هيئة المجتمعات العمرانية تفرض رسوم تحسين جديدة على مشروعات غرب القاهرة

في خطوة تستهدف دعم خطط تطوير البنية التحتية وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الحكومية في قطاع الطرق، أقرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان ضوابط جديدة لتطبيق رسوم تحسين على عدد من المشروعات العقارية والأراضي الواقعة على جانبي الطرق والمحاور الرئيسية بمنطقة غرب القاهرة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه حكومي أوسع لإعادة تنظيم الرسوم المرتبطة بالأنشطة العقارية والاستثمارية، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية العمرانية واستدامة تمويل مشروعات البنية الأساسية التي تنفذها الدولة.

طرق ومحاور رئيسية ضمن نطاق التطبيق

وبحسب الضوابط الجديدة، تشمل رسوم التحسين الأراضي والمشروعات الواقعة على جانبي عدد من الطرق الحيوية، من بينها طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي ومحور الشيخ زايد، اللذان يعدان من أهم المحاور التنموية والاستثمارية في غرب القاهرة.

كما تقرر تطبيق رسوم مخفضة بنسبة 50% على الأراضي الواقعة على جانبي طريق وادي النطرون – العلمين، في إطار مراعاة طبيعة التنمية الجارية بالمناطق الواقعة على امتداد هذا الطريق الحيوي.

شرائح رسوم التحسين

وحددت الهيئة قيمة الرسوم وفقاً لموقع الأرض أو المشروع ومدى قربه من الطريق الرئيسي، حيث جاءت الشرائح على النحو التالي:

1500 جنيه للمتر للأراضي الواقعة حتى عمق كيلومتر واحد من جانبي الطريق.

750 جنيهاً للمتر للأراضي الواقعة حتى عمق 3 كيلومترات.

500 جنيه للمتر للأراضي الواقعة بين 3 و7 كيلومترات من الطريق.

ويعكس هذا التصنيف حجم الاستفادة التي تحققها الأراضي والمشروعات من أعمال تطوير الطرق والمحاور المحيطة بها، والتي تسهم في رفع قيمتها السوقية وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية.

نظام السداد والتقسيط

وأتاحت الهيئة آلية سداد مرنة لتخفيف الأعباء المالية، حيث يتم سداد 20% من إجمالي الرسوم كدفعة مقدمة، مع تقسيط المبلغ المتبقي على فترة تصل إلى خمس سنوات بفائدة سنوية تبلغ 10%.

وفيما يتعلق بالمشروعات أو الأراضي ذات المساحات الكبيرة التي تتجاوز 400 فدان، فقد تم مد فترة السداد لتصل إلى ست سنوات، بما يمنح المطورين مزيداً من المرونة في إدارة التزاماتهم المالية.

تحديد المسؤول عن السداد

ووفقاً للضوابط الجديدة، تختلف الجهة المسؤولة عن سداد رسوم التحسين بحسب وضع المشروع أو الأرض.

ففي حالة الوحدات التي تم بيعها قبل 29 يناير 2024، يتحمل الملاك مسؤولية سداد الرسوم المقررة، بينما تقع المسؤولية على عاتق المطورين العقاريين بالنسبة للأراضي الجاري تطويرها أو المشروعات التي لم يتم الانتهاء من بيعها بالكامل.

ويهدف هذا التنظيم إلى تحديد الالتزامات المالية بصورة واضحة ومنع أي نزاعات مستقبلية بين المطورين والعملاء.

ربط الخدمات بسداد الرسوم

وتضمنت القرارات الجديدة مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي تربط بين سداد رسوم التحسين والحصول على بعض الخدمات الأساسية.

حيث تم إلزام أجهزة المدن الجديدة بعدم إصدار موافقات توصيل المرافق أو تركيب العدادات أو استكمال إجراءات نقل الملكية إلا بعد تسوية الرسوم المستحقة وسدادها وفقاً للضوابط المحددة.

كما منحت الهيئة الجهات المختصة صلاحية وقف التعامل مع المطورين غير الملتزمين بسداد الرسوم أو تسوية أوضاعهم المالية.

تعميم الرسوم على مشروعات أخرى

وكشفت المصادر أن الحكومة تدرس تعميم نظام رسوم التحسين مستقبلاً على الأراضي والمشروعات الواقعة بمحاذاة الطرق الرئيسية الجديدة التي يتم تنفيذها في مختلف أنحاء الجمهورية، بالتوازي مع تطبيق رسوم أخرى مرتبطة بمشروعات الشراكة العقارية في الساحل الشمالي وعدد من المدن الجديدة.

ويأتي ذلك ضمن استراتيجية تستهدف تعظيم العائد من الاستثمارات الحكومية الضخمة التي تم ضخها في تطوير شبكات الطرق والبنية الأساسية خلال السنوات الماضية.

إعادة هيكلة الرسوم العقارية

وتندرج هذه الإجراءات ضمن حزمة أوسع من التعديلات التي شهدها القطاع العقاري خلال الفترة الأخيرة، حيث سبق للحكومة إدخال تعديلات على آليات احتساب بعض الرسوم المرتبطة بالمشروعات العقارية.

وشملت هذه التعديلات التحول من احتساب الرسوم على إجمالي مساحة الأرض إلى احتسابها على المساحة البنائية، وهو ما ساهم في خفض الأعباء المالية على المطورين العقاريين بنسبة تراوحت بين 48% و50% في بعض المشروعات.

ويرى مراقبون أن رسوم التحسين الجديدة قد تؤثر على تكاليف التطوير العقاري بالمناطق المستفيدة من مشروعات الطرق الجديدة، لكنها في المقابل تعكس توجه الدولة نحو ربط الزيادة في قيمة الأراضي والعقارات بمستوى الخدمات والبنية التحتية التي يتم توفيرها لتلك المناطق، بما يضمن استدامة تمويل مشروعات التنمية العمرانية خلال السنوات المقبلة.