تقارير دولية: مصر على أعتاب استقرار نقدي… والدولار في مهب التراجع

في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة عالميًا ومحليًا، بدأ يتراجع الاتجاه نحو الاحتفاظ بالدولار كملاذ آمن، خاصة في بعض الأسواق الناشئة مثل مصر. تتعدد الأسباب ما بين قرارات البنوك المركزية، تقلبات السياسة النقدية الأمريكية، وتغيّرات في السياسات الاقتصادية الداخلية، فضلا عن التقارير الدولية التي تشير إلى أن مصر على أعتاب استقرار نقدي.

أولاً: مؤشرات اقتصادية مصرية داعمة للاستقرار

1. ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 47.757 مليار دولار بنهاية مارس 2025، وهو أعلى مستوى له منذ سنوات، مما يعكس تحسنًا في موارد العملة الصعبة واستقرارًا في السوق النقدي.

أشارت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إلى انخفاض التضخم السنوي العام والأساسي إلى 13.6% و9.4% في مارس 2025 على التوالي، وهو أدنى مستوى للتضخم الأساسي منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، مما يعزز من استقرار الأسعار ويقلل من الحاجة للاحتفاظ بالدولار كوسيلة للتحوط ضد التضخم.

ثانيًا: توقعات إيجابية من المؤسسات الدولية

1. توقعات صندوق النقد الدولي

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% في عام 2025 و4.3% في عام 2026، مشيرًا إلى تحسن الأداء الاقتصادي وتراجع معدلات التضخم، مما يعزز من جاذبية الاستثمار في الأصول المحلية مقارنة بالاحتفاظ بالدولار. ​

2. دعم مالي إضافي من صندوق النقد

وافق صندوق النقد الدولي على صرف 1.2 مليار دولار لمصر بعد المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى ترتيب تمويلي بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن مرفق المرونة والاستدامة، مما يعزز من الثقة في الاقتصاد المصري ويقلل من الحاجة للاحتفاظ بالدولار كملاذ آمن. ​

ونستعرض في النقاط التالية الأسباب التي تدفع إلى عدم الثقة في الدولار في الوقت الراهن:

أولاً: أسباب عالمية لعدم الاحتفاظ بالدولار

1. اتجاه الفيدرالي الأمريكي لتثبيت أو خفض الفائدة:

• بعد سلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة خلال 2022–2023، أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه قد يتجه نحو التثبيت أو حتى الخفض التدريجي للفائدة.

• أثر ذلك: يؤدي إلى تراجع جاذبية الدولار عالميًا، ما ينعكس في انخفاض الطلب عليه.

2. تراجع مؤشر الدولار (DXY):

• بدأ مؤشر الدولار الأمريكي يشهد انخفاضًا مقابل سلة من العملات، نتيجة ضعف الاقتصاد الأمريكي نسبيًا مقارنة ببعض الاقتصاديات الأخرى.

• الاستنتاج: انخفاض قيمة الدولار قد يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للمحتفظين به.

3. التوجه العالمي نحو تنويع الاحتياطيات:

• دول كثيرة مثل الصين وروسيا والهند بدأت تنوّع احتياطاتها بالذهب واليوان والعملات الرقمية.

• المغزى: الدولار لم يعد العملة الوحيدة التي يُحتفظ بها كمخزن للقيمة.

ثانيًا: أسباب محلية (في مصر والشرق الأوسط)

1. تحسن موارد العملة الصعبة:

• ارتفاع إيرادات قناة السويس، تحويلات المصريين بالخارج، والسياحة.

• توقيع اتفاقيات مع مؤسسات دولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي.

2. توافر الدولار بالسوق الرسمي:

• قيام الحكومة والبنك المركزي بإجراءات لتوفير الدولار في البنوك وتقليل الفجوة مع السوق السوداء.

• النتيجة: يقل الطلب على الدولار من الأفراد، وبالتالي لا يعد استثمارًا مضمونًا.

3. ارتفاع عوائد الاستثمار المحلي (شهادات، ذهب، عقار):

• طرح شهادات استثمار بعائد يتجاوز 20%، أو حتى 27% في بعض البنوك.

• ارتفاع أسعار الذهب والأراضي، ما يجعل تحويل السيولة لهذه الأصول أكثر جذبًا من الاحتفاظ بالدولار.

ثالثًا: بدائل آمنة حاليًا بدلًا من الاحتفاظ بالدولار

1. شهادات الادخار مرتفعة العائد: في البنوك المصرية.

2. الذهب: لا يزال يُعتبر مخزنًا للقيمة خاصة على المدى الطويل.

3. الاستثمار العقاري: الأراضي والوحدات السكنية في مناطق النمو.

4. الأسهم وصناديق الاستثمار: خاصة في شركات ذات توزيعات دورية.