العقارات تتصدر المشهد الاستثماري في مصر.. مليارات من السعودية وقطر والإمارات في الطريق!

تشهد السوق العقارية في مصر مرحلة جديدة من النمو المدعوم بتدفقات استثمارية ضخمة من دول الخليج، في مقدمتها السعودية وقطر والإمارات، وسط توقعات بأن يكون القطاع العقاري المحرك الأبرز للاستثمارات الأجنبية في مصر خلال الأعوام المقبلة.

ووفقًا لتقارير اقتصادية حديثة، فإن القطاع العقاري المصري بات الوجهة الأكثر جذبًا للمستثمرين الإقليميين، مدفوعًا بمشروعات التوسع العمراني التي تنفذها الدولة في العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الساحلية، إلى جانب الحوافز الاستثمارية المتزايدة التي تقدمها الحكومة للمستثمرين الأجانب.

استثمارات خليجية مليارية تدعم السوق المصرية

شهدت الشهور الماضية عدة صفقات عقارية كبرى من مستثمرين سعوديين وقطريين، شملت تطوير مشروعات متعددة الاستخدامات في القاهرة الجديدة والساحل الشمالي والعلمين الجديدة، إلى جانب ضخ استثمارات إماراتية ضخمة في العاصمة الإدارية ومشروعات التطوير السياحي.

وتُقدر مصادر مصرفية حجم الاستثمارات الخليجية التي تم التفاوض حولها أو تنفيذها خلال عام 2025 بنحو 10 إلى 12 مليار دولار، فيما يُتوقع أن ترتفع هذه القيمة بشكل ملحوظ خلال العامين المقبلين مع دخول مشروعات جديدة قيد التنفيذ.

الإمارات في الصدارة

تتصدر الشركات الإماراتية قائمة المستثمرين الخليجيين في السوق العقارية المصرية، بفضل تنوع محفظة مشروعاتها التي تشمل المجتمعات السكنية الفاخرة والمجمعات التجارية والسياحية، إضافة إلى مشروعات الشراكة مع الدولة في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.

وتشير التقديرات إلى أن الاستثمارات الإماراتية تمثل ما يقارب 40% من إجمالي الاستثمارات الخليجية في القطاع العقاري المصري.

سوق واعدة ومؤشرات إيجابية

تتوقع المؤسسات المالية الدولية استمرار الزخم في القطاع العقاري المصري خلال الأعوام المقبلة، مع ارتفاع الطلب المحلي والخارجي على الوحدات السكنية والتجارية، واستقرار سوق الصرف نسبيًا، مما يرفع من جاذبية مصر كوجهة استثمارية آمنة في المنطقة.

ويؤكد خبراء أن توسع الشركات الخليجية في السوق المصرية لا يقتصر على شراء الأراضي وتطوير المشروعات فحسب، بل يمتد إلى نقل الخبرات والتكنولوجيا العقارية الحديثة، بما يعزز من كفاءة البناء وجودة المنتج العقاري المصري.