شهد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بحث مجموعة من طلبات المشروعات والأعمال المقترح تنفيذها على السواحل المصرية، حيث ناقشت اللجنة 44 موضوعًا مقدمًا من عدد من الجهات الحكومية والمحافظات الساحلية، وانتهت إلى الموافقة على 42 موضوعًا، مع إرجاء البت في طلب واحد ورفض آخر لعدم استيفاء الاشتراطات المطلوبة.
وجاء الاجتماع برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وبمشاركة المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عبر تقنية «زووم»، إلى جانب عدد من قيادات الوزارات والجهات الحكومية والمحافظات الساحلية المعنية.
وأكد وزير الموارد المائية والري أهمية التعامل السريع مع طلبات المستثمرين والأهالي المتعلقة بتراخيص الشواطئ، مع التوسع في عقد اجتماعات اللجنة العليا بصورة دورية وفي أقرب وقت ممكن، بما يساعد على سرعة اتخاذ القرارات ودعم الاستثمار والتنمية، مع الالتزام في الوقت نفسه بالاشتراطات الفنية والبيئية المنظمة للأعمال الساحلية.
اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تناقش 44 موضوعًا
ناقشت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ خلال الاجتماع 44 موضوعًا، تنوعت بين طلبات مقدمة من جهات حكومية وهيئات متخصصة، وأخرى مقدمة من المحافظات الساحلية.
وشملت الموضوعات المطروحة 17 موضوعًا مقدمًا من الهيئة العامة للتنمية السياحية، إلى جانب 11 موضوعًا خاصًا بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي التابع لهيئة المجتمعات العمرانية.
كما ناقشت اللجنة موضوعين مقدمين من وزارة البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى موضوع مقدم من جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، وآخر مقدم من جهاز مستقبل مصر.
وشملت الطلبات أيضًا مجموعة من الموضوعات المقدمة من المحافظات الساحلية، بواقع 4 موضوعات من محافظة البحر الأحمر، وموضوع واحد من محافظة السويس، وموضوعين من دمياط، وموضوعين من جنوب سيناء، وموضوع من الإسكندرية، وآخر من بورسعيد، إلى جانب موضوع مقدم من محافظة البحيرة.
وبعد دراسة الموضوعات المعروضة، وافقت اللجنة على 42 طلبًا من إجمالي الموضوعات التي جرى بحثها، بينما تقرر إرجاء البت في موضوع واحد لحين استكمال الدراسات الفنية والبيانات المطلوبة، في حين تم رفض موضوع آخر بسبب عدم استيفائه الاشتراطات اللازمة.
الموافقة على مشروعات قومية بالسواحل المصرية
تضمنت الموافقات الصادرة عن اللجنة عددًا من المشروعات القومية، وذلك بعد مراجعة مدى توافقها مع الاشتراطات والمعايير الفنية والتنظيمية المطبقة على الأعمال داخل المناطق الساحلية.
وشملت الموافقات أعمال صيانة وتطهير المأخذ البحري بمحطة توليد كهرباء شرق بورسعيد في محافظة بورسعيد، في إطار الأعمال المرتبطة برفع كفاءة المنشآت القائمة والحفاظ على كفاءة تشغيلها.
كما وافقت اللجنة على أعمال تأهيل مصب مصرف جمصة بمحافظة دمياط، إلى جانب تنفيذ بئر استكشافية داخل منطقة امتياز رأس العش بمحافظة السويس.
وتضمنت الموافقات كذلك أعمال تطهير حوض ومدخل ميناء المعدية التابع لشركة بتروجيت بمدينة إدكو في محافظة البحيرة، فضلًا عن أعمال تطهير وتكريك ميناء المعدية بمحافظة البحيرة، المعروف باسم «ميناء الصيادين».
وتستهدف أعمال التكريك والتطهير في ميناء الصيادين رفع كفاءة الميناء وتسهيل حركة دخول وخروج المراكب، بما يدعم طبيعة النشاط المرتبط بالميناء.
تكريك ميناء الصيادين وتغذية الشاطئ بالرمال
تتضمن الأعمال الخاصة بميناء الصيادين تكريك حوض ميناء الصيد البحري والبوغاز، إلى جانب تنفيذ أعمال لتغذية الشاطئ بالرمال الناتجة عن عمليات التكريك بمدينة إدكو.
وتأتي هذه الأعمال ضمن المشروعات التي جرى عرضها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ ومراجعة الجوانب الفنية الخاصة بها قبل الموافقة عليها.
وتحرص اللجنة في التعامل مع مثل هذه المشروعات على دراسة تأثير الأعمال المقترحة على المناطق الساحلية، خاصة في ظل طبيعة الشواطئ وحساسيتها والتغيرات التي يمكن أن تطرأ على خط الساحل نتيجة أعمال الإنشاء أو التكريك أو التوسع في المنشآت الساحلية.
هاني سويلم: سرعة دراسة طلبات تراخيص الشواطئ
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ضرورة الإسراع في التعامل مع طلبات المستثمرين والأهالي المتعلقة بتراخيص الشواطئ، بما يضمن سرعة اتخاذ القرارات اللازمة وعدم تعطيل المشروعات المستوفية للاشتراطات.
ووجه الوزير بالتوسع في عقد اجتماعات اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بصورة دورية، وبأقرب توقيتات ممكنة، بهدف تسريع دورة فحص الطلبات والبت فيها.
وأوضح أن تسريع الإجراءات لا يعني التهاون في الاشتراطات المنظمة للأعمال الساحلية، مؤكدًا أهمية الالتزام بالضوابط البيئية والفنية التي تضمن الحفاظ على الشواطئ وعدم التأثير سلبًا على طبيعتها.
ويأتي ذلك في إطار تحقيق التوازن بين دعم الاستثمار وتنفيذ المشروعات من ناحية، والحفاظ على الموارد الساحلية والتوازن البيئي من ناحية أخرى.
عرض المشروعات على اللجنة قبل بدء التنفيذ
شدد وزير الموارد المائية والري على ضرورة التزام المستثمرين والجهات صاحبة المشروعات باتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل البدء في تنفيذ أي أعمال على الطبيعة.
وأوضح أن عرض المشروعات مسبقًا يهدف إلى التأكد من توافقها مع الاشتراطات المنظمة للأعمال الساحلية، فضلًا عن دراسة آثارها المحتملة على المناطق المحيطة بها.
وتساعد هذه الآلية على تجنب تنفيذ أعمال قد تؤثر بصورة سلبية على المناطق الساحلية أو تتسبب في مشكلات تتعلق باتزان خط الساحل أو سلامة الشواطئ.
كما تتيح دراسة المشروعات قبل التنفيذ التحقق من استيفاء جميع المتطلبات الفنية والدراسات اللازمة، بما يدعم تنفيذ المشروعات بصورة أكثر كفاءة ويحافظ على الموارد الساحلية.
لجنة فنية لفحص طلبات تراخيص الشواطئ
أوضح الدكتور هاني سويلم أن وزارة الموارد المائية والري تحرص على سرعة دراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين والأهالي، من خلال لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ.
وتتولى اللجنة الفنية فحص الطلبات والتأكد من استيفائها للدراسات والاشتراطات المطلوبة، إلى جانب مراجعة الجوانب الفنية المرتبطة بالأعمال المقترحة.
وبعد الانتهاء من أعمال الفحص، يتم رفع النتائج إلى الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية.
وتقوم الأمانة الفنية بدراسة الطلبات والنتائج الفنية قبل عرضها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، التي تتولى اتخاذ القرار النهائي بشأن الطلبات المعروضة عليها.
وتوفر هذه الآلية إطارًا مؤسسيًا لدراسة المشروعات الساحلية، من خلال المرور بعدة مراحل فنية قبل إصدار القرار النهائي.
دعم الاستثمار مع الحفاظ على البيئة الساحلية
أكد وزير الموارد المائية والري أن انتظام اجتماعات اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ وسرعة انعقادها يأتيان في إطار تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص.
وتستهدف هذه الخطوات دعم حركة التنمية والاستثمار، والمساهمة في دعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب، بالتوازي مع مراعاة جميع الأبعاد والاشتراطات البيئية.
ويعد تحقيق التوازن بين تنفيذ المشروعات والحفاظ على البيئة الساحلية من أبرز الاعتبارات التي تحكم دراسة طلبات تراخيص الشواطئ، خصوصًا مع تنوع طبيعة الأعمال المقترحة بين المشروعات السياحية والخدمية وأعمال البنية الأساسية والطاقة والموانئ.
ومن ثم، لا تقتصر عملية دراسة الطلبات على الجانب الاستثماري، وإنما تشمل تقييم الجوانب الفنية والبيئية ومدى توافق المشروع مع طبيعة المنطقة الساحلية.
اختصاصات اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ
تختص اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بالنظر في طلبات التراخيص الخاصة بالأعمال المقترح تنفيذها داخل منطقة الحظر الممتدة على السواحل المصرية.
كما تتولى اللجنة مراجعة الدراسات الفنية المتعلقة بالأعمال المقترحة على السواحل ومناقشة تفاصيلها، بما يسمح بتقييم مدى توافقها مع الاشتراطات والقواعد المنظمة.
وتشمل اختصاصات اللجنة دراسة الجوانب المتعلقة بتحديد حرم الشاطئ واتزان خط الساحل، إلى جانب التأكد من التزام المنشآت والأعمال المقامة داخل منطقة الحظر بالمعايير والاشتراطات المعتمدة.
ويكتسب هذا الدور أهمية خاصة في ظل تعدد المشروعات والأنشطة التي يتم تنفيذها في المناطق الساحلية، والحاجة إلى ضمان عدم تأثيرها سلبًا على سلامة الشواطئ أو التوازن الطبيعي للساحل.
الجهات المشاركة في اجتماع تراخيص الشواطئ
شهد الاجتماع مشاركة عدد من القيادات والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية المعنية بالأعمال الساحلية.
وضم الاجتماع الدكتور شادي المشد، نائب محافظ البحيرة، واللواء عادل البحيري، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات البحرية، والدكتور شريف محمدي، رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والمهندس محمد غطاس، رئيس هيئة حماية الشواطئ، إلى جانب رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.
كما شارك ممثلو وزارات الدفاع، والبترول والثروة المعدنية، والنقل، والتنمية المحلية، والبيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسياحة والآثار.
وشملت المشاركة أيضًا ممثلي المحافظات الساحلية، وهي بورسعيد، والبحيرة، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، ومطروح، والإسكندرية، والسويس، ودمياط.
وحضر كذلك ممثلون عن المركز القومي لبحوث المياه، ومعهد بحوث الشواطئ، وهيئة حماية الشواطئ، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومركز استخدامات أراضي الدولة.
42 موافقة جديدة لدعم المشروعات الساحلية
تعكس موافقة اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ على 42 موضوعًا من أصل 44 موضوعًا معروضًا أهمية آلية الفحص الفني والتنظيمي للمشروعات الساحلية، خاصة في ظل تنوع الجهات المتقدمة بالطلبات وتعدد طبيعة الأعمال المقترحة.
وتجمع القرارات بين الموافقة على مشروعات مرتبطة بالطاقة والموانئ وأعمال البنية الأساسية، إلى جانب أعمال التطهير والتكريك وتأهيل المنشآت الساحلية.
وفي الوقت نفسه، أظهرت قرارات اللجنة أهمية استكمال الدراسات الفنية عند الحاجة، حيث تم تأجيل البت في أحد الموضوعات لحين استيفاء البيانات والدراسات المطلوبة، بينما تم رفض موضوع آخر لعدم استيفاء الاشتراطات اللازمة.
وتواصل اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ دورها في تنظيم الأعمال داخل المناطق الساحلية، من خلال دراسة الطلبات وفحص الدراسات الفنية والتأكد من الالتزام بالمعايير التي تحافظ على سلامة الشواطئ واتزان خط الساحل، بالتوازي مع دعم المشروعات والاستثمارات التي تستوفي الضوابط المعتمدة.
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، وأسعار الشقق، الاستثمار العقاري، أخبار العقارات، أسعار الشقق في مصر، كمبوندات القاهرة الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، سعر الذهب اليوم، سعر الحديد اليوم، سعر الدولار اليوم، سعر البنزين، أخبار الاقتصاد المصري، الاستثمار في العقارات، عقارات التجمع الخامس، عقارات العلمين الجديدة، شقق الإسكان الاجتماعي، سكن لكل المصريين، سكن مصر، وزارة الإسكان، بيت الوطن،أسعار العقارات في مصر، شراء شقة في مصر، الشيخ زايد، مدينة المستقبل، المنصورة الجديدة، شراء شقق بالتقسيط، أسعار مواد البناء، سوق المقاولات في مصر، كمبوندات التجمع الخامس، حديد عز، الحديد الاستثماري..
