مركز الملاذ الآمن: أسعار الفضة في مصر تتراجع بأكثر من 3% خلال أسبوع تحت ضغط الدولار

كشف تقرير صادر عن مركز الملاذ الآمن عن تسجيل أسعار الفضة في السوق المصرية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الممتد من 18 إلى 25 أبريل 2026، حيث فقد جرام الفضة عيار 999 نحو 4.06 جنيه، لينخفض من 132.06 جنيهًا إلى 128 جنيهًا، بنسبة تراجع بلغت 3.07%. ويعكس هذا الانخفاض تأثر السوق المحلي بمجموعة من الضغوط العالمية، في مقدمتها صعود الدولار الأمريكي واستمرار السياسات النقدية المتشددة، إلى جانب التوترات الجيوسياسية التي ألقت بظلالها على الأسواق.

 أسعار الفضة في السوق المحلي

سجلت أعيرة الفضة المختلفة في مصر مستويات متباينة بنهاية الأسبوع، حيث بلغ سعر جرام الفضة عيار 999 نحو 128 جنيهًا، فيما سجل عيار 925 حوالي 118.5 جنيهًا، وعيار 800 نحو 102.5 جنيهًا. كما وصل سعر الجنيه الفضة إلى 948 جنيهًا، في حين سجلت الأوقية عالميًا نحو 76 دولارًا. وتأتي هذه المستويات في ظل تراجع عام للأسعار، رغم وجود عوامل دعم أساسية لا تزال قائمة على المدى الطويل.

 ضغوط عالمية تقود الهبوط

يرتبط تراجع أسعار الفضة في مصر بشكل وثيق بالتحركات العالمية، حيث شهدت الأوقية انخفاضًا من مستوى 80.114 دولارًا في بداية الأسبوع إلى أقل من 76 دولارًا، قبل أن تغلق العقود الآجلة عند 75.673 دولارًا، محققة ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.22% في نهاية الفترة. ويعكس هذا الأداء حالة من التذبذب الحاد نتيجة الضغوط البيعية الناتجة عن قوة الدولار وارتفاع أسعار الفائدة، ما قلل من جاذبية الفضة كأصل استثماري غير مدر للعائد.

 تذبذب الفجوة السعرية بين المحلي والعالمي

شهدت الفجوة بين السعر المحلي والعالمي تحركات ملحوظة خلال الأسبوع، حيث بدأت بفجوة سالبة بلغت -1.36 جنيه، ما يعكس وجود ضغوط بيعية داخل السوق المصري، قبل أن تتحول لاحقًا إلى فجوة موجبة طفيفة عند +1.09 جنيه. وتشير هذه التحركات إلى حساسية السوق المحلي تجاه تغيرات الأسعار العالمية، إلى جانب ضعف نسبي في السيولة، وارتفاع تأثير تكلفة الاستيراد المرتبطة بسعر الدولار.

 تأثير الدولار على السوق المصري

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال نفس الفترة من 51.8 جنيه إلى 52.67 جنيه، بزيادة بلغت 0.87 جنيه، وهو ما ساهم في رفع تكلفة استيراد الفضة. ورغم ذلك، لم يكن هذا الارتفاع كافيًا لدعم الأسعار محليًا، حيث ظل الاتجاه العام هابطًا بفعل التراجع العالمي في سعر الأوقية، ما يؤكد أن العامل الخارجي كان الأكثر تأثيرًا خلال هذه الفترة.

 السياسة النقدية الأمريكية تضغط على الفضة

ساهمت السياسات النقدية في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تعزيز قوة الدولار، حيث أبقى البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%، مع توقعات باستمرار هذا النهج خلال الفترة المقبلة. كما سجل التضخم في الولايات المتحدة نحو 3.3% خلال مارس 2026، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما زاد من الطلب على الدولار كملاذ آمن، وأدى إلى ضغط إضافي على أسعار الفضة.

 عوامل الدعم طويلة الأجل

على الرغم من التراجع الحالي، لا تزال الفضة تحظى بدعم قوي على المدى الطويل، حيث يُقدَّر العجز العالمي في المعروض بنحو 50 مليون أونصة خلال عام 2026، بالتزامن مع نمو الطلب الصناعي بنسبة تصل إلى 18%، خاصة في قطاعات الطاقة الشمسية والإلكترونيات. وتدعم هذه العوامل التوقعات الإيجابية للأسعار مستقبلًا، رغم الضغوط قصيرة الأجل.

 أداء السوق المحلي وقدرته على التماسك

أظهر السوق المصري قدرة نسبية على امتصاص الصدمات، حيث تراجعت الأسعار سريعًا في بداية الأسبوع ثم استقرت داخل نطاق ضيق بين 128 و129 جنيهًا للجرام، ما يعكس حالة من التوازن النسبي رغم الضغوط. كما ساهمت حالة الهدوء وضعف السيولة في تقليل حدة التقلبات، في ظل توجه بعض المستثمرين نحو الدولار باعتباره ملاذًا آمنًا.

 التوقعات المستقبلية لأسعار الفضة

تشير التقديرات إلى أن أسعار الفضة قد تتحرك خلال عام 2026 في نطاق واسع يتراوح بين 69 و144 دولارًا للأوقية، مع اعتبار مستوى 70 دولارًا نقطة دعم رئيسية في حال استمرار الضغوط الحالية. وفي الوقت نفسه، تظل العوامل الأساسية داعمة على المدى الطويل، خاصة مع احتمالات تخفيف السياسة النقدية مستقبلًا واستمرار الطلب الصناعي.

وفي المجمل، يتحرك اتجاه الفضة حاليًا في نطاق عرضي يميل إلى الهبوط على المدى القصير، بينما يبقى المسار طويل الأجل مرهونًا بتطورات السياسة النقدية الأمريكية، وقوة الدولار، ومستجدات الأوضاع الجيوسياسية العالمية.