وزيرة التنمية المحلية: تسريع إجراءات التصالح وتقنين أوضاع المواطنين

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح في بعض مخالفات البناء على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك في إطار جهود الدولة لتسريع وتيرة العمل بالمنظومة وتقديم المزيد من التيسيرات للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.

متابعة نسب الإنجاز في ملفات التصالح

وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة معدلات الأداء الخاصة بملفات التصالح ونسب الإنجاز في فحص الطلبات المقدمة من المواطنين وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، إضافة إلى متابعة الطلبات المتأخرة المقدمة بموجب قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019.

وشددت الوزيرة على ضرورة تسهيل الإجراءات أمام المواطنين، بما يسهم في تحقيق الاستقرار لهم وتقنين أوضاعهم القانونية، مع الالتزام بالضوابط المنظمة للمنظومة.

دور المراكز التكنولوجية في تسهيل الإجراءات

كما ناقش الاجتماع الإجراءات التي تتخذها المحافظات لحث المواطنين المخالفين على التقدم بطلبات التصالح واستكمال ملفاتهم عبر المراكز التكنولوجية المنتشرة في المدن والأحياء والوحدات المحلية.

وأكدت الوزيرة أهمية الإسراع في إصدار النماذج النهائية الخاصة بطلبات التصالح، بما يسهم في إنهاء الإجراءات القانونية للمواطنين وتفادي اتخاذ أي إجراءات قانونية أو إدارية ضد المخالفين الذين لم يستكملوا ملفاتهم.

تكثيف الجهود لإنهاء الطلبات

وأكدت الدكتورة منال عوض ضرورة تكثيف جهود المحافظات للانتهاء من فحص طلبات التصالح في أسرع وقت ممكن، مع الالتزام الكامل بالضوابط القانونية المنظمة، بما يضمن تحقيق الانضباط العمراني والحفاظ على حقوق الدولة.

كما شددت على أهمية تقديم الدعم الكامل للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، مع تبسيط الإجراءات داخل المراكز التكنولوجية ومتابعة معدلات الأداء بشكل مستمر لمعالجة أي معوقات قد تواجه التنفيذ.

إجراءات قانونية ضد غير الملتزمين

ووجهت وزيرة التنمية المحلية المحافظات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين الذين لم يستكملوا إجراءات التصالح، من خلال حملات التوعية وطرق الأبواب، إضافة إلى إرسال رسائل نصية للمواطنين لتذكيرهم بضرورة استكمال ملفاتهم، بما يضمن الالتزام بالقوانين المنظمة لمنظومة التصالح.