الرقابة المالية تعدل قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة لتعزيز الكفاءة والتنافسية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تعديل قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية، بموجب القرار رقم 303 لسنة 2024. تهدف التعديلات الجديدة إلى تحسين بيئة العمل في الأسواق المالية غير المصرفية وتعزيز الكفاءة والتنافسية، مع تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والتكاليف.

1. رفع الحد الأدنى لعمليات نقل الملكية:
تضمنت التعديلات رفع الحد الأدنى لقيمة عمليات نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة الواجب عرضها على لجنة العمليات بالبورصة والحصول على عدم ممانعة الهيئة إلى 60 مليون جنيه، مقارنة بالحد السابق الذي كان 20 مليون جنيه. العمليات التي تقل عن هذا الحد سيتم الإعلان عنها لدى البورصة مباشرة.

2. تسهيل الإجراءات وتعزيز الكفاءة:
أكد القرار على أهمية تسهيل الدورة المستندية المرتبطة بعمليات نقل الملكية خارج البورصة لتحقيق السرعة والكفاءة. كما أجاز القرار لشركات الوساطة قبول المخالصات بين طرفي العملية تحت مسئوليتها، مما يخفف العبء الإداري على الأطراف المتعاملة.

3. مد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية:
من بين التعديلات المهمة، مد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة بسداد قيمة الأوراق المالية محل التعامل من شهر إلى شهرين. يمكن أيضًا الاعتداد بالإيداعات التي مر عليها أكثر من شهرين شريطة الحصول على عدم ممانعة الهيئة.

4. دعم تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية:
تأتي هذه الخطوات ضمن جهود الهيئة لتحسين بيئة ممارسة الأعمال في الأسواق المالية غير المصرفية، بما يعزز من كفاءتها وشفافيتها وييسر على المتعاملين الحصول على الخدمات المالية.

تعكس التعديلات الجديدة رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية في مصر، من خلال تحسين بيئة العمل وتسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية والكفاءة. من المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في زيادة التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري.