أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة تضع قطاعي الصحة والتعليم على رأس أولوياتها في مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027، في إطار سعي الدولة لتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.
زيادات كبيرة في مخصصات الصحة والتعليم
وأوضح وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي، أن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة بنسبة 30% في مخصصات قطاع الصحة، و20% لقطاع التعليم، مقارنة بزيادة إجمالية في المصروفات العامة تُقدّر بنحو 13.5%، وهو ما يعكس توجيهًا واضحًا نحو دعم القطاعات الحيوية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتعليم على تطوير برامج أكثر كفاءة وتأثيرًا، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية على مستوى الجمهورية.
دعم شامل للقطاع الصحي
كشف الوزير عن تخصيص نحو 90.5 مليار جنيه لصالح هيئة الشراء الموحد، بزيادة سنوية قدرها 25%، بهدف توفير الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة للقطاع الصحي.
كما تم تخصيص 47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، ودعم التأمين الصحي والأدوية، بنسبة نمو سنوي بلغت 69%، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى الرعاية الصحية.
وفي السياق ذاته، أشار إلى توفير مخصصات إضافية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في محافظة المنيا، بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة لكافة المواطنين.
استثمارات جديدة في قطاع التعليم
وفيما يتعلق بقطاع التعليم، أوضح الوزير أنه تم تخصيص 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية للتعليم قبل الجامعي، إلى جانب 7 مليارات جنيه لبرامج التغذية المدرسية، بما يسهم في دعم الطلاب وتحسين البيئة التعليمية.
وأكد أن الدولة تستهدف من خلال هذه المخصصات تطوير منظومة التعليم ورفع كفاءتها، بما يتماشى مع متطلبات العصر.
تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات
أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تعمل على توجيه المزيد من الاستثمارات لتطوير وصيانة البنية التحتية لقطاعي الصحة والتعليم في مختلف المحافظات، بما يضمن استدامة الخدمات وتحسين جودتها.
وأكد أن هذه التوجهات تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال الاستثمار في القطاعات الأساسية.
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، والاقتصاد.
