هبه عرابي تكشف تطورات طعون قانون الإيجار القديم أمام الدستورية

كشفت الحقوقية الدكتورة هبه عرابي، عضو فريق دفاع المستأجرين، مستجدات الدعاوى الدستورية المتعلقة بتعديلات قانون الإيجار القديم، موضحة ما ستشهده جلسة هيئة المفوضين المقررة يوم 13 سبتمبر 2026.

ويحظى ملف الطعون على تعديلات قانون الإيجار القديم باهتمام واسع من جانب الملايين من الملاك والمستأجرين، نظرًا لما قد تترتب عليه الأحكام الدستورية من آثار مباشرة على القواعد الجديدة المنظمة للعلاقة الإيجارية.

وتكتسب هذه الدعاوى أهمية خاصة باعتبارها تتناول مدى توافق بعض النصوص المستحدثة مع أحكام الدستور، في ظل استمرار الجدل حول مستقبل عقود الإيجار الخاضعة للنظام القديم وما يترتب عليها من حقوق والتزامات.

وفي هذا السياق، أوضحت الحقوقية الدكتورة هبه عرابي، آخر تطورات الطعون المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، مشيرة إلى أن هيئة المفوضين تنظر يوم 13 سبتمبر 2026 إجراءات مرتبطة بدعويين دستوريتين.

استكمال نظر الدعوى 19 لسنة 48 قضائية دستورية

وأضافت: تنظر هيئة المفوضين للمرة الثانية الدعوى رقم 19 لسنة 48 قضائية دستورية، وذلك بعد جلسة 9 أغسطس الماضي، التي شهدت قرارًا بإلزام الجهات الرسمية المعنية بإحضار الطلبات التي تقدم بها محامي المستأجرين المستشار أيمن عصام.

ومن المقرر خلال جلسة سبتمبر استكمال فحص المستندات والطلبات اللازمة لتحضير الدعوى.

أولى جلسات الدعوى 21 لسنة 48 قضائية دستورية

وأشارت عرابي الى أن الجلسة ذاتها ستشهد نظر الدعوى رقم 21 لسنة 48 قضائية دستورية للمرة الأولى، وهي الدعوى المقامة من المستشار أيمن عصام للطعن على دستورية بعض أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، وبصفة خاصة المواد 3 و4 و6.

وبحسب هبه عرابي، فإن الدعوى الجديدة لا تزال في مرحلة التحضير، وستعمل هيئة المفوضين على استكمال الإجراءات والمستندات اللازمة تمهيدًا للوصول إلى مرحلة الحجز للتقرير.

لا أحكام متوقعة في جلسة 13 سبتمبر

وأشارت عرابي إلى أنه لا يُتوقع صدور أحكام في الدعاوى خلال جلسة 13 سبتمبر، نظرًا لأن الإجراءات لا تزال أمام هيئة المفوضين، التي تتولى تحضير الدعوى وفحص أوراقها قبل إعداد التقرير.

وبالتالي، فإن انعقاد الجلسة لا يعني الفصل النهائي في دستورية المواد محل الطعن، وإنما يمثل مرحلة من مراحل نظر الدعاوى قبل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

احترام إجراءات التقاضي

وفي سياق متصل، دعت الدكتورة هبه عرابي إلى التزام الهدوء واحترام إجراءات التقاضي، موضحة أن الحضور سيقتصر على المستشار أيمن عصام وأعضاء فريق الدفاع، مطالبة المستأجرين بعدم الانسياق وراء الدعوات التي لا تصدر عن الفريق.

وأكدت عرابي على تمسك المستأجرين باحترام الدستور والقانون وقواعد النظام العام خلال متابعة الطعون المتعلقة بتعديلات قانون الإيجار القديم.

تطورات متواصلة في ملف الإيجار القديم

وتأتي هذه الإجراءات في وقت يشهد فيه ملف الإيجار القديم اهتمامًا واسعًا من جانب الملاك والمستأجرين، خاصة بعد صدور تعديلات تشريعية جديدة لتنظيم العلاقة الإيجارية ووضع قواعد جديدة للتعامل مع العقود الخاضعة للنظام القديم.

ومع استمرار نظر الطعون الدستورية، تظل مسألة مدى دستورية المواد المطعون عليها محل بحث أمام الجهات القضائية المختصة، ولا يمكن حسم موقفها إلا من خلال الإجراءات والأحكام القضائية التي تصدر وفقًا للقانون.