجديدة، وطيبة الجديدة، وسوهاج الجديدة، بما يدعم توسيع نطاق التنمية العمرانية والاستثمارية خارج نطاق القاهرة الكبرى، ويتيح فرصًا جديدة أمام المستثمرين في محافظات الوجه القبلي.
ويعكس تنوع المواقع والأنشطة توجه الهيئة إلى استغلال الأراضي المتاحة وفق طبيعة كل مدينة واحتياجاتها السكانية والخدمية، بما يسهم في توفير خدمات متكاملة وتعزيز النشاط الاقتصادي داخل المجتمعات العمرانية الجديدة.
رقمنة منظومة الاستثمار لتسهيل إجراءات المستثمرين
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن منظومة الاستثمار الرقمية تعتمد على رقمنة دورة العمل بالكامل، بداية من الإعلان عن الفرص الاستثمارية ورفع الخرائط، مرورًا بالتقديم الإلكتروني، وصولًا إلى فحص الطلبات وتقييمها وإصدار القرارات.
وأوضحت أن هذا النظام يستهدف اختصار الوقت والجهد، وتقليل الاعتماد على التعاملات الورقية، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين المصريين والأجانب، بما يرفع كفاءة الخدمات المقدمة ويعزز جاذبية السوق العقارية المصرية.
وأضافت أن منظومة الحوكمة تعتمد على توحيد الإجراءات بين أجهزة المدن الجديدة، وتطبيق معايير موحدة لتقييم الطلبات، مع إتاحة بيانات دقيقة ومحدثة عن الفرص الاستثمارية، بما يدعم مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.
وتتيح هذه الآليات للمستثمرين متابعة مراحل التقديم والتقييم بصورة رقمية، بما يسهم في تقليل الإجراءات الإدارية وتحسين بيئة ممارسة الأعمال في القطاع العقاري.
القطاع الخاص ركيزة أساسية للتوسع العمراني في مصر
وأشار مسؤولو وزارة الإسكان إلى أن التوسع في طرح الأراضي والفرص الاستثمارية يأتي ضمن خطة الاعتماد على الاستثمار الخاص باعتباره أحد المحركات الرئيسية لدعم التنمية العمرانية، خاصة في ظل التوسع الذي تشهده المدن الجديدة ومشروعات البنية الأساسية والمرافق.
وتسهم الاستثمارات الحكومية في تطوير شبكات الطرق والمرافق والبنية التحتية في تهيئة بيئة مناسبة لاستقبال المشروعات الخاصة، وتعزيز فرص نجاح الأنشطة التجارية والخدمية والسياحية والتعليمية والطبية.
كما يستهدف تنوع الفرص الاستثمارية تحقيق الاستفادة الاقتصادية من الأراضي المملوكة للدولة، ورفع كفاءة إدارتها، وتحفيز تدفق رؤوس الأموال المحلية والأجنبية إلى المدن الجديدة.
وتؤكد الطروحات الرقمية الأخيرة استمرار توجه وزارة الإسكان نحو تطوير منظومة الاستثمار العقاري، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، بما يدعم مستهدفات التنمية العمرانية المستدامة ورؤية مصر 2030.
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، والاقتصاد.
