السعودية تعتمد لائحة رسوم العقارات الشاغرة لتعزيز التوازن بالسوق العقاري

أعلنت وزارة البلديات والإسكان اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة، ضمن خطوات تنظيمية تستهدف رفع كفاءة استخدام الأصول العقارية، وزيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية، بما يدعم تحقيق التوازن داخل السوق العقاري السعودي.

تنظيم جديد لدعم كفاءة السوق العقاري

وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن اللائحة تأتي امتدادًا لتوجيهات محمد بن سلمان الهادفة إلى تنظيم السوق العقاري وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وأوضحت الوزارة أن اللائحة تستهدف تحفيز الاستفادة من المباني الشاغرة، والحد من الممارسات التي تؤثر على استقرار السوق العقاري.

تطبيق الرسوم وفق مؤشرات السوق

وبيّنت الوزارة أن تطبيق الرسوم سيكون على المباني الشاغرة الواقعة داخل نطاقات جغرافية يتم الإعلان عنها بقرار من الوزير، وذلك وفق معايير سوقية محددة تشمل:

• معدلات الشغور
• مستويات العرض والطلب
• أسعار العقارات
• تكاليف السكن

كما سيتم الإعلان عن المدن والنطاقات المشمولة وآليات التطبيق عند تحقق معايير الشغور المعتمدة.

متى يُعتبر العقار شاغرًا؟

ووفقًا للائحة التنفيذية، يُصنف المبنى باعتباره شاغرًا إذا لم يتم استخدامه أو استغلاله لمدة 6 أشهر متصلة أو متفرقة خلال السنة المرجعية.

وأشارت الوزارة إلى أن تحديد استخدامات العقارات الخاضعة للرسم سيتم وفق ما هو معتمد في المخططات التنظيمية أو شهادات الإشغال الرسمية.

رسوم تصل إلى 5% من قيمة العقار

ونصّت اللائحة على أن قيمة الرسم تُحدد استنادًا إلى أجرة المثل للمبنى، وفق معايير تقييم معتمدة، على أن يتم فرض رسم سنوي لا يتجاوز 5% من قيمة العقار.

وأكدت الوزارة أن احتساب الرسوم سيراعي متوسط القيم السوقية والإيجارية للعقارات المماثلة داخل النطاق الجغرافي نفسه.

التزامات الملاك وآليات السداد

وأوضحت اللائحة أن المكلف بسداد الرسوم — سواء كان فردًا أو جهة اعتبارية — يتحمل قيمة الرسم بحسب نسبة ملكيته في حال تعدد الملاك.

كما تضمنت اللائحة آليات واضحة لإصدار الفواتير وإشعار المكلفين، مع منح مهلة سداد تصل إلى 6 أشهر من تاريخ إصدار الفاتورة.

استثناءات وحالات خاصة

وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن اللائحة راعت الحالات التي يتعذر فيها إشغال العقار لأسباب خارجة عن إرادة المالك، إضافة إلى الحالات المرتبطة بإصدار شهادات الإشغال أو نقل الملكية وفق الوثائق النظامية المعتمدة.

حق الاعتراض ودعم مشروعات الإسكان

وأتاحت اللائحة للمكلفين حق الاعتراض وفق الإجراءات النظامية المعتمدة، بما يعزز الشفافية وعدالة التطبيق.

كما نصّت على تخصيص إيرادات رسوم العقارات الشاغرة لدعم مشروعات الإسكان، بما يسهم في تعزيز التنمية العمرانية ورفع كفاءة الاستفادة من الأراضي والأصول العقارية.