أحكام جديدة بشأن الإيجار القديم.. وقف أكثر من 200 طعن بالإسكندرية وأولى الأحكام في أسيوط

صرحت الحقوقية الدكتورة هبه عرابي المعنية بملف الإيجار القديم، بأن شهر أغسطس 2026 شهد بدء صدور أحكام من محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة بشأن الطعون المقامة من المستأجرين على قرارات المحافظين الصادرة تنفيذًا لأحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.

وأوضحت أن الأحكام الصادرة حتى الآن تتعلق بموقف الطعون على قرارات تصنيف المناطق والوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم، وما ترتب عليها من تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا للتصنيف المعتمد في كل محافظة.

القضاء الإداري بالإسكندرية يصدر أحكامًا بالوقف التعليقي في أكثر من 200 طعن

وقالت الدكتورة هبه عرابي إن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الإسكندرية أصدرت حكمًا بالوقف التعليقي في أكثر من 200 طعن أقامها مستأجرون على قرار محافظ الإسكندرية.

وأشارت إلى أن هذه الطعون أقيمت ضد قرار محافظ الإسكندرية رقم 312، الصادر عن المحافظ والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 ديسمبر 2025.

وأضافت أن القرار جاء استنادًا إلى نتائج أعمال اللجان التي تولت حصر وتصنيف المناطق الخاضعة لنظام الإيجار القديم في محافظة الإسكندرية، والتي أعقبها تحديد وتصنيف الوحدات وتقدير القيمة الإيجارية الجديدة لكل وحدة وفقًا للتصنيف الذي انتهت إليه اللجان.

ويأتي لجوء عدد من المستأجرين إلى القضاء الإداري اعتراضًا على نتائج التصنيف والآثار المترتبة عليها، في ظل ما يترتب على التصنيف من اختلاف في القيمة الإيجارية الجديدة التي يتحملها المستأجر.

أول أحكام مجلس الدولة في أسيوط بشأن الإيجار القديم

وفي محافظة أسيوط، أوضحت الدكتورة هبه عرابي أن أولى أحكام مجلس الدولة في أسيوط بشأن ملف الإيجار القديم صدرت يوم 12 أغسطس 2026.

وأشارت إلى أن المستشار إيهاب القمص، المحامي بالنقض والدستورية العليا، كان قد أقام في شهر مارس الماضي طعنًا على قرار محافظ أسيوط بشأن نتائج تصنيف الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم بالمحافظة.

وصدر الحكم بتاريخ 12 أغسطس 2026 في الدعوى رقم 37/6513 ق أمام مجلس الدولة بأسيوط، حيث قضت المحكمة بالوقف التعليقي للدعوى لحين الفصل في الدعاوى الدستورية المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025.

ماذا يعني الوقف التعليقي؟

وأكدت الدكتورة هبه عرابي أن الحكم الصادر بالوقف التعليقي لا يعني وقف تنفيذ قانون الإيجار القديم أو وقف تنفيذ قرار المحافظ.

وأوضحت أن المقصود بالوقف التعليقي هو وقف سير الدعاوى القضائية المنظورة أمام مجلس الدولة مؤقتًا، لحين صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية المرتبطة بالقانون.

وبالتالي، فإن الحكم لا يتضمن في حد ذاته حكمًا بعدم دستورية قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025، كما أنه لا يمثل قرارًا عامًا بوقف تطبيق القانون أو تعطيل آثاره.

الدعاوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا

وبحسب الدكتورة هبه عرابي، فإن هناك دعاوى دستورية منظورة أمام المحكمة الدستورية العليا تطالب بالحكم بعدم دستورية قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025.

ومن ثم، رأت محاكم القضاء الإداري في الدعاوى المشار إليها أن الفصل في بعض الطعون المرتبطة بقرارات المحافظين وتصنيف الوحدات قد يرتبط بما ستنتهي إليه المحكمة الدستورية العليا بشأن الدعاوى الدستورية المتعلقة بالقانون.

ويترتب على الوقف التعليقي تعليق السير في الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري إلى حين حسم المسألة التي ترى المحكمة أنها مؤثرة في الفصل في النزاع، دون أن يعني ذلك حسم أصل النزاع أو الفصل في مدى دستورية القانون.

الطعون على قرارات تصنيف وحدات الإيجار القديم

وتتعلق الطعون التي أقامها المستأجرون في المحافظات المختلفة بقرارات المحافظين التي صدرت بعد أعمال لجان حصر وتصنيف المناطق والوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم.

وتكتسب هذه القرارات أهمية خاصة بالنسبة للمستأجرين، نظرًا إلى ارتباط التصنيف بالقيمة الإيجارية الجديدة التي يتم تطبيقها على الوحدات، وفقًا للفئات والمناطق التي تحددها اللجان المختصة.

وبذلك أصبح ملف الطعون على قرارات المحافظين مرتبطًا من ناحية بالقواعد والإجراءات التي اتبعت في عمليات الحصر والتصنيف، ومن ناحية أخرى بالدعاوى الدستورية المقامة بشأن قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025.

ماذا ينتظر المستأجرون؟

وتشير الأحكام الصادرة بالوقف التعليقي إلى أن بعض الدعاوى أمام القضاء الإداري ستظل معلقة إلى حين اتضاح الموقف أمام المحكمة الدستورية العليا.

ويظل الحسم النهائي في مدى دستورية النصوص المطعون عليها من اختصاص المحكمة الدستورية العليا، بينما تواصل محاكم مجلس الدولة نظر الطعون المتعلقة بقرارات المحافظين والإجراءات الإدارية في حدود اختصاصها، وفقًا لما تقرره في كل دعوى.

وبالتالي، فإن صدور أحكام بالوقف التعليقي في بعض الطعون لا يعني إلغاء قرارات المحافظين أو وقف العمل بقانون الإيجار القديم، وإنما يعني تعليق الفصل في الدعاوى المحددة التي صدر فيها الحكم، انتظارًا لما ستنتهي إليه المحكمة الدستورية العليا بشأن المسائل الدستورية محل البحث.