الدولة تستهدف تحصيل 7 مليارات جنيه من رسوم نقل ملكية الوحدات العقارية خلال 5 سنوات

كشفت مصادر حكومية أن الدولة تستهدف تحصيل نحو 7 مليارات جنيه من رسوم التنازل ونقل ملكية الوحدات العقارية في المدن الجديدة ومديريات الإسكان بالمحافظات خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك في إطار خطة تستهدف تنظيم سوق العقارات، وتطوير الخدمات الحكومية، وزيادة الإيرادات العامة من خلال تطبيق منظومة إلكترونية متكاملة لإتمام إجراءات نقل الملكية.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع حزمة من الإجراءات التنظيمية والتشريعية التي أقرتها وزارة الإسكان ومجلس النواب، بهدف تنظيم تداول الوحدات العقارية، وتبسيط إجراءات نقل الملكية، وتعزيز التحول الرقمي في تقديم الخدمات للمواطنين.

نقل ملكية الوحدات إلكترونيًا

أتاحت وزارة الإسكان خدمات نقل ملكية الوحدات السكنية والتجارية والإدارية إلكترونيًا من خلال أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان، بما يسهم في تقليل الإجراءات الورقية، وتسريع إنجاز المعاملات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية، بما يضمن مزيدًا من الشفافية وسهولة تنفيذ الإجراءات.

رسوم التنازل عن الوحدات العقارية

وفقًا للآلية الجديدة، تختلف رسوم التنازل بحسب صلة القرابة بين البائع والمشتري، حيث تشمل:

1% من قيمة الوحدة المثبتة بالعقد عند التنازل للأقارب من الدرجة الأولى، وبحد أدنى 5 آلاف جنيه.

حتى 10% من قيمة الوحدة عند التنازل لغير الأقارب من الدرجة الأولى.

1% إضافية من قيمة الوحدة لصالح جهاز المدينة أو مديرية الإسكان.

سداد وديعة الصيانة المقررة بنسبة 5% وفق الضوابط المنظمة.

شروط إتمام نقل الملكية

أكدت المصادر أن اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية تشترط عدة ضوابط قبل إتمام إجراءات التنازل، من أبرزها:

سداد جميع المستحقات المالية الخاصة بالوحدة.

خلو الوحدة من أي مخالفات.

أن يكون المخصص له الوحدة قد تسلمها بالفعل.

استيفاء جميع الرسوم والإجراءات القانونية المطلوبة.

الفرق بين رسوم التنازل وضريبة التصرفات العقارية

أوضحت المصادر أن رسوم التنازل التي تحصلها أجهزة المدن ومديريات الإسكان تعد رسومًا إدارية مقابل إتمام إجراءات نقل الملكية، ولا تُعد بديلاً عن ضريبة التصرفات العقارية التي تحصلها مصلحة الضرائب عند بيع العقارات.

كما أشارت إلى أن التصرفات العقارية بين الأقارب من الدرجة الأولى لا تزال معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، وفقًا للتشريعات الحالية، باعتبارها لا تستهدف تحقيق أرباح أو مضاربات عقارية.

ضريبة القيمة المضافة على تأجير الوحدات الإدارية

وفي سياق متصل، تتجه الحكومة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على تأجير المباني والوحدات الإدارية المستخدمة في الأنشطة التجارية، وذلك لأول مرة، ضمن التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب مؤخرًا.

وتشمل الضريبة الوحدات المؤجرة لممارسة الأنشطة التجارية والإدارية، بينما تستثنى منها المقار المستخدمة في الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية.

الحكومة: لا أعباء إضافية على الشركات

وترى الحكومة أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على تأجير الوحدات الإدارية لن يمثل عبئًا إضافيًا على الشركات الخاضعة للنظام الضريبي، إذ يحق لها خصم الضريبة أو استردادها وفقًا للقانون، بينما يمكن للأنشطة غير المستحقة للخصم إدراج قيمة الضريبة ضمن المصروفات والتكاليف عند احتساب ضريبة الدخل.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز تنظيم السوق العقاري، وتطوير منظومة نقل الملكية، وزيادة موارد الدولة، بالتوازي مع تسهيل الخدمات العقارية إلكترونيًا وتحقيق مزيد من الانضباط والشفافية في التعاملات العقارية.