أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بإلزام الشركات والجهات الخاضعة لرقابتها بالتسجيل في خدمة البريد الإلكتروني المسجل «بريدي»، وتفعيل حساب خاص لكل جهة لاستقبال المراسلات والإخطارات والإعلانات الرسمية الصادرة عن الهيئة، وذلك في إطار جهودها لتطوير منظومة العمل الرقابي والتنظيمي، ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة والتحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي.
ويأتي القرار في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة القومية للبريد، بهدف رقمنة منظومة الإخطارات والمراسلات الرسمية المتبادلة بين الهيئة والشركات والجهات الاعتبارية الخاضعة لإشرافها ورقابتها.
قرار جديد لتنظيم المراسلات الرسمية
حمل القرار رقم 2872 لسنة 2026، ونص على إلزام الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بالتسجيل في خدمة البريد الإلكتروني المسجل «بريدي»، المقدمة من الهيئة القومية للبريد، وتفعيل حساباتها على المنظومة لاستقبال المراسلات الرسمية الصادرة عن الهيئة.
ويقتصر نطاق القرار على الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لرقابة الهيئة، بما يشمل الشركات والجهات المختلفة، ولا يسري على الأشخاص الطبيعيين الخاضعين لإشراف الهيئة.
ويستهدف القرار تطوير آليات التواصل الرسمي بين الهيئة والجهات الخاضعة لرقابتها، من خلال توفير قناة إلكترونية آمنة وموثقة لتبادل المراسلات والإخطارات والإعلانات، بما يدعم سرعة إنجاز الإجراءات الرقابية والتنظيمية، ويحد من الاعتماد على الوسائل الورقية التقليدية.
التسجيل في خدمة «بريدي» مجاني
أوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية أن الالتزام الوارد في القرار يقتصر على التسجيل في خدمة «بريدي» بهدف استقبال المراسلات الصادرة عن الهيئة، مشيرة إلى أن هذه الخدمة مجانية بالنسبة إلى الجهات الخاضعة للقرار.
في المقابل، فإن إرسال المراسلات إلى الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال الخدمة نفسها لا يُعد إلزاميًا، إذ يظل اختياريًا ويخضع للقواعد والمقابل المالي الذي تحدده الهيئة القومية للبريد.
وبموجب القرار، يُعتبر حساب البريد الإلكتروني المسجل عبر خدمة «بريدي» عنوانًا رقميًا رسميًا معتمدًا لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يُعتد بالمراسلات والإخطارات والإعلانات التي توجهها الهيئة من خلال الحساب المسجل.
ويشمل ذلك أيضًا الأدلة الإلكترونية الصادرة عن المنظومة، والتي تثبت عمليات الإرسال أو الاستلام أو تعذر استلام المراسلات، بما يعزز الحجية القانونية للإخطارات الرقمية ويضمن توثيق مراحل التواصل بين الهيئة والجهات الخاضعة لرقابتها.
إسلام عزام: التحول الرقمي يدعم كفاءة الرقابة
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تطوير القطاع المالي غير المصرفي يرتبط بصورة مباشرة بتطوير أدوات الرقابة والإشراف على الأنشطة التي تعمل في هذا القطاع.
وأوضح أن التطورات التكنولوجية المتسارعة، إلى جانب التغير المستمر في نماذج الأعمال والخدمات المالية، تفرض ضرورة تحديث آليات العمل داخل الهيئة، والاستفادة من الحلول الرقمية في تنفيذ المهام الرقابية والتنظيمية بكفاءة وسرعة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة يساهم في توفير الوقت والجهد والتكاليف، فضلًا عن تحسين جودة الإجراءات ورفع كفاءة التواصل بين الهيئة والشركات والجهات الخاضعة لرقابتها.
وأضاف أن قرار إلزام الشركات بالتسجيل في خدمة البريد الإلكتروني المسجل «بريدي» يمثل خطوة عملية نحو تحسين وسائل إرسال الإخطارات والمراسلات الرسمية، والانتقال التدريجي من الاعتماد على المراسلات الورقية إلى قنوات رقمية آمنة وموثقة.
تطوير أدوات الرقابة لمواكبة المتغيرات
قال الدكتور إسلام عزام إن الهيئة العامة للرقابة المالية تواصل العمل على تطوير قدراتها وأدواتها الرقابية والتنظيمية، بما يتناسب مع المتغيرات المتلاحقة التي يشهدها القطاع المالي غير المصرفي.
وأوضح أن التحول الرقمي لم يعد مقتصرًا على تطوير الخدمات المالية المقدمة للعملاء، وإنما أصبح عنصرًا أساسيًا في تحديث منظومة العمل الرقابي، وتعزيز سرعة الاستجابة للمستجدات، وتحسين كفاءة الإجراءات الداخلية.
وأشار إلى أن الاعتماد على القنوات الرقمية يساهم كذلك في تحسين جودة البيانات والمعلومات المتاحة أمام الجهات الرقابية، ويدعم قدرتها على متابعة الأنشطة الخاضعة لإشرافها بصورة أكثر تنظيمًا وفاعلية.
وشدد على أن مواكبة التطورات التكنولوجية تتطلب تطوير الأدوات الرقابية بصورة مستمرة، بما يعزز قدرة الهيئة على أداء دورها بكفاءة، ويدعم تطوير بيئة العمل داخل القطاع المالي غير المصرفي.
مهلة 3 أشهر لتسجيل الشركات وتفعيل الحسابات
ألزم القرار الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية بالتسجيل وتفعيل حساب خاص بها على خدمة البريد الإلكتروني المسجل «بريدي»، وذلك لاستقبال المراسلات والإخطارات والإعلانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتتم عملية التسجيل وفقًا للضوابط والإجراءات الفنية التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الهيئة القومية للبريد.
وحدد القرار مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ نشره في الوقائع المصرية، حتى تتمكن الشركات والجهات المخاطبة بأحكامه من التسجيل في الخدمة وتفعيل حساباتها.
ولا يقتصر التزام الجهات على إنشاء الحساب فقط، بل يتعين عليها الحفاظ على استمرار تفعيله وصلاحيته لاستقبال المراسلات الرسمية، إلى جانب تحديث البيانات المرتبطة بالحساب كلما طرأ أي تغيير عليها.
ويهدف هذا الالتزام إلى ضمان استمرار فاعلية قناة الاتصال الرقمية بين الهيئة والجهات الخاضعة لرقابتها، وتجنب تعطل استقبال الإخطارات أو المراسلات الرسمية.
خطوات التسجيل في خدمة البريد الإلكتروني المسجل
تتضمن إجراءات التسجيل في خدمة «بريدي» عددًا من الخطوات الفنية والإدارية التي تلتزم الشركات والجهات باستيفائها، وتشمل ما يلي:
1. تحديد مسؤول رئيسي عن الخدمة: تلتزم كل شركة أو جهة بتحديد مسؤول رئيسي يتولى إدارة حساب «بريدي» ومتابعة المراسلات الواردة من الهيئة.
2. تحديد الأشخاص المفوضين: تشمل الإجراءات تحديد الأشخاص المفوضين بالإرسال والاستقبال نيابة عن الشركة أو الجهة، وفقًا للصلاحيات المعتمدة.
3. استيفاء البيانات القانونية وبيانات الاتصال: يتعين على الجهة تقديم البيانات القانونية المطلوبة، إلى جانب بيانات الاتصال والمستندات اللازمة لإتمام عملية التسجيل.
4. إتمام إجراءات التحقق: تشمل عملية التسجيل استكمال إجراءات التحقق من البيانات والمستندات المقدمة، وفقًا للضوابط المحددة من الجهات المعنية.
5. الموافقة على شروط استخدام الخدمة: يتعين على الجهة الموافقة على الشروط المنظمة لاستخدام خدمة البريد الإلكتروني المسجل «بريدي».
6. إنشاء صندوق البريد الإلكتروني المسجل: بعد استيفاء المتطلبات، يتم إنشاء صندوق البريد الإلكتروني المسجل الخاص بالشركة أو الجهة.
7. ربط الحسابات بالأشخاص المفوضين: يتم ربط صندوق البريد بحسابات الأشخاص المفوضين، ومنحهم الصلاحيات اللازمة وفقًا لطبيعة مهامهم.
8. إجراء اختبار عملي للحسابات: تشمل الإجراءات إجراء اختبار عملي للتأكد من صلاحية الحسابات ونجاح عمليات الإرسال والاستقبال.
9. التحقق من الإشعارات الإلكترونية: يتم التأكد من ظهور الإشعارات الإلكترونية بصورة صحيحة، إلى جانب اختبار آليات التعامل مع حالات فشل الاستلام.
وتساعد هذه الخطوات في ضمان جاهزية الحسابات الإلكترونية للاستخدام الفعلي، وتقليل احتمالات تعطل وصول المراسلات الرسمية إلى الجهات المعنية.
أهمية القرار بالنسبة إلى الشركات والجهات الخاضعة للرقابة
يمثل قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن خدمة «بريدي» تحولًا في آلية إدارة المراسلات الرسمية مع الشركات والجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
ومن المتوقع أن يساهم الاعتماد على البريد الإلكتروني المسجل في تقليل الوقت اللازم لإرسال الإخطارات واستلامها، فضلًا عن توفير وسيلة موثقة لتتبع المراسلات وتحديد توقيتات الإرسال والاستلام أو تعذر الوصول إلى الرسالة.
كما يوفر القرار عنوانًا رقميًا رسميًا معتمدًا لكل جهة خاضعة للرقابة، الأمر الذي يساعد على توحيد قنوات التواصل الرسمية، ويحد من احتمالات فقدان المراسلات أو تأخر وصولها إلى المسؤولين المختصين.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع نحو تعزيز التحول الرقمي في المؤسسات والجهات التنظيمية، وتطوير البنية التكنولوجية اللازمة لرفع كفاءة العمل الرقابي، بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة المالية غير المصرفية وتطور الخدمات والمنتجات المقدمة من خلالها.
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، وأسعار الشقق، الاستثمار العقاري، أخبار العقارات، أسعار الشقق في مصر، كمبوندات القاهرة الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، سعر الذهب اليوم، سعر الحديد اليوم، سعر الدولار اليوم، سعر البنزين، أخبار الاقتصاد المصري، الاستثمار في العقارات، عقارات التجمع الخامس، عقارات العلمين الجديدة، شقق الإسكان الاجتماعي، سكن لكل المصريين، سكن مصر، وزارة الإسكان، بيت الوطن،أسعار العقارات في مصر، شراء شقة في مصر، الشيخ زايد، مدينة المستقبل، المنصورة الجديدة، شراء شقق بالتقسيط، أسعار مواد البناء، سوق المقاولات في مصر، كمبوندات التجمع الخامس، حديد عز، الحديد الاستثماري..